مبدأ المساواة تنص عليه أغلب قواعد القانون الإداري الدولي واذا لم يوجد بصورة مباشرة تدل عليه هذه القواعد ولهذا تعمل المحاكم الإدارية الدولية لتطبق مبدأ المساواة في أحكامها في حال الإدارة الدولية خالفت قواعد القانون الاداري الدولي ففي حكم لمحكمة المنازعات لقضية (الطاجيكية) عام 2021 والتي تتلخص وقائعها بأنها موظفة سابقة تعمل في صندوق الأمم المتحدة للاسكان في باكستان لم يتم اختيارها لمنصب محللة للشؤون الانسانية في المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للاسكان في باكستان وأدعت بأن هنالك تحيز وعدم مساواة في اختيار الوظيفة مع العلم انها موظفة سابقة ولها خدمة طويلة وإنها مرشحة داخلية وتملك افضلية وفي المقابل رفض المدعي عليه وهو الأمين العام هذه الادعاءات وأن الاختيار تم وفق الشروط المبنية على أساس المساواة والشفافية وقد منحت شهادة انها مرشحة داخلية وقد بينت المحكمة ان دورها في هذه القضية البحث عن مخالفة الإدارة في الإجراءات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والإداري للموظفين بالعدالة والمساواة ولم يثبت بأن المدعي عليه فشل باتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي والإداري للموظفين في المنظمة وأنها كانت ضحية التمييز والتحيز من الإدارة العليا في باكستان. وقد بينت المحكمة بأن المادة (101) من ميثاق الأمم المتحدة أشارت إلى الاعتبار الخاصة لاختيار مرشح داخلي ان يكون هو الكفاءة والمقدرة والنزاهة اما المادة (4/4) للنظام الأساسي للموظفين عام 1949 المعدل فقد اشار "مع مراعاة أحكام المادة (101) من الميثاق ودون الاخلال بتعين المواهب الجديدة يجب ايلاء الاعتبار الكامل عند ملئ الوظائف الشاغرة للمؤهلات والخبرات المطلوبة للأشخاص الموجودين بالفعل في الوظيفة، ومن خلال الادلة المسجلة ان المدعي عليه تم معاملة مقدم الطلب على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين اثناء عملية المقابلة وان لجنة المقابلة اختارت المرشحين ذوي المؤهلات المتساوية في الكفاءة والمقدرة والنزاهة وبعد هذا ان المحكمة لا ترى أي دليل على التحيز وعدم المساواة وانها فشلت في اثبات حرمانها من فرصة متساوية في الاختبار (1) .
مبدأ المساواة الذي اخذت به المحكمة ليس في المسائل الموضوعية بل في المسائل الإجرائية وهذا دليل على أهمية المبدأ الذي اشار له ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الامسان لعام 1948 مما جعل المحاكم الإدارية الدولية توسع من مفهوم مبدأ المساواة في جميع قرارات الإدارة الدولية التي تتعامل بها تجاه المركز القانوني للموظف الدولي وهنا فان المحكمة ارست قاعدة قانونية بان المساواة يجب على الادارة الدولية احترامها في جميع القرارات التي تمس المركز القانوني للموظف الدولي وليس كل أدعاء من الممكن أن يرتب حقوق ما لم يكن هنالك دليل ملموس وقانوني يثبت مخالفة قواعد القانون الاداري الدولي.
___________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة المنازعات المرقم (9) في 2021/2/10 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments orders.shtml

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية