1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

تطبيقات محكمة الاستئناف للأمم المتحدة لمبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة

المؤلف:  احمد حمد عباس دلي

المصدر:  دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي

الجزء والصفحة:  ص 118-119

2024-09-09

447

التناسب بين الجزاء والمخالفة من المبادئ المهمة التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية باستنباطها من قواعد القانون الإداري الدولي فمن تطبيقات محكمة الاستئناف للأمم المتحدة قضية السيد (أبو حمدة) في عام 2010 وتتلخص وقائع القضية بأنه انضم إلى الأونروا في عام 1979 كمساعد صيدلي ميداني في سوريا وترقى إلى مساعد صيدلي عام 2001 في عام 2002 اكتشف هو واثنين من الموظفين وجود نقص في المخزن وتم مخاطبة الرئيس الأعلى حول وجود النقص ولكن بدون أي جدوى وبعد عامين تم فتح تحقيق من قبل المدير المفوض وتبين بانها حادثة سرقة وان إدارة الاونروا في سوريا هي المسؤولة (FP) عن فقدان المادة العلاجية وعلى اثر ذلك تم معاقبة أبو حمدة بتنحيته من منصبه وخفض درجته إلى امين مكتبة بشرط اكمال فترة اختبار لمدة عام وعلى أثر ذلك طعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف بقرار الإدارة العامة للأونروا بعد ان طعن به أمام مجلس الطعون المشتركة للموظفين المحلية عام 2005 قبل تعديل النظام الجديد وقد بينت المحكمة بأن أبو حمدة هو والصيدلاني الميداني يتحملوا المسؤولية عن فقدان العلاج لانهم كانوا مسؤولي المخزن ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع ذلك لكن اجراءاته التي أبلغ فيها مشرفه الأعلى عن النقص لمدة عامين ولم يثبت تقديمة تقرير سنوي مزور وهو لم يكن يعلم باي حالات سرقة من قبل الموظفين وإنما . هو شك ولهذا فإنه يوجد سوء سلوك لكن القرار التأديبي في خفض الرتبة مع فقدان الراتب والتحويل غير متناسب مع المخالفة ولهذا قررنا إلغاء الاجراء التأديبي المتمثل في خفض الرتبة مع فقدان الراتب والتحويل واستبداله اللوم الكتابي (1).
تبنت المحكمة مبدأ التناسب الذي يركز على ان تكوم هنالك مساواة بين العقوبة والجزاء على أساس أن المدعي كان مسؤولاً عن المخزن ولم يصدر ضده أي اتهام عن السرقة ولا يمكن ان يعاقب لكونه فقط أنه مسؤول المخزن لهذا فإن حكم المحكمة صحيح ومطابق للنصوص القانونية وبذلك أرست قاعدة بانه لا يحق للادارة معاقبة موظف ما لم تثبت المخالفة بحقه.
_______________

1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف رقم (7) في 2010/3/30 متاح على الرابط الرسمي :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments- orders.shtml

مواضيع ذات صلة


مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة
طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها
طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية
دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد
دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية
تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ
تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي