القاعدة الثانية : معالجة الفرق بين حصة الشريك وصافي الأصول المقدمة

عندما يقدم أحد الشركاء ميزانية منشأته الفردية بما فيها من أصول وخصوم سداداً لحصته في رأس مال شركة الأشخاص الجديدة، فالمفروض ان تتساوى صافي الأصول المقدمة من الشريك وهي عبارة عن (الأصول المنتقلة المقدرة - الخصوم المنتقلة بالقيمة المقدرة) مع حصته المطلوب سدادها في رأس مال الشركة الجديدة ولكن في حالات كثيرة قد تزيد صافي الأصول عن الشريك في رأس المال أو تقل عنها، وفي هذه الحالة فإن الفرق يعالج محاسبياً في دفاتر الشركة الجديدة وفقاً لاتفاق الشركاء على النحو التالي :

1. سحب أو إبداع الفرق نقداً :

قد يتفق الشركاء صراحة على أن يقوم كل شريك بسحب أو إيداع أي زيادة أو أي نقص عن حصته في رأس المال نقداً عن طريق بنك الشركة، ففي هذه الحالة يتم معالجة الفرق في حساب البنك مديناً كان أو دائناً عند إجراء قيد اليومية اللازم انتقال أصول وخصوم الشريك في دفاتر الشركة الجديدة.

ولا تختلف القيود والمعالجة الحسابية في هذه الحالة عن حالة تقديم حصة عينية في شكل مجموعة أصول فقط والتي سبق أن تناولتها تفصيلاً قبل ذلك.

2. معالجة الفرق كشهرة محل أو احتياطي تقويم اصول :

قد لا يتفق الشركاء على سحب أي زيادة أو إيداع أي نقص من حصة الشريك نقداً عن طريق البنك ومعنى ذلك أن هناك اتفاق ضمني بين الشركاء على أن الشريك الذي يقدم ميزانية منشاته الفردية بأصولها وخصومها، فإنه يقدمها سداداً لحصته في رأس مال الشركة الجديدة دون أن يسحب أي زيادة عن حصته أو يدفع أي نقص عنها نقداً والفرق يعالج كما يلي:

أ . شهرة المحل: عند نقص صافي الأصول (الأصول - الخصوم) عن حصة الشريك في رأس المال وهناك موافقة من الشركاء على ذلك ، فيمكن النظر إلى الفرق على أنه أصل من الأصول غير الملموسة كشهرة محل مقدمة مع أصول الشريك إلى شركة الأشخاص الجديدة، وتظهر الشهرة في هذه الحالة في الجانب المدين من قيد اليومية مع باقي الأصول، كما تظهر أيضاً ضمن أصول الشركة الجديدة في الميزانية الافتتاحية لها.

فعلى سبيل المثال لو أن أحد الشركاء كانت حصته الجديدة في رأس مال الشركة الجديدة 200000 دينار قدم لسدادها ميزانية منشأة فردية كان يمتلكها قدرت أصولها المنتقلة بمبلغ 300000 دينار وقدرت خصومها المنتقلة بمبلغ 120000 دينار، ففي هذه الحالة نجد الآتي :

ــ حصة الشريك في رأس المال                               =       200000 دينار

ــ بينما صافي أصوله          = 300000-120000  =       180000 دينار

ــ الفرق يعالج كشهرة محل بمبلغ                             =           2000 دينار

ويكون شكل قيد اليومية بصفة عامة كما يلي:

ب ـ احتياطي تقويم الأصول: عند زيادة صافي الأصول (الأصول ــ الخصوم) عن حصة الشريك في رأس المال وهناك موافقة عامة بين الشركاء على ذلك، وأن الشريك لن يسحب هذه الزيادة نقداً، ففي هذه الحالة، تبقى هذه الزيادة لحساب الشركة الجديدة، فيمكن معالجتها على أنها احتياطي تقويم اصول نتيجة إعادة تقدير  الأصول، ويظهر هذا الحساب ضمن حسابات الخصوم في الجانب الدائن من قيد اليومية، ويظهر ضمن أرصدة خصوم الميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة.

فعلى سبيل المثال لو أن أحد الشركاء حصته في رأس المال في الشركة الجديدة 200000 دينار، قدم لسدادها ميزانية منشأته الفردية والتي قدرت أصولها بمبلغ  350000 دينار وخصومها بمبلغ 120000 دينار فإننا نجد في هذه الحالة ما يلي:

ــ حصة الشريك في رأس المال                        200000 دينار

ــ صافي أصولها =   350000-120000 =    230000 دينار

ــ الفرق يعالج كاحتياطي تقويم أصول                30000 دينار

ويكون شكل قيد اليومية بصفة عامة كما يلي :

ويلاحظ انه لو قدم شريكان ميزانيتان منفصلتان سداداً لحصتيهما في رأس المال للشركة الجديدة وكانت نتيجة انتقال أصول وخصوم إحدى الميزانيتين شهرة محل والأخرى احتياطي تقويم أصول فنظراً لطبيعة الحسابين واحدة من حيث أنهما حسابات دفترية مكملة فيفضل عمل مقاصة بينهما وان يظهر الفرق فقط في ميزانية الشركة الجديدة ، فإذا كانت الشهرة أكبر من الاحتياطي فما يظهر هو شهرة محل بالفرق في جانب الأصول وإذا كان الاحتياطي هو الأكبر فما يظهر هو احتياطي تقويم اصول بالفرق في جانب الخصوم وإذا تساوى الحسابين فلا يظهر أي منهما في الميزانية. 

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 2

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة