و- الخصخصة والمنافسة 

تستمر المناقشة في أدبيات الخصخصة بين من يعزون نتائجها الإيجابية إلى ما تؤدي إليه من تعزيز المنافسة، في مقابل من يعزون ذلك إلى انتقال الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص. يحتج أنصار المنافسة بأنها تعيد تشکیل منظومة الحوافز الإدارية بصورة أفضل، لأن التنافس ينيح مقارنة كفاءة الأداء بين المنشآت ويعاقب المنشآت غير الكفؤة بإنقاص حصتها من السوق⁽³²⁾. في المقابل، يحتجّ الداعون إلى إخراج المنشآت من السيطرة الحكومية بأن إبقاء هذه السيطرة يعرض المنشآت إلى استمرار تدخل المصالح السياسية ⁽³³⁾. وتدلّ تجربة الهند على أن المنافسة والاستقلال عن السيطرة الحكومية ضروريان لحسن الأداء في مشروعات الدولة ⁽³⁴⁾

هدف قرار السياسة الصناعية لعام 1991 إلى تعزيز مناخ المنافسة من خلال تشجيع نفاذ المشروعات الخاصة إلى عدد أكبر من القطاعات الصناعية. كذلك، عمدت الحكومة خلال العقد الأخير من السنوات إلى إزالة متطلبات الترخيص المعقدّة التي كان على الشركات الحصول عليها  للقيام بالمشروعات الاستثمارية ، وإلى السماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول إلى عدد من القطاعات من دون ترخيص مسبق، كما فتحت الحكومة الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في قطاعات كانت في السابق موقوفة على نشاط المنشآت المملوكة للدولة ⁽³⁵⁾

لكن هناك من الأدلة ما يفيد أن وجود منشآت الدولة في حد ذاته يشكل عائقاً للإصلاحات التي تستهدف تشجيع المنافسة، إذ تميل الحكومة إلى حماية منشآت الدولة الرابحة وكثيفة رأس المال ، وإلى عدم إزالة قيود الترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب في قطاعات معينة. لا تقتصر القطاعات المقيّدة بهذه القيود على الاحتكارات الطبيعية أو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ولا يبدو أن قطاع الأعمال الخاص كان ذا تأثير كبير لزعزعة السياسة المصرّة على قيود الترخيص في هذه القطاعات.

تتلخص السياسة المتبعة في الهند في السنوات الأخيرة بالعزوف عن خصخصة المنشآت الكبيرة في قطاعات البنية التحتية، الأمر الذي يجعل من المستبعد أن يكون لقطاع الأعمال الخاص نشاط استثماري يذكر في هذه القطاعات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(32) John Vickers and George Yarrow, Economic Perspectives on Privatization. Journal of Economic Perspectives, vol. 5, no. 2 (Spring 1991), pp. 111-132.  

(33) Maxim Boycko, Andrei Shleifer and Robert W.  Vishny. A Theory of Privatisation Economic Journal, vol 106,no. 435 (March 1996). pp. 309- 319,

 Gupla, Partial Privatizations(34)  .

المصدر نفسه (35) . 

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)