خصائص تسمية اسعار السوق(8):-     

1. السرعة وعدم التباطؤ في اعطاء الاسعار : حيث يجب على البنك مسمي الاسعار اعطاء سعري الشراء والبيع بسرعة وبدون تردد عند طلبها حتى في حالة تذبذب الاسعار في السوق، ومعطي الاسعار عند طلب (البنك) يستطيع تغيرها طالما لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي.

2. الهامش الضيق بين سعري البيع والشراء: يقصد بالهامش هو الفرق بين سعري البيع والشراء (الربح) بالنسبة لمسمي الاسعار. واصبحت هذه الخاصية ميزة من ميزات تسمية الاسعار الجيدة ، فعندما يعطي (بنك) سعري الشراء والبيع لعملة وبهامش ضيق وهو لا يعرف رغبة الطرف الآخر، اذا كانت شراء العملة ام بيعها فان هذا يعني سعره جيد ومنافس لأنه لا يستطيع تخفيض السعرين معاً او رفعهما معاً لتحقيق مكاسب طالما ان الطرف الاخر قد يبيعه او يشتريها منه.

3. الرغبة في التعامل حسب الاسعار المسماة : أن الجهة المسمية للأسعار يجب ان تلتزم بهذه الاسعار طالما أن العرض والطلب ضمن المبالغ المتعارف عليها ، الا ان تسمية سعر معين والانفاق عليه لا يلزم البنك مسمي السعر اذا تبين له ان المبلغ المعروض أو المطلوب اكبر من الحدود المتعارف عليها. ومن الجدير بالذكر ان المبلغ المتعارف عليه يتراوح بين نصف مليون وخمسة ملايين دولار أمريكي.     

سوق العملات (سوق الاتجاهين):-   

يكون التعامل في اسواق العملات باتجاهين، ويعطي غالباً سعران للعملة، احدهما سعر الشراء Bid Rate وهو السعر الذي على أساسه تشتري الجهة المعلنة للسعر العملة المعينة، والآخر سعر البيع Offer Rate وهو السعر الذي تبيع به الجهة المعلنة العملة المعنية. ولتوضيح ذلك :- 

نفترض ان الجهة المعلنة للسعر عرضت الأسعار التالية :ـ 

يتضح أن الطريقة المتبعة للتسمية هي الأوربية وتعني:- 

1. ان معلن السعر يشتري الدولار الأمريكي الواحد بـ 1.3410 فرنك سويسري.

2. ان معلن السعر يبيع الدولار الأمريكي الواحد بـ 1.3420 فرنك سويسري

3. ان هامش الربح للجهة المعلنة هو 0.0010 لكل دولار يباع وهو الفرق بين السعرين.

اما اذا كانت التسمية أمريكية

هذا يعني :-

1. الجهة المعلنة للسعر تشتري اليورو بـ 1.328 دولار لكل يورو.

2. الجهة المعلنة للسعر تبيع اليورو بـ 1.338 دولار لكل يورو.

3. ان ربح الجهة المعلنة هو 0.010 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) د. ماهر كنج شكري ومروان عوض المالية الدولية ، (العملات الأجنبية والمشتقات المالية) بين النظرية والتطبيق، دار صفاء للطباعة، عمان، 2004، ص 236-250 .

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)