المادة 27 من قانون كتاب العدول //
للكاتب العدل بناءً على عذر مشروع تنظيم أو توثيق السندات خارج دائرته بطلب من أطراف العلاقة .

المادة 26 من قانون كتاب العدول //
يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات أو الوثائق التي تخول أحد أطراف العلاقة القيام بأعمال قانونية بعد الإطلاع على الأصل وتثبيت ذلك في السند .

المادة 25 من قانون كتاب العدول
إذا كان أحد أطراف العلاقة عاجزًا عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .

المادة 24 من قانون كتاب العدول ///
إذا كان أحد أطراف العلاقة أصم أو أبكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بإفهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة أحد الأشخاص الذين يعرفون إشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .

المادة 23 من قانون كتاب العدول ///
يجب على الكاتب العدل قراءة السند على أطراف العلاقة وإفهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرسمي ويذكر التاريخ بالحروف والأرقام معًا بعد استيفاء الرسوم المقررة قانونًا

المادة 20 من قانون كتاب العدول //
على الكاتب العدل أن يتأكد عند تنظيمه أو توثيقه أي سند من خلوه من شائبة التزوير أو التحريف، وعليه أن يرفض تنظيمه أو توثيقه إذا طهر فيه شيء من ذلك أو إذا اتضح أن الشروط المنصوص عليها قانونًا لتوثيقه لا تتوافر فيه .

المادة 15 من قانون كتاب العدول ///
لا يجوز للكاتب العدل:
أولاً – تنظيم أو توثيق السندات التي تعود له أو لزوجه أو لصهره أو لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، أو انتخاب أحد هؤلاء شاهدًا أو خبيرًا أو مترجمًا .
ثانيًا – تنظيم أو توثيق أي سند مخالف لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب .
ثالثًا – تنظيم أو توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية أو أي تصرف بفرض القانون لإنعقاده شكلاً معينًا .
رابعًا – تزويد أية جهة عدا أطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات إلا…
قراءة كامل الموضوع

المادة 14 من قانون كتاب العدول //
أولاً – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الآتي:
أ – يتم قبول الإبداع وفق شروط الإيداع المثبتة من المودع .
ب – للكاتب العدل إيداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث .
ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافًا لشروط الإيداع .
د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من أودعت لحسابه إلا بموافقة أو بحكم قضائي .
ثانيًا – عند مرور (3) ثلاث سنوات على إيداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم…
قراءة كامل الموضوع

المادة 13 من قانون كتاب العدول ///
أولاً – يتم إلغاء الكفالة بطلب من الجهة المستفيدة منها إلى دائرة الكاتب العدل أو بحكم قضائي .
ثانيًا – عند مضي (15) خمس عشرة سنة على توثيق الكفالة وعدم ورود تأييد من الجهة المستفيدة بإلغائها أو إذا كانت تلك الجهة غير معلومة فيتم إيداع مبلغ الكفالة أمانة في صندوق دائرة الكاتب العدل المختصة بإسم الجهة المستفيدة، ثم يتم إلغاء الكفالة ويؤول المبلغ إلى خزينة الدولة بعد مضي المدة القانونية .
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون الكتاب العدول //
ثالثًا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري أخذ إقرار الكفيل بوضع العقار ضمانًا للدين ووضع إشارة الحجز ثم إشعاره بذلك .
رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالة حكم الرهن التأميني .
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون كتاب العدول //
إذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما يأتي:
أولاً – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الأصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه إن وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار .
ثانيًا – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون أو حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين .
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 الفقرة//
خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الآتي:
أ – إذا قدم الكفيل تأئيدًا بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب أحكام قوانينها الخاصة .
ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة أو متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .
ج – إذا قدم الكفيل كفالة عينية أو كفالة مصرفية .
سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود…
قراءة كامل الموضوع