قضت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في بعض أحكامها بالاعتماد على المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف فمن تطبيقات المحكمة قضية (Roden) عام 1984 وهي موظفة في منظمة العمل الدولية منذ عام 1962 وقد عملت تحت ثلاث رؤساء خلال مدة تعينها الا ان الرئيس الاخير اخذ موقف منها وضعها في مكان ليس فيه عمل إضافة إلى تقييمات متكررة لعملها ولذلك أوقفت عن العمل بقرار صادر من رئيس إدارة الموظفين في مكتب العمل الدولي مما دفعها إلى اقامة الدعوى بعد التظلم ضد منظمة العمل الدولية والتي طالبت بإلغاء القرار الصادر بحقها والحكم بتعويض لها وقد دفعت منظمة العمل الدولية بأن القرار قانوني ويجب رد دعوى الإلغاء والمطالبة بالتعويض لكن المحكمة حكمت لصالح المدعية وبينت من خلال حكمها بأن حقوق الموظفين الدوليين وواجباتهم لا يحددها النظام الأساسي للموظفين وحده اذ للعرف والعادة اهميتهما أيضاً في هذا الخصوص والواقع انهما لا يتعديان تطبيق مبادئ عامة مجسدة بالقانون في أغلب الدول مثل حرية تكوين الجمعيات واحترام الحقوق المكتسبة والمساواة في المعاملة وحق الموظف في شغل وظيفة دولية وكذلك رات المحكمة بأن منظمة العمل الدولية قد أضرت بمشاعر المدعية وسمعتها وانها اخلت بالتزاماتها نحوها ويتعين تعويضها لما لحقها من اضرار معنوية ، وفي مجال تطبيقات المحكمة التي اخذت بها بمبادئ العدل والإنصاف، استندت المحكمة في حالت غياب النص القانوني الذي يحكم موضوع النزاع يجب على المحكمة ان تحكم طبقا لما تمليه قواعد واعتبارات العدالة والإنصاف (1) . لهذا هي تعد من المبادئ الأساسية التي تحض عليها الأنظمة والمواثيق الدولية ويأخذ بها القضاء الإداري الدولي والوطني على حد سواء ففي قضية (Kombetle) ضد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المرقمة (640) في 1984/11/1 الذي طالب بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقة الذي اتهمته فيه المنظمة بالشروع بسرقة اربعة كراسي وانها لم تثبت المنظمة من ان المدعي قام بالسرقة لذلك ومن خلال النظر إلى حيثيات الدعوى أن المدعي يعمل نجارا في مقر المنظمة لمدة (20) عاما وان فعل الشروع لا يمكن اعتباره تهمة مالم يقم الدليل لذلك يعد القرار غير قانوني وان المحكمة لا تأمر بإعادة المدعي لكن بدلاً من ذلك تحكم له بتعويض تحدده مراعاة للعدالة الحسنى بمبلغ (8000) دولار امريكي نظرا لطول مدة خدمته (2). أرست المحكمة قاعدة بانه لا يمكن القيام بالأجراء التأديبي اذا لم يكن هنالك دليل مادي وان غياب النص لا يمنع من نظر الدعوى وفق الاجتهاد المبني على قواعد العدالة والإنصاف التي ارستها المحاكم الإدارية الدولية وجعلتها مصدر من مصادرها القانونية.
__________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية المرقم (630) في 1984/11/18 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain by Session
2- منشور بالحولية القانونية للأمم المتحدة لعام 1984 ص 202- ص203.

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية