المادة 201 من قانون العقوبات
1 – إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الأسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وإيقاف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه إلى نتيجة الدعوى القائمة على ألا يتناول إيقاف التنفيذ مالا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور .
2 – تنظر المحكمة في طلب الإعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت إعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .
قراءة كامل الموضوع

المادة 200 من قانون المرافعات //
إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب إعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الإعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .

المادة 199 من قانون العقوبات ///
يكون الطعن بطريق إعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز إعادة المحاكمة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 198 من قانون المرافعات ///
مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .

المادة 197 من قانون المرافعات //
لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .

المادة 194 من قانون المرافعات ///
1 – استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
2 – إذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .

المادة 193 من قانون المرافعات //
1 – إذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة وله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فإن كان حكم البداءة موافقا للأصول والقانوني تمضي بتأييده ورد الاعتراضات والأسباب الاستئنافية مع بيان أوجه ردها تفصيلا .
2 – إذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل أو الموضوع تقوم بإصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .
3 – إذا رأت بعد إصلاحها الخطأ أو اكمالها النواقص ان لا تأثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده…
قراءة كامل الموضوع

المادة 192 من قانون المرافعات //
1 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .
2 – يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتأييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 191 من قانون المرافعات //
للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الأصلي أن يستأنف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على أسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل إذا حكم برد الاستئناف الأصلي شكلا .
قراءة كامل الموضوع

المادة 190 من قانون المرافعات // 1 – إذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبليغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . وإذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون أن يراجع الطرفان أو احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .
2 – إذا حضر أحد الطرفين وتغيب الطرف الآخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .
قراءة كامل الموضوع

المادة 188 من قانون المرافعات ///
1 – يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستأنف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستأنف عليه .
2 – يجب أن تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف .
قراءة كامل الموضوع

المادة 187 من قانون المرافعات // 1 – مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
2 – إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب إخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة .
قراءة كامل الموضوع