الجواب : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (1) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة (2).

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } [المؤمنون: 5، 6] ، [المعارج: 29، 30] بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن ( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين (3) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر! (4) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله (5).

__________________

1 ـ المستدرك 2 / 305 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 ، المعجم الكبير 10 / 320 ، الاستذكار 5 / 505 ، التمهيد 10 / 113 ، جامع البيان 5 / 18 ، معاني القرآن 2 / 61 ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان 3 / 286 ، معالم التنزيل 1 / 414 ، الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 ، تفسير البحر المحيط 3 / 225 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 486 ، الدرّ المنثور 2 / 140.

2 ـ أُنظر : جامع البيان 5 / 18 ، الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 ، الدرّ المنثور 2 / 140 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 486.

3 ـ فتح الباري 9 / 138.

4 ـ فتح الباري 3 / 339 و 9 / 141 ، كنز العمّال 16 / 523 ، جامع البيان 5 / 19 ، الدرّ المنثور 2 / 140 ، مسند أحمد 3 / 380.

5 ـ شرح تجريد العقائد : 374.

مواضيع ذات صلة

هل يوجد دليل على أنّ الأذان الحالي عندكم هو ما كان عليه في صدر الإسلام ، وعهد الرسول صلى الله عليه واله ؟

هل يجوز الحلف بغير الله عزّ وجلّ؟ وما هو حكمه عند المذاهب الأربعة ؟ وهل الحلف بغير الله تعالى من أنواع الشرك ؟

هل نستطيع القول أن الحكمة من تشريع زواج المتعة هو ليكون بديلا شرعيا عن مشكلة الزنا وتبعاتها السلبية في المجتمع ؟

هل من أدلة على صحة ذكر «أشهد أن علياً ولي الله» في الأذان؟

هل من ادلة تؤيد صحة الجمع بين الصلاتين ؟ وهل في الجمع تضييع للوقت ؟

هل لكم ان تعطونا شرحاً مفصّلاً عن السجود على التربة الحسينية ؟

هل صحيح عند الاشتباه في موضوع الخنثى يجوز النظر الى فرجها في المرآة لأجل الوصول الى حكمها ؟ وما الحكمة من ذلك ؟

هل صحيح أنّ الشيعة عندهم أكل جلد الحيوان أو أوراق الأشجار لا يفسد الصوم؟

هل توجد أدلّة نقلية تثبت أنّ رسول الله صلّى مسبلاً ؟

هل تمتّع الأئمّة عليهم‌ السلام ؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

هل تعرف الشيعة مصدر القياس ؟ كيف يحكم الشيعة في بعض الموارد وهي تحتاج الى القياس ؟ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة ؟

هل تطبق الشيعة دليل النظم في حياتها الفقهية ؟ ولماذا ؟