المادة 22 من قانون الادعاء العام //
أولا - ابداء الرأي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه، شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله أن يستعين بالمجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ثانيا - تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب إعادة النظر في قرارها بالإفراج الشرطي كلا او جزءا، أو تأجيل ما قررت تنفيذه، او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.