المادة 81 من قانون المرافعات //الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها .

المادة 80 من قانون المرافعات /// 1 – إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها .
2 – للخصم أن يبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 78 من قانون المرافعات //
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .

المادة 77 من قانون المرافعات///
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى .

المادة 76 من قانون المرافعات// 1 – لا يجوز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة . فإذا أقيمت في أكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة أولا وابطلت العريضة الأخرى .
2 – للمحكمة أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .

المادة 75 من قانون المرافعات //
إذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .

المادة 73 من قانون المرافعات // 1 – الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى يجب ابداؤه قبل أي دفع أو طلب آخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .
2 – يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض أو الاستئناف والا سقط الحق فيه .
3 – يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد .
قراءة كامل الموضوع

المادة 72 من قانون المرافعات /// 1 – تفصل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك بشرط ألا تخرج عن اختصاصها .
2 – إذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل أولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الأصلية .
قراءة كامل الموضوع

المادة 70 من قانون المرافعات // 1 – تقدم الدعوى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم أو بإبدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له أو عليه .
2 – إذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح أحد الطرفين على الآخر أو لصالح احدهما ضد الشخص الثالث أو لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .
قراءة كامل الموضوع

المادة 69 من قانون المرافعات// 1 – لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها .
2 – يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما .
قراءة كامل الموضوع

المادة 67 من قانون المرافعات // تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر .

المادة 66 من قانون المرافعات // يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فإن كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .