الجواب : إنّ الأذان الموجود عند الشيعة ـ بحسب الأحاديث التي وصلتهم ـ هو ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه واله ، مضافاً إلى تأييد هذه الصورة من الأذان في كتب أهل السنّة ، فنذكر لك فيما يلي مواضع الاختلاف بين فصول أذان الشيعة وأذان السنّة ، وما يدلّ عليها من مصادركم :

1 ـ التكبير في أوّل الأذان بنظر الشيعة أربع مرّات ، ويوافقنا في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري (1).

مضافاً إلى ورود رواية من طرق السنّة تصرّح بهذا الحكم ، فعن محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه قال : قلت : يا رسول الله علّمني سنّة

الأذان ، فمسح مقدّم رأسه ، وقال : « تقول : الله أكبر ... » (2) فذكر التكبير أربع مرّات.

وأيضاً أنّ الحديث الذي هو المستند في تثنية التكبير لا دلالة له أصلاً ، بل هو إخبار عن المنام ، فهو كما ترى!! (3).

2 ـ أطبقت الشيعة الإمامية على تثنية التهليل في آخر الأذان ، ويدلّ عليه من كتب أهل السنّة ، ما ورد من أمر النبيّ صلى الله عليه واله بلالاً أن يشفّع الأذان (4).

3 ـ التثويب بدعة عند الشيعة في الصبح وغيره ، ويوافقنا في ذلك الشافعي في أحد قوليه (5).

ويؤيّد هذا الرأي بما روي في الصحيح عن أذان النبيّ صلى الله عليه واله خالٍ عن التثويب (6).

وروى ابن أبي شيبة : أنّ الأسود بن يزيد كان يعترض لزيادة هذه الفقرة في الأذان (7).

وروى الترمذي : إنكار ابن عمر على من زادها في الأذان ، باعتبارها بدعة (8).

وعن الإمام علي عليه ‌السلام أنّه قال حين سمعها : « لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه » (9).

4 ـ أجمعت الشيعة على ذكر فقرة « حيّ على خير العمل » في الأذان ، وممّا يدلّ عليها : أنّ عمر نهى عنها ـ وهو على المنبر ـ إذ قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ وأُعاقب عليهنّ وهي : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل (10) ، وهذا الكلام منه دليل ورود هذه الفقرة « حيّ على خير العمل » في أذان النبيّ صلى الله عليه واله.

وورد أيضاً أنّ الإمام زين العابدين عليه ‌السلام وابن عمر كانا يقولان في الأذان بعد حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل (11).

وأيضاً جاء عن بلال أنّه كان يؤذّن بالصبح فيقول : حيّ على خير العمل (12).

5 ـ المستحبّات الواردة قبل البدء في الأذان وبين فقراتها كثيرة ، كقول بعض المؤذّنين في الابتداء : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ... » ، أو الصلاة بعد ذكر النبيّ صلى الله عليه واله.

ثمّ إنّ من المستحبّات الشهادة لأمير المؤمنين عليه ‌السلام بالولاية بعد الشهادتين.

فالشيعة لا ترى هذه الفقرة جزءً أو فصلاً من الأذان ، بل هي ذكر مستحبّ ، لورود أحاديث كثيرة في مصادر أهل السنّة ، قرنت بين اسم النبيّ صلى الله عليه واله وبين اسم علي عليه ‌السلام (13).

أضف إلى ذلك ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله : « هو وليّ كُلّ مؤمن من بعدي » (14).

وقال صلى الله عليه واله أيضاً : « أنا وهذا حجّة على أمّتي يوم القيامة » (15).

وأخيراً : {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس: 35] .

تعقيب على الجواب السابق :

أودّ إضافة شيء على الجواب الجيّد ، وهو أنّه لنا التمسّك بعموم الخبر الصحيح الوارد في الاحتجاج لإثبات أرجحية ذكر الشهادة بالولاية عقب الشهادة بالرسالة ، انقل مضمونه : من قال لا اله إلاّ الله محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين ....

____________

1 ـ أُنظر : المجموع 3 / 90 ، فتح العزيز 3 / 160 ، مختصر المزني : 12 ، مغني المحتاج 1 / 135 ، المغني لابن قدامة 1 / 415 ، بداية المجتهد 1 / 88.

2 ـ سنن أبي داود 1 / 121 ، تحفة الأحوذي 1 / 486 ، صحيح ابن حبّان 4 / 578 ، المعجم الكبير 7 / 174 ، تهذيب الكمال 26 / 23 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 / 394.

3 ـ أُنظر : الجامع الكبير 1 / 122 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 189 ، أُسد الغابة 3 / 166.

4 ـ صحيح البخاري 1 / 150 ، صحيح مسلم 2 / 2 ، سنن ابن ماجة 1 / 241 ، الجامع الكبير 1 / 124 ، سنن الدارمي 1 / 270 ، سنن أبي داود 1 / 125 ، سنن النسائي 2 / 3.

5 ـ الأُم 1 / 104 ، المجموع 3 / 92 ، فتح العزيز 3 / 169 ، مختصر المزني : 12 ، بدائع الصنائع 1 / 148.

6 ـ صحيح مسلم 2 / 3.

7 ـ المصنّف لابن أبي شيبة 1 / 237.

8 ـ الجامع الكبير 1 / 128 ، السيرة الحلبية 2 / 135.

9 ـ نيل الأوطار 2 / 18.

10 ـ شرح تجريد العقائد : 374.

11 ـ السيرة الحلبية 2 / 137 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 / 424 ، المصنّف للصنعاني 1 / 464 ، المصنّف لابن أبي شيبة 1 / 244 ، مسند زيد بن علي : 93.

12 ـ السنن الكبرى للبيهقي 1 / 425 ، المعجم الكبير 1 / 352 ، كنز العمّال 8 / 342.

13 ـ مناقب أمير المؤمنين 1 / 244 ، شرح الأخبار 1 / 210 ، المعجم الكبير 22 / 200 ، شواهد التنزيل 1 / 298 ، جواهر المطالب 1 / 92 ، ينابيع المودّة 1 / 69 و 2 / 160 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 336 ، تهذيب الكمال 33 / 260 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1 / 174.

14 ـ فضائل الصحابة : 15 ، المستدرك 3 / 134 ، مسند أبي داود : 111 و 360 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 / 504 ، الآحاد والمثاني 4 / 279 ، كتاب السنّة : 550 ، السنن الكبرى للنسائي 5 / 45 و 126 و 132 ، خصائص أمير المؤمنين : 64 و 97 ، مسند أبي يعلى 1 / 293 ، صحيح ابن حبّان 15 / 374 ، المعجم الكبير 12 / 78 و 18 / 129 ، نظم درر السمطين : 79 و 98 ، موارد الظمآن : 543 ، كنز العمّال 11 / 599 و 607 و 13 / 142 ، فيض القدير 4 / 471 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 100 و 198 ، أُسد الغابة 4 / 27 ، سير أعلام النبلاء 8 / 199 ، الإصابة 4 / 467 ، الجوهرة : 64 ، البداية والنهاية 7 / 381 ، المناقب : 127 و 153 ، جواهر المطالب 1 / 212 ، سبل الهدى والرشاد 11 / 291 ، ينابيع المودّة 1 / 112 و 2 / 78 و 86 و 159 و 236 و 398 و 490 و 3 / 364.

15 ـ كنز العمّال 11 / 620 ، تاريخ بغداد 2 / 86 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 309 ، سبل الهدى والرشاد 11 / 292.

مواضيع ذات صلة

هل يجوز الحلف بغير الله عزّ وجلّ؟ وما هو حكمه عند المذاهب الأربعة ؟ وهل الحلف بغير الله تعالى من أنواع الشرك ؟

هل نستطيع القول أن الحكمة من تشريع زواج المتعة هو ليكون بديلا شرعيا عن مشكلة الزنا وتبعاتها السلبية في المجتمع ؟

هل من أدلة على صحة ذكر «أشهد أن علياً ولي الله» في الأذان؟

هل من ادلة تؤيد صحة الجمع بين الصلاتين ؟ وهل في الجمع تضييع للوقت ؟

هل لكم ان تعطونا شرحاً مفصّلاً عن السجود على التربة الحسينية ؟

هل صحيح عند الاشتباه في موضوع الخنثى يجوز النظر الى فرجها في المرآة لأجل الوصول الى حكمها ؟ وما الحكمة من ذلك ؟

هل صحيح أنّ الشيعة عندهم أكل جلد الحيوان أو أوراق الأشجار لا يفسد الصوم؟

هل توجد أدلّة نقلية تثبت أنّ رسول الله صلّى مسبلاً ؟

هل تمتّع الأئمّة عليهم‌ السلام ؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

هل تعرف الشيعة مصدر القياس ؟ كيف يحكم الشيعة في بعض الموارد وهي تحتاج الى القياس ؟ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة ؟

هل تطبق الشيعة دليل النظم في حياتها الفقهية ؟ ولماذا ؟

هل تحليل الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى اجتهاد صريح مقابل النصّ؟ ألا تعتقدون ان مثل هذه الفتاوى الغريبة تبعد الناس عن التشيع ؟