عوائد السندات - تأخذ الأشكال الآتية :- 

(1) عائد فترة الاستحقاق:ـ  ويحسب على أساس أن حامل السند يحتفظ به لحين أجل استحقاقه ، ويسمى معدل العائد الداخلي

حيث ان D1 = التدفقات النقدية طوال عمر السند اذا كانت الفائدة السنوية ثابتة. 

r= معدل الخصم ، n = فترة الاستحقاق.     
(2) العائد الجاري : حيث لا يؤخذ بنظر الاعتبار الارباح الرأسمالية التي يمكن تحقيقها من بيع السند بسعر أعلى من شراءه، كما لا يؤخذ بالاعتبار إعادة استثمار الفوائد. 

فلو ان سند قيمته الاسمية 10000 دينار بفائدة 8% ويباع في السوق بسعر 9800 دينار فعائده الجاري مبلغ الفائدة  

وهذا يعني ان كل دينار مستثمر في السند يحصل حامله على 0.816 دينار كربح.

(3) عائد فترة الاقتناء: ـ تحسب في حالة قيام حامل السند ببيعه في السوق قبل اجل استحقاقه 

فلو اشترى مستثمراً سنداً قيمته الأسمية 20000 دينار وبفائدة سنوية 12% وبسعر 19500دينار وبعد سنه قام ببيعه بسعر 19800 دينار فلحساب جملة المبلغ

أدوات الملكية وتضم:-  

 1- الأسهم العادية Commo Stocks :  يمثل صك ملكية له قيمة أسمية وقيمة دفترية وثالثة سوقية، أما الأسمية فهي المدونة على قسيمة السهم ومنصوص عليها عند تأسيس الشركة. أما الدفترية فتمثل حقوق الملكية التي تتضمن القيمة الاسمية المكتتب بها وعلاوة الاصداران وجدت، إضافة الى الاحتياطات والارباح المحتجزة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، مع ملاحظة استبعاد الأسهم الممتازة. أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق وقد تكون أكبر او اقل من القيمة الدفترية ويتمتع حامل السهم بالبيع أو بأي طريق آخر، كما له الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تقررها الشركة، كما يحق لحامل السهم التصويت في الجمعية العمومية للشركة وترتبط قدرته في التأثير في قرارات الشركة على حجم ما يملكه من أسهم، وعلى أساس صوت واحد لكل سهم.   

كما لا يجوز لحامل السهم استرداد قيمته من الشركة المصدرة له، واذا أراد التخلص منه فليس أمامه إلا بيعه في السوق الثانوية، كما لا يحق لحامل السهم المطالبة بقيمته إذا تعرضت الشركة إلى الإفلاس لأن حقه في الاسترداد يأتي بالمرتبة الثالثة بعد حملة السندات والأسهم الممتازة.

وهناك عدة أنواع من الأسهم العادية المستمدة من العوامل التي تتأثر بأسعار تلك الاسهم مثل سمعة الشركة وقيامها بتوزيع حصص المساهمين من الارباح والعوامل الاقتصادية بالبلد والتي تختلف باختلاف النظام الاقتصادي ومن هذه العوامل يمكن ان نجد أنواع للأسهم العادية:-

1. الأسهم المرتبطة بسمعة الشركة.

2. الأسهم المتنامية والأخرى المتباطئة.

3. الأسهم ذات التقلبات الدورية.

4. الأسهم المحايدة والأخرى مضاربة.

5. أسهم شركات المعلومات الدولية.

2- الأسهم الممتازة : تمثل ورقة مالية تجمع بين صفات السهم العادي والسند ، وللسهم الممتاز أيضاً قيمة أسمية وأخرى دفترية تساوي القيمة الاسمية مضافاً اليها علاوة الإصدار مقسومة على عدد الأسهم الممتازة المصدرة، والقيمة السوقية للسهم الممتاز هي القيمة الفعلية له والتي تتوقف على العائد الذي يتوقع الحصول عليه مستقبلاً وعلى أداء الشركة نفسها.

وحامل السهم الممتاز له الأولية في توزيعات سنوية تحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الإسمية، كما تعطي الأولوية في توزيع الأرباح. كما يعاب على هذا النوع بأنه مرتفع الكلف نسبياً، كما يتعرض حملة الأسهم الممتازة لمخاطر أعلى من حملة السندات كونهم يؤتون بالمرتبة الثانية في الحصول على أموال التصفية.

ويمكن إيجاز بعض أوجه الاختلاف بين الاسهم العادية والممتازة بما يلي:ـ  

1. عدم مشاركة حملة الأسهم الممتازة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الادارة وعلى عكس حملة الأسهم العادية الذين لهم هذا الحق.

2. تعتبر الأسهم الممتازة أقل مخاطرة من الأسهم العادية للمستثمر.

3. يستحق حملة الأسهم الممتازة نصيبهم من الأرباح المقررة قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية.

4. تكون المساهمة النسبية للأسهم الممتازة في المصادر التمويلية للشركة أقل أهمية من الأسهم العادية.

5. يعطى للأسهم الممتازة الأولوية في السداد عند تصفية الشركة في حين قد لا يحصل صاحب السهم العادي على أي شيء.

6. تضمن الشركة حقوق اصحاب الاسهم الممتازة بموجوداتها وهي أكثر ضماناً من الاسهم العادية ولكنها اقل ضماناً من حاملي السندات.

انواع عوائد الأسهم : 

يمكن تمييز المعدلات التالية للعوائد المترتبة على الاحتفاظ بالأسهم الى:-

1. معدل العائد الاعتيادي : ـ وهو حصة السهم من التوزيعات (D1) يضاف اليها الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية وحسب المعادلة التالية:

2- معدل العائد المطلوب : والذي يرغب في تحقيقه المستثمر مقابل تخليه عن النقود أو العائد الذي يطلبه كتعويض عن الاستهلاك الذي تركه لفترة ما.

3- معدل العائد عديم المخاطرة : يأخذ هذا النوع بنظر الاعتبار كل من العائد المطلوب (RRR) ومعدل التضخم المتوقع (ًP) Eخلال فترة الاحتفاظ بالسهم .
 

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)