إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكأربعمائة تخيّر المالك‌ بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (1).

لقوله صلى الله عليه وآله في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت ) (2).

ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجّح فوجب التخيير.

وقال الشافعي في القديم : تجب الحقاق لا غير ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية (3) ، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغيّره بالعدد ، فإنّ في مائة وستين أربع بنات لبون ، ثمّ كلّما زاد عشرا زاد سنّا فيكون في مائة وتسعين ثلاث حقاق.

وليس بشي‌ء ، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.

فروع :

أ ـ الخيار إلى المالك عندنا ، وبه قال أحمد في رواية (4).

لقوله 6 لمعاذ : « إيّاك وكرائم أموالهم » (5).

ولأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لربّ المال ، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج.

وقال الشافعي في الجديد : يتخيّر الساعي فيأخذ أحظّهما للفقراء ، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين (6) ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (5).

ولأنّه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقّه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.

ولا دلالة في الآية ، لأنّه إنّما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم‌ مثلها ، والأدنى ليس بخبيث ، ولهذا لو لم يوجد إلاّ سببه وجب إخراجه ، ونمنع الأصل ، ويبطل بشاة الجبران ، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.

ب ـ التخيير إذا وجد الفرضان عنده ، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وهو قول الشافعي (7) بناء على التخيير ، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر ، لأنّ الزكاة لا تجب في العين ، وهو قول بعض الجمهور (8) ، وهو أقوى.

ولو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان ، لاستقلال كلّ منهما بالإبراء ، ولأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وبه قال الشافعي (9).

ج ـ لو أراد إخراج الفرض من النوعين ، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال أكثر الشافعية (10).

وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجوز ، لما فيه من تفريق الفريضة (11).

وهو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.

وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقّتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة ، ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها، وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة ، أمّا بالقيمة فيجوز ، لتسويغ إخراجها.

د ـ لو أخذ الساعي الأدنى جاز ، ولا يخرج ربّ المال الفضل وجوبا ، لما بيّنا من تخيير المالك.

وقال الشافعي : يخرج الفضل وجوبا ـ في أحد الوجهين ـ لأنّه أخرج دون الواجب فكان عليه الإكمال ، وفي الآخر : مستحب (12) ، كما بيّنّاه.

فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم ، وإن أمكن فوجهان (13): الشراء ، لعدم جواز إخراج القيمة عنده ، وإخراج الدراهم ، لمشقّة شراء الجزء وإخراجه وعدم النص فيه ، بخلاف الكلّ.

وقال بعض الشافعية : إن كان المأخوذ باقيا ردّه الساعي وأخذ الأعلى وإلاّ ردّ قيمته وأخذ الأعلى (14).

وقال بعضهم : يخرج الفضل مع التلف (15).

[و] لو وجد أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا أخذ الكامل‌ ، مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعيّن أخذ الفريضة الكاملة ، لأنّ الجبران بدل يشترط له عدم المبدل ، نعم لو ساوت قيمته جاز.

ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخيّر ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقّة وأخذ الجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران.

ولو قال : خذ منّي حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة لم يجز إلاّ على القيمة.

وللشافعي وجهان : المنع ، لأنّه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى‌ الجبران ، والجواز ، لأنّه لا بدّ من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر (16).

ولو لم يجد إلاّ حقّة وأربع بنات لبون أدّاها وأخذ الجبران ، وهل له دفع الحقّة وثلاث مع الجبران؟ إشكال.

__________________

(1) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 489.

(2) المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 393 ـ 394 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 99 ـ 1570 ، وسنن البيهقي 4 : 91.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 411 ، فتح العزيز 5 : 356 ، حلية العلماء 3 : 47 ، المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 489 ـ 490.

(4) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 490.

(5) صحيح مسلم 1 : 50 ـ 29 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، مسند أحمد 1 : 233 ، ومصنّف ابن أبي شيبة 3 : 126.

(6) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 490‌

(7) الام 2 : 6 ، المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 411.

(8) قال به ابنا قدامة في المغني 2 : 449 ، والشرح الكبير 2 : 491.

(9) المجموع 5 : 411 ، فتح العزيز 5 : 352.

(10) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، فتح العزيز 5 : 357 ، حلية العلماء 3 : 49.

(11) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، فتح العزيز 5 : 356 ، حلية العلماء 3 : 49.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 412 ـ 413 ، فتح العزيز 5 : 354 ، حلية العلماء 3 : 47 ـ 48.

(13) فتح العزيز 5 : 354.

(14) فتح العزيز 5 : 354.

(15) حلية العلماء 3 : 48.

(16) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 414 ، فتح العزيز 5 : 355 ، حلية العلماء 3 : 49 ، الشرح الكبير 2 : 492.

مواضيع ذات صلة

وجوب زكاة الغنم.

وجوب زكاة البقر.

نصب الإبل.

عدم جواز أخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب.

عدم إخراج الذكر في الزكاة إلّا في البقر.

شرائط وجوب الزكاة في الإبل.

حكم من وجب عليه سنّ وليست عنده.

حكم زكاة الابل لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر.

حكم الزكاة فيما لو اجتمع الفرضان.

حكم الزكاة في المتولّد من الوحشي والإنسي.

الفريضة في نصاب البقر.

اشتراط بقاء النصاب طول الحول.