أضاءات

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٣١ م

يعتبر ظرفا مشددا للعقوبات ، وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته . او لم يبادر السائق الى مساعدة المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

669

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٨ م

الحكم الصادر بالمطاوعة لا يقطع النفقة إلا بإقامة دعوى إسقاط النفقة .

أضف تعليق أعجبني

641

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٧ م

س/ماهي اليمين القيمية؟
ج/وهي نوع آخر لليمين المتممة وتوجيهها المحكمة للخصم من تلقاء نفسها لتحديد قيمة المدعى به إذا أستحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، وتحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى القيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه..(م١٢٢اثبات)

أضف تعليق أعجبني

1293

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٦ م

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن اربعمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير او ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة لعدم مراعاته للقوانين والانظمة والبيانات

أضف تعليق أعجبني

1170

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٤ م

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين مع حجز المركبة مدة سنة كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر ويجوز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة واحدة

أضف تعليق أعجبني

201

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٣ م

س/ هل يجوز الحكم بالاعدام على متهم عمره 18 سنة ؟
ج/لا يجوز ، وذلك استنادا لاحكام المادة 79 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على انه: ( لا يحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره. ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في هذه الحالة)
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1304

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢٢ م

يعاقب حامل السلاح الناري بدون اجازة ولو كان السلاح عائدآ لاخيـــه المجاز حمله

أضف تعليق أعجبني

896

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٢١ م

خروج الزوجه من دار الزوجية دون عذر مشروع يحرمها من المطالبة بالنفقة الماضية لكن لا ينفي حقها بالمطالبة بالنفقة المستمرة لان اقامة الدعوى هو افصاح بالاستعداد للمطاوعة

أضف تعليق أعجبني

242

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٩ م

المادة 22 من القانون المدني
قضايا المیراث يسري علیھا قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
أ – اختلاف الجنسیة غیر مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غیر ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقیة ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

231

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٨ م

(المادة 50 مرافعات )
أجاز القانون للمحكمة إبطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ولم يقم المدعي بإصلاح هذا الخطأ .

أضف تعليق أعجبني

922

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٧ م

لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي.لان نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عندعدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة رقم القرار
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

375

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٦ م

قيام الزوجة بتسليم مصوغاتها الذهبية الى زوجها أثناء قيام الزوجية لغرض بناء مسكن لهما أو لشراء أثاث يكون الزوج ملزماً بأعادتها شرعاً أو قانوناً لأنها تعتبر بمثابة القرض وللزوجة حق المطالبة بها عيناً أو قيمتها وقت المطالبة بها.

أضف تعليق أعجبني

1039

آمال كاظم الفتلاوي

2019/01/17م منذ 8 سنوات

استاذ علي (الوكيل) في حالة الزوجة رفعت دعوى على زوجها بأنها باعت مصوغاتها للزوج من اجل بناء بيت او من اجل شراء سيارة او اي مشروع اخر ، فهل بهذه الحالة المحاكم القانونية تأخذ بهذه الدعوى ؟؟

أعجبني

اخر التعليقات