قيم السهم

يمكن أن يكون للسهم الواحد أكثر من قيمة في نفس الوقت كما يلي :

أ) القيمة الاسمية :

وهي القيمة المحددة قانوناً للسهم، وتعرف بأنها القيمة التي يلتزم المساهم بدفعها للشركة ، أو هي القيمة التي تتحدد بها مسؤولية المساهم عن خسارة الشركة عند التصفية، كما يمكن تعريفها بأنها القيمة التي لا يجوز ان يصدر السهم بأقل منها والتي حددها القانون بدينار لتمكين أكبر عدد من المستثمرين من المساهمة فيها.

ب) القيمة السوقية :

هي القيمة التي تتحدد عند التقاء منحنى العرض والطلب، أو القيمة التي تتحدد بين جمهور من المتعاملين بائعين ومشترين وتتأثر هذه القيمة بعوامل عديدة يصعب حصرها، وعادة لا يكون للسهم قيمة سوقية في الأردن إلا إذا سمح بتداوله في السوق المالي، ويشترط السوق المالي لذلك (إدراج أسهم الشركة في السوق النظامي) ما يأتي:

1. أن يكون مدفوعاً 50% من قيمة أسهم الشركة على الأقل.

2. أن يكون قد مضى على منح الشركة حق الشروع في العمل سنة كاملة.

3. أن تنشر تقريراً سنوياً يظهر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها بحيث يغطي هذا التقرير سنة كاملة.

4. تلتزم الشركة بنشر المعلومات في صحيفتين يوميتين متتاليتين.

5. يعرض طلب الإدراج على لجنة إدارة السوق.

6. يرفق بطلب الإدراج الوثائق والمستندات التالية :

ـ نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

ـ قائمة بأعضاء مجلس الإدارة.

ـ ثلاث نسخ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مدققة حسب الأصول مع تقرير مدقق الحسابات.

جـ) سعر الإصدار:

بينت المادة (135) من قانون الشركات سعر الإصدار بأنه القيمة التي يصدر بها السهم، ويطلب من المساهمين دفعها ثمناً للسهم، وتساوي عادة القيمة الاسمية عند  تأسيس الشركة، وقد تزيد عنها بعد ذلك، ويسمى الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية بعلاوة الإصدار؛ ويصدر بها السهم عندما يكون قد انقضى وقت على تأسيس الشركة، واثبتت جدارتها وقدرتها على الاستمرار، وحققت أرباحاً وحجزت جانباً من تلك الأرباح على شكل احتياطيات لتدعيم عملياتها، ويطلب إلى المساهم الجديد أن يدفع لقاء تمتعه بهذا النجاح وبنصيب من هذه الأرباح، ويتم تحديد مقدار علاوة الإصدار من قبل الوزير بناء على تنسيب لجنة الإصدارات وتقيد في حساب خاص باسم حساب احتياطي علاوة الإصدار. 

د) القيمة الدفترية :

القيمة الدفترية  = الأصول – الخصوم / عدد الأسهم = حقوق المساهمين / عدد الأسهم المتداولة

هـ) القيمة الحقيقية :

وتتحدد فقط عند تصفية الشركة وذلك بتحويل جميع موجوداتها إلى نقد، وسداد جميع التزاماتها، وقسمة الناتج على عدد الأسهم، أي أنها تساوي صافي ما يستحقه حامل السهم عند التصفية (أو القيمة البيعية للأصول - الالتزامات للغير مقسومة) على عدد الأسهم. 

و) القيمة الاستردادية :

من المعلوم أنه ليس للسهم العادي (عادة) قيمة استردادية لأنه لا يجوز إرغام المالك على التخلي عن سهمه (الاّ باتفاق خاص)، كما في السهم الممتاز حيث يحدد للسهم الممتاز مقدماً قيمة (تصفية) تدفع عند رغبة الشركة في سحب السهم الممتاز من مالكه .

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 2

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة