إن حق الملكية الخاصة مبدأ جوهري في الرأسمالية. لا يستطيع المواطنون تحقيق تراكم رأس المال دون امتلاك الأشياء، أو إن كانوا يخشون المصادرة أو السرقة، أو عند وجود قيود على البيع والشراء وانتقال الملكية. لذلك يحق للمالك فعل ما يشاء بملكيّته في ظل النظام الرأسمالي في حدود القانون، التي تكون فضفاضة في هذا النظام عادةً.
يستطيع أي فرد شراء ملكية فرد آخر بالسعر المتفق عليه بينهما، دون تدخل الحكومة. وتُحدِّد قوى السوق من عرضٍ وطلب أسعار بيع وشراء الملكية في النظام الرأسمالي، لا التخطيط المركزي للحكومة.