أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠١ م

المادة 116 من قانون الاثبات // أولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها
الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب.
ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الآداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.

أضف تعليق أعجبني

1424

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٣٠ م

المادة 115 من قانون الاثبات // أولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع
التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها.
ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

أضف تعليق أعجبني

1401

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٩ م

المادة 114 من قانون الاثبات // أولا – لكل من الخصمين بأذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر.
ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

1089

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٨ م

المادة 111 من قانون الاثبات /// أولا– طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.
ثانيا – يجوز لمن يوجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم.
ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1366

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٦ م

المادة 108 من قانون الاثبات ///
أولا – تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف اقسم ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة.
ثانيا – يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها لوفقا للأوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.

أضف تعليق أعجبني

1460

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٥ م

المادة 107 من قانون الاثبات // لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

أضف تعليق أعجبني

698

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٤ م

المادة 105 من قانون الاثبات /// للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات
تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محل وسببا.

أضف تعليق أعجبني

1283

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٣ م

المادة 103 من قانون الاثبات /// يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام
الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

أضف تعليق أعجبني

333

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٢ م

المادة 102 من قانون الاثبات /// أولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر
ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.
ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.

أضف تعليق أعجبني

259

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢١ م

المادة 97 من قانون الاثبات /// لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشأنها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به.

أضف تعليق أعجبني

454

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/١٩ م

المادة 96 من قانون الاثبات // أولا – لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي
تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة.
ثانيا – يدلي الشاهد بأقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم.
ثالثا – اذا انتهى الشاهد من أقواله توجه اليه المحكمة من الأسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة.
رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك أسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

823

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/١٨ م

المادة 95 من قانون الاثبات /// أولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا بأذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى.
ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالإشارة
ان كان لا يستطيع الكتابة.

أضف تعليق أعجبني

346

اخر التعليقات