المادة 296 من قانون المرافعات ///
إذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على أمر من المحكمة التي أصدرت الحكم .

المادة 294 من قانون المرافعات///
1 – يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من أمانة العاصمة أو المجلس البلدي التابع له .
2 – يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الأحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 293 من قانون المرافعات //
1 – تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 – يجوز منح هذه المعونة للأشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والإحسان أو تعليم الفقراء .
3 – يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع

المادة 292 من قانون المرافعات /// يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .

المادة 291 من قانون المرافعات الفقرة 2 – إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وأبلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة .

المادة ۲۹۱ من قانون المرافعات : ١- اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبة الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفي التعويض كله أو بعضه مما بقي منها .

المادة 290// من قانون المرافعات
تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الأيام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الأوراق من ناحية تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك
قراءة كامل الموضوع

المادة 289 من قانون المرافعات ///
لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي أو أية دعوى أخرى تتعلق به أو بأقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى حين البت في الشكوى .

المادة 288 من قانون المرافعات ///
لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم أو القاضي ودعوته إلى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .

المادة 286 من قانون المرافعات //
لكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم أو هيئة المحكمة أو أحد حكامها أو القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية : –
1 – إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم .
ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير أقوال الخصوم أو الشهود أو اخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .
2 – إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم .
3…
قراءة كامل الموضوع

المادة 285 من قانون المرافعات //
1 – يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .
2 – ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .

المادة 284 من قانون المرافعات ///
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .