وهي عبارة عن إعطاء الشيخ كتابه، أو مجموعة من الروايات تلميذه، فتارة يقول أنت مجاز في روايته فيلحق ذلك بالإجازة، واخرى يعطيه إيّاه من دون أن يقول له ذلك وإنّما يقول: هذا كتابي رويته عن شيخي، وهذه المناولة المحضة، ولا إشكال في اعتبار الأول، وأمّا الثاني فقد وقع الخلاف فيه فالمحكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول هو عدم الجواز ⁽¹⁾، بمعنى أنّه لا يصحّ له أن يروي الكتاب، أو الروايات بدعوى أنّه مجاز له في روايته. ونسب إلى جماعة جواز ذلك ⁽²⁾.

والظاهر هو الجواز؛ لتضمّن المناولة للإجازة، وذلك يكفي للرواية عن الشيخ، ويشهد على ما ذكرناه رواية أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن (عليه ‌السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عنه، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت انّ الكتاب له فاروه عنه ⁽³⁾.

نعم لو ناول الشيخ الكتاب غير متعهّد بصحته، فلا إشكال في عدم الاعتبار.

__________________

(1) مقباس الهداية في علم الدراية ج 3 الطبعة الاولى المحققة ص 145.

(2) مقباس الهداية في علم الدراية ج 3 الطبعة الاولى المحققة ص 143.

(3) الكافي ج 1 كتاب فضل العلم باب 17 ح 6.

مواضيع ذات صلة

بعض الرموز عند المحدّثين

أصلٌ في كيفيّة كتابة الحديث وضبطه

العمل بالحديث الصحيح

بطلان القياس في الأحكام

إذا خالف الحديث الدليل القاطع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه

أصول أربعة

معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

معرفة مختلف الحديث وما يترتّب على الاختلاف

سبب اختلاف الأحاديث بين المسلمين

حذف لفظ (حدثنا) أو (أخبرنا) وما أشبه ذلك

لا يجوز رواية الحديث بقراءة لحان أو مصحف

شرط العلم في المحدّث والراوي