المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
التـصفيـة التـدريجـيـة وحالاتـها في شركـات الاشخـاص
المؤلف: د . لؤي عبد الرحمن
المصدر: محاسبة الشركات (اشخاص وأموال) وتطبيقاتها العملية
الجزء والصفحة: ص166 - 174
2024-06-06
698
التصفية التدريجية
سبق وأن تحدثنا عن التصفية السريعة، وأن القرار باعتماد التصفية السريعة أو التدريجية من قبل المُصفّي يعتمد على أساس هام وهو مصلحة الشركاء، وقد تملي طبيعة الأصول الموجودة لدى الشركة تحت التصفية على المصفي أسلوب بيعها إما دفعة واحدة أو أكثر من دفعة (عدة دفعات محدودة) أو أن يتم بيع تلك الأصول بشكل تدريجي في محاولة إلى تحقيق أكبر عائد من عملية البيع أو على الأقل تخفيض الخسائر المحتملة والناتجة عن بيع الأصول إلى اقل حد ممكن.
وتختلف التصفية التدريجية عن التصفية السريعة، بقيام المصفي بتوزيع النقدية المتاحة على الشركاء بعد قيامه أولاً بتسديد التزامات الشركة اتجاه الغير وفقاً للأولويات المحددة في القانون وبعد الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التصفية بما فيها اتعاب المصفي، وأن لا ينتظر حتى نهاية عملية التصفية لتوزيع النقدية كون عملية التصفية تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة مع التصفية السريعة، ولكن المُصفّي يواجه عند قيامه بالبدء بتوزيع النقدية مشكلة وهي تحديد الأساس لتوزيع النقدية المتاحة بين الشركاء، فهل يكون الأساس نسب توزيع رأس المال بين الشركاء أم نسب توزيع الأرباح والخسائر بينهم ((خاصة في حالة اختلاف نسب رأس المال عن نسب توزيع الأرباح والخسائر )) و لذلك وفي هذه الحالة يقوم المصفي أولاً بتحديد الأولويات بين الشركاء لأغراض توزيع النقدية المتاحة وذلك وفقاً لقدرة كل شريك على تحمل الخسائر، والتي تتمثل فيما يلي:
(1) حصة كل شريك في رأس المال :
كلما ارتفعت قيمة حصته في رأس مال الشركة كلما كان لديه قدرة على تحمل الخسارة في حالة حدوثها قبل أن يصبح رصيد حساب رأس ماله صفراً أو مديناً، فإذا كان هناك شريكان (أ) و(ب) رأسمالهما على التوالي 60000 دينار و40000 دينار، فتكون مقدرة (أ) على تحمل الخسارة أكثر من (ب)، فيستطيع (أ) أن يتحمل خسارة بقيمة 60000 دينار حتى يصبح رصيد رأس ماله صفراً وقبل أن يصبح مديناً، أما (ب) فقدرته على تحمل الخسارة يكون أقل بحدود 40000 دينار فقط.
(2) نسبة كل شريك في توزيع الأرباح والخسائر:
وتقاس قدرة الشريك هنا على تحمل الخسارة في حالة حدوثها بصغر نسبة حصته في توزيع تلك الخسائر، فلو كان الشريكان (أ) و (ب) يقتسمان الأرباح والخسائر بنسبة 2:3 على التوالي وتحقق خسائر بقيمة 80000 دينار، فهذه الخسارة سوف توزع بينهما كما يلي :
الشريك (أ) 80000 × 5/3 = 48000 دينار
الشريك (ب) 80000 × 5/2 = 32000 دينار
ونلاحظ أن حصة (أ) في الخسائر أكثر، فماذا لو كان رأس مال الشركة 100000 دينار موزعاً بين الشريكين بالتساوي، فما هو رصيد حساب رأس المال لكل منهما بعد توزيع الخسائر المتحققة بينهما، الجدول التالي يبين ذلك :
ومن الجدول أعلاه نجد أن رصيد حساب مال (ب) بعد توزيع الخسائر المتحققة، بالرغم من تساوي حصته مع حصة الشريك (أ) في رأس المال، قد بلغ 18000 دينار (دائناً)، بينما الشريك (أ) فقد بلغ رصيد حساب رأس ماله 2000 دينار (دائنا)، مما يعني أن الشريك (ب) صاحب أقل نسبة في توزيع الأرباح والخسائر لديه قدرة على تحمل الخسائر الإضافية - فيما لو تحققت أكثر من الشريك(أ) .
وبالتالي، فإن قدرة الشريك على تحمل الخسائر تقاس بهذين المعيارين مجتمعين، وبالتالي فإن أولويات الشركاء في الحصول على النقدية المتاحة بعد تسديد الالتزامات ومصاريف التصفية. وفقاً لسلم الأولويات المشار إليها سابقاً، تحدد كما يلي :
1. تحدد أرصدة حسابات رؤوس أموال الشركاء.
2. تحدد نسب توزيع الأرباح والخسائر.
3. وفي حالة اختلاف نسب توزيع رأس المال عن نسب توزيع الأرباح والخسائر يتم قسمة ارصدة حسابات رؤوس أموال الشركاء على نسبة (حصة) كل شريك في توزيع الأرباح والخسائر، وصولاً لقياس مقدرة كل شريك على تحمل الخسائر.
4. يتم ترتيب ناتج القسمة، فيحصل صاحب أعلى ناتج قسمة على الترتيب الأول وهكذا فإن صاحب أعلى ناتج القسمة التالي يعطي الترتيب الثاني، وهذا يعني أن هناك أولوية لصاحب الترتيب الأول بالحصول على النقدية المتاحة قبل باقي الشركاء، أي قبل أن يدفع لأي من باقي الشركاء أي مبلغ مهما كان.
مثال :
مازن ومنير ومروان شركاء في شركة تضامن يقتسمون الأرباح والخسائر
بنسبة 5:2:3 على التوالي، علماً بأن حصة كل منهم في رأس المال 6000، 5000، 3000 دينار على التوالي.
المطلوب:
1. تحديد أولويات الشركاء في الحصول على النقدية، وفقاً لقدرة كل منهم على تحمل الخسائر.
2. تحديد المبالغ التي سوف تدفع لبعض الشركاء دون الآخرين.
الحل:
قبل البدء بالإجابة، لو أخذ كل من المعيارين السابقين في تحديد قدرة كل شريك على تحمل الخسائر بشكل منفصل، فإننا نجد ما يلي:
وفقاً لمعيار رأس المال : فإن أكثر شريك لديه مقدرة على تحمل الخسارة هو الشريك مازن، ويمكن ترتيب الشركاء تنازلياً وفقاً لمقدرتهم على تحمل الخسائر كما يلي:
1. الشريك مازن.
2. الشريك منير.
3. الشريك مروان.
وفقاً لمعيار نسب توزيع الأرباح والخسائر: فإن أكثر شريك لديه المقدرة على تحمل الخسائر، هو الشريك منير، صاحب أقل حصة في الخسائر فيما لو حدثت، ويمكن ترتيب الشركاء تنازلياً وفقاً لمقدرتهم على تحمل الخسائر كما يلي:
1. الشريك منير.
2. الشريك مازن.
3. الشريك مروان.
اما وفقاً للمعيارين مجتمعين، فنجد ترتيب الشركاء كما يلي :
أي أن الشريك منير سيحصل على النقدية قبل الشريكين مازن ومروان، وكذلك فإن الشريك مازن له الأولوية في الحصول على النقدية قبل الشريك مروان، ويمكن القول أن الشريكين منير ومازن سوف يتساويان في قوة المطالبة بالحصول على النقدية، بعدما يحصل منير على جزء معين من النقدية قبل الشريك مازن، وكذلك يمكن القول بأن الأولويات هنا كما يلي:
1 . أولوية للشريك منير على الشريك مازن.
2 . أولوية للشريك منير على الشريك مروان.
3 . أولوية للشريك مازن على الشريك مروان.
وبعد قيام المصفي بدفع مبالغ معينة لكل من الشريكين منير ومازن فيصبح الحق لكل من الشركاء الثلاثة الحصول على النقدية المتاحة، وعندها تكون نسبة توزيع رأس المال بين الشركاء متطابقة تماماً مع نسب توزيع الأرباح والخسائر.
ويحدد المصفي تلك المبالغ وفقاً للأولويات كما يلي :
(1) أولوية منير على مازن:
أي ما هو المبلغ الذي يستطيع الشريك منير أن يحصل عليه قبل أن يبدأ الشريك مازن باستلام أي مبلغ من النقدية المتاحة ويحدد هذا المبلغ كما يلي :
تبلغ حصة (مازن) في رأس المال 6000 دينار ويحصل على (3) حصص من الأرباح أو الخسائر، فكم يجب أن تصبح قيمة رأس مال منير والذي يحصل على (2) حصة من الأرباح والخسائر لتساوي نسب توزيع الأرباح ونسب توزيع رأس المال لكلا الشريكين.
6000 دينار <<<<<<<<<<<<<<<3 حصص
? <<<<<<<<<<<<<<<< 2 حصص
6000× (3/2) = 4000 دينار يجب أن تصبح حصة منير في رأس المال.
وبما أن حصة رأس مال منير كانت في الأصل 5000 دينار، ويجب أن تصبح 4000 دينار، فإن المبلغ الذي يدفع للشريك منير قبل الشريك مازن هو ((5000 ــ 4000 = 1000 دينار))، والملاحظة ما ينشأ من تغيير بعد دفع هذا المبلغ :
فنلاحظ بعد دفع الـ 1000 دينار أن نسبة توزيع رأس المال بين الشريكين مازن ومنير اصبحت (2:3) وهي مطابقة لنسب توزيع الأرباح والخسائر (2:3) أي أن مقدرة مازن ومنير على تحمل الخسائر قد تساوت هنا، والتي ما زالت أكبر منها لدى الشريك مروان
(2) أولوية منير على مروان:
3000 (رأس مال مروان)<<<<<<<<<< 5 (حصص في الأرباح والخسائر / مروان)
؟ (رأس مال منير) >>><<<<<< 2 (حصص في الأرباح والخسائر / منير)
(2 × 3000) ÷ 5 = 1200 دينار رأس مال منير
بعد التسديد السابق، أصبح رأس مال منير 4000 دينار، وليتساوى منير ومروان في مقدرة تحمل كل منهما للخسائر، فلا بد وأن يكون رأس مال منير 1800 دينار، ويجب دفع الفرق لـه (4000-1200 = 2800 دينار)، قبل بدء الدفع للشريك مروان، ويمكن ملاحظة ذلك مما يلي :
(3) أولوية مازن على مروان:
3000 (رأس مال مروان) <<<<<<<< 5 حصص في الأرباح والخسائر / مروان)
؟ رأس مال مازن) >><<<<>> 2 (حصص في الأرباح والخسائر / مازن)
(3 × 3000) ÷ 5
= 1800 دينار رأس مال مازن .
وبالتالي، فإن المبلغ الواجب سداده للشريك مازن (6000-1800= 4200)
دينار قبل الشريك مروان، ولابد من الإشارة إلى أن حق مازن في الحصول على مبلغ 4200 دينار في نفس مستوى قوة مطالبة الشريكـ منير للحصول على مبلغ 2800 دينار، قبل الشريك مروان.
وتصبح رؤوس الأموال كما يلي :
مما سبق نجد أن نسب رأس المال تتطابق تماماً مع نسب توزيع الأرباح والخسائر بعد قيام المُصفّي بدفع مبالغ معينة لبعض الشركاء دون الآخرين، وعندها يبدأ المُصفيّ بتوزيع النقدية المتاحة على الشركاء معتمداً نسب توزيع الأرباح والخسائر والتي تساوي نسب توزيع رأس المال.
ملاحظة :
1. في حالة وجود احقية (أولوية) للشريكين بنفس المستوى على شريك آخر أو أكثر، وكان المبلغ المتاح لا يكفي لسداد حق هذين الشريكين، فيتم توزيع أية مبالغ متاحة بين هذين الشريكين وفقاً لنسب توزيع الأرباح والخسائر لهما والتي تتساوى حين ذاك مع نسب توزيع رأس المال بينهما.
2. قبل إجراء اية توزيعات على الشركاء لا بد من مراعاة عمليات التسديد وفقاً لسلم الأولويات في ذلك، فبعد الانتهاء من سداد مصاريف التصفية والالتزامات تجاه الغير يقوم المصفي بسداد الأولويات لبعض الشركاء على الآخرين، وبعد الانتهاء من ذلك يبدأ بسداد حقوق الشركاء كافة وفقاً للنقدية المتاحة.
اما في حالة تساوي نسب توزيع الأرباح والخسائر، مع نسب توزيع رأس المال بين الشركاء في الشركة، فتكون مقدرة كل منهم على تحمل الخسائر متساوياً، وبالتالي فلا يوجد أولوية لأحد الشركاء للحصول على مبالغ معينة قبل باقي الشركاء، وبالتالي فإن المصفي بعد سداده لمصاريف التصفية والتزامات الشركة نحو الغير يقوم بتوزيع النقدية المتحصلة أولاً باول وفقاً لنسب توزيع الأرباح والخسائر والتي تتساوى مع نسب توزيع الأرباح والخسائر والتي تتساوى مع نسب توزيع رأس المال بين الشركاء.