يحتوي النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية على (12) مادة لعام 1949 تتكلم المادة (2) عن تشكيل المحكمة وكذلك اعتمدت المحكمة لائحة داخلية عام 1993 تبين تنظيمها وسير عملها من (17) مادة تتكلم لائحة عن التشكيل في المواد (3٫2٫1) إذ بينت بأن مجموع قضاة المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية يتكون من (7) قضاة تتشكل المحكمة من (3) قضاة من جنسيات مختلفة يتم تعينهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل مؤتمر المنظمة الدولية للعمل تنظر المحكمة في القضايا المعروضة أمامها من جميع القضاة ومن الممكن أن تشكل من خمسة قضاة بتعيين من رئيس المحكمة لما يمتلكه من صلاحية في هذا المجال(1).
لا يشترط النظام الأساسي شروط معينة للقضاة فيكفي أن يكونوا من ذوي المؤهلات المطلوبة ومن ذوي الاختصاصات التي تنسجم مع طبيعة المحكمة وإلى جانب القضاة يوجد مجموعة من العاملين في سكرتارية المحكمة لإدارة الأمور الداخلية للمحاكم وهو من اختصاص مكتب العمل الدولي (وهو جهاز من اجهزة منظمة العمل ) إذ يتم تعين الإداريين في المحكمة مع التشاور بشأنهم مع رئيس وأعضاء المحكمة (2) لذلك فإن تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية من عدد ثلاثة أو خمسة أو سبعة مجتمعين طبقاً لأهمية المسألة على النحو الذي يرتئيه رئيس المحكمة وهو نهج متبع في أغلب النظم القضائية الوطنية وان كان من الأفضل استقرار العدد الذي تشكل من المحكمة لما يذلك دور في عمل المحكمة (3).
لهذا فأن تعين الموظفين الاداريين في تشكيلات المحاكم الإدارية الدولية كلما يتسم بالاستقلالية زاد الجهاز القضائي دوراً مهماً في منح المحكمة استقلالية عن الجهاز الإداري للمنظمة مما يعظم دورها في إرساء القواعد فاذا تم تعينهم من قبل الأمين العام للمنظمة يعد بعيداً لمبدأ الاستقلالية أما إذا تم تعينهم من قبل جهاز مستقل عن الجهاز الإداري فنكون أقرب للاستقلالية من التبعية كما في منظمة العمل الدولية اذ ان مكتب العمل الدولي هو المسؤول على تعيين الاداريين بالمحكمة الإدارية بعد التشاور مع المحكمة بينما منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأمين العام هو المسؤول عن تعيين الموظفين الاداريين في المحكمة وهو رئيس الجهاز التنفيذي للمنظمتين، وهذا يدل على أن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل تمتلك هذه الخصيصة المهمة التي تزيد من استقلالية المحكمة الإدارية لمنظمة العمل لأخذ دورها الحقيقي في بناء قواعد القانون الإداري الدولي.
___________
1- عبد القادر ریاض بو عبدالله المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 2015 ص 10 ص12.
2- د. عبدالله علي عبو: نظام اقامة العدل الداخلي في الامم المتحدة، بحث منشور في مجلة ال البيت، ع 15، 2015 ، ص 325.
3- كريم عادل أحمد : أحكام القضاء الإداري الدولي حجيتها والطعن عليها وضمانات تنفيذها، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة بني سويف، مصر، ، 2019 ، ص 106.

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية