من تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ففي قضية (Bare) عام 1996 وتتلخص وقائعها بأنه تم تعينه بوظيفة سائق ورسول في عام 1993 لكن تم تنقيح القرار وتحويل الوظيفة إلى رسول عام 1994 الا أنه طعن بالقرار أمام المحكمة وصدر حكم بعدم إلغاء قرار الإدارة مما دعاه إلى تقديم طلب اعادة التماس على أساس ظهور وقائع جديدة منها خطأ المدير العام الذي تم تعيينه بوظيفة سائق وهو لم يملك اجازة قيادة إضافة إلى وقائع أخرى الا ان المحكمة بينت في حكمها :
1- إن خطأ المدير العام تم تصحيحه من خلال القرار اللاحق
2- إن أغلب الوقائع التي ادعاها المشتكي هي في عام 1995 ويجب ان تكون الوقائع تاريخها قبل الحكم المادي وان تكون من شأنها أن تؤثر على الحكم.
3- وأن الحكم المرقم (442) في قضية فيليجاس بين الأسباب المقبولة لإعادة النظر بالحكم سواء أكان اهمال بعض الوقائع المادية أم اكتشاف واقعة جديدة أم الخطأ المادي وعدم الفصل بالدعوى (1).
المحكمة استندت إلى حكم سابق صادر من المحكمة بين الوقائع التي على اساسها يتم اعادة المحاكمة إذ عدت واقعة عدم وجود الاجازة لا تأثير لها على حقوق الموظف أو مصالح المنظمة الدولية اي ان المحكمة استندت إلى سابقة قضائية.
_____________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم (1545) في 1996/7/11 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmassionin.bySe

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية