في ظل تمركز القوة الاقتصادية في يد المخططين الحكوميين وغياب جزئي أو كلي لدور الأسواق التي يُفترض أن تقوم بعملية تحديد الأسعار والتنسيق داخل النشاط الاقتصادي، يواجه الاقتصاد الموجه اثنتين من المشاكل الرئيسية هما مشكلة التحفيز أو وجود الباعث، و مشكلة الحساب الاقتصادي (مشكلة المعرفة). تظهر مشكلة التحفيز بأشكال متعددة. أحدها هي أن المخططين المركزيين وغيرهم من صانعي السياسات هم بشر في النهاية وأن مسؤولي الدولة يتخذون القرارات بناءً على مصالحهم الشخصية ما قد يُحمل المجتمع تكاليف وخسائر مجتمعية.