عدم إمكانية تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع على التظهير التوكيلي ؟
ج / م 57 تجارة عراقي تنص بانه ليس لمن أقيمت عليه دعوى بحوالة ان يحتج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاته بغيره يستبعد التظهير التوكيلي من نطاق قاعدة التطهير من الدفوع على اعتبار ان الورقة التجارية لا تنتقل ملكيتها الى المظهر اليه بل يعامل المظهر اليه توكيلياً معاملة المظهر فاذا كان هناك دفعا للوكيل لا يستطيع ان يدفع به لأنه لم يتقدم اصيلا عن نفسه بل بصفته وكيلا عن الغير .