في النظرة الكونية الإسلامية التي تقول : إنّ الحكم للَّه ، وإنّ مصدر شرعيتها في المجتمعات البشرية تستند إلى‏ الاجازة والتفويض الإلهي ، ومن الطبيعي أن يتمّ في الأنظمة التنفيذية تعيين المسؤولين في جميع المستويات من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله ومن ثم الأئمّة المعصومين عليهم السلام وبعدهم خلفائهم ونوّابهم أي الفقهاء العظام.

ولهذا السبب نجد أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عندما شرع ببناء الدولة الإسلامية في بداية الهجرة إلى‏ المدينة ، وعمل على‏ توسيعها فيما بقي من عمره الشريف ، كان يقوم صلى الله عليه و آله بتعيين الولاة وامراء الجيش والقضاة والسفراء بنفسه ، ومن المحتمل أنّه كان صلى الله عليه و آله يقوم باستشارة أصحابه في الحالات المهمّة بشأن انتخاب أولئك الأشخاص .

ومن المؤكّد عندما يتحول الأمر إلى‏ الفقيه الجامع للشرائط ، وخاصةً في عصرنا وزماننا- إذ تعتبر المشاركة الجماهيرية في أمر الحكومة من البديهيات ، ذلك أنّه بدون مشاركتهم لن تتوفر دواعي المساهمة والتعاون مع الحكومة مطلقاً- يجب أن تكون مسألة الشورى‏ والمشاورة مع الناس على‏ رأس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة التنفيذية.

وبعبارة أخرى‏ : لابدّ أن يكون للناس المعرفة الكافية برئيس السلطة التنفيذية ، الشخص‏ الأول في هذه السلطة ، والتعاون في هذا المجال- ومتى‏ ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير معنيًّ بهذا الأمر ، فإنّه يعرض مصالح المسلمين للخطر ويتسبب في زعزعة النظام الإسلامي ، وبناءً على‏ ذلك فإنّه يفقد شرعية ولايته أيضاً.

وليس بوسع الولي الفقيه أن يقول : أنا خليفة المعصوم ، وأنا الذي أعين جميع المديرين التنفيذيين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة الإسلامية مطلقاً ، ذلك لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويؤدّي إلى‏ زعزعة دعائم الحكومة ، وتضعيف اسسها وقدرتها ، بل إنّ أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار وتمحى‏ من صفحة التاريخ والمجتمع.

إذن ، يجب عليه أن يحترم قاعدة الشورى‏ القرآنية في هذا الأمر ، ويعطي الاهميّة لاختيار الناس ، ويدعوهم للمساهمة في هذا الأمر المهم ، وإحدى‏ أفضل الطرق لذلك هو ما نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية ، من أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ في البداية من قبل الشعب ، ويكتسب دعمه الشعبي من خلال آرائهم ، ثم يصار في المرحلة النهائية إلى‏ صدور الأمر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع للشرائط ، لكي يصار إلى‏ تثبيت جنبته الشعبية من جهة ، ويضمن من جهة أخرى‏ الجنبة الإلهيّة التي تشكل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل).

وهذه الملاحظة هي الاخرى‏ جديرة بالاهتمام ، وهي أنّ التجربة أثبتت أنّ انتخاب الناس في مجتمع مؤمن وملتزم متى‏ ما تّم من خلال الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب والمعرفة الكافيين ، غالباً ما يكون صحيحاً.

بينما لو حصل في بعض الموارد خطأ معين في تشخيص الشعب وضمير الامة- وهذا قليل ونادر- فيجب على‏ الفقيه الجامع للشرائط أن يستفيد من صلاحياته ، ويُعرض عن تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخص ، ولكن بما أنّ الولي الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعب ، ... ، فيجب أن يقوم بتنوير الأذهان من خلال التدبير والدراية الصحيحة وإرائة الوثائق والأدلة ، ويعمل على‏ توعية الضمير الشعبي تجاه هذا الأمر ، ولو حصل خطأٌ معين فعليه أن يقف بوجهه ويتصدى‏ له.

ولكن كما قلنا إنّ هذا الأمر يحصل في موارد نادرة جدّاً ، خاصة وأنّ صلاحية المرشحين لهذا الأمر يجب أن تؤيد من قبل مجموعة من أهل الخبرة والدراية ، لذا من المستبعد أن تحصل مشكلة مهمّة في هذا المجال.

طبعاً من الممكن أن يتحقق اختيار الشعب بشكل غير مباشر ، بمعنى‏ أن يختار الناس نوابهم لمجلس الشورى‏ الإسلامي ، ومن ثم يقوم النواب بترشيح إحدى‏ الشخصيات لمنصب رئاسة الوزراء ، وبعد المداولة اللازمة واحرازه الصلاحية يمنحونه رأي الاعتماد والثقة ، ولغرض تنفيذ هذا الحكم يراجعون الولي الفقيه بعد ذلك ، ومن ثم يقوم الولي الفقيه أيضاً- إما بشكل مباشر أحياناً ، أو بشكل غير مباشر (كما نشاهد ذلك بخصوص فقهاء مجلس صيانة الدستور)- بتأييد هذا الرأي والموافقة عليه وتنفيذه.

وبالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية ، أي رئيس الجمهورية في نظام حكم الجمهورية الإسلامية يتمّ انتخابه في الوقت الحاضر من قبل الشعب ، إلّا أن مسؤولي الدرجة الاولى‏ أي الوزراء ، يتمّ تعيينهم بواسطة اقتراحه وانتخاب نواب الشعب في مجلس الشورى‏ ، ، وبهذا الشكل فإنّ الشعب يشارك ويساهم عن طريقين في‏ انتخاب الوزراء : أولًا : عن طريق نواب المجلس ، وثانياً : بواسطة رئيس السلطة التنفيذية ، والاثنان منتخبان عن طريق الشعب.

كما أنّ الفقيه الجامع للشرائط ، يشرف على‏ هذا الأمر أيضاً عن طريق مجلس صيانة الدستور ، من خلال المصادقة على‏ تنفيذ تنصيب رئيس الجمهورية أيضاً.

إنّ هذا الاسلوب غير المعقّد نسبياً يضمن من جهة ، تدخل الفقيه الجامع للشرائط في هذا الانتخاب طبقاً للموازين الشرعية ، ومن جهة أخرى‏ ، مشاركة الشعب أيضاً ، وبهذا الشكل تتمّ مراعاة الجنبتين الشرعية والشعبية بشكل دقيق ، (فتأمل).

مواضيع ذات صلة

من هم المحسنين؟

ما هي المغفرة؟

ما معنى {يومئذ تحدث اخبارها}

سبب تسمية موسى

ما ذلك اليوم

من هو وليد بن مصعب

من هم الأعراف؟

لماذا سمي الجن بهذا الاسم

ما هي الكبائر

معنى ضرب في الأرض

اسماء سورة البقرة واوصافها

عدد آيات سورة البقرة