لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمسا ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي (1).

 لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ، ‌ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدة منها ، وأن تكون الأمّهات نصابا ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدة منها ، بل كان الأصل نصابا ، فاستفاد مالا من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمسا منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ، لقصور الأمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول  علي عليه السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار » (2).

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة (3). ولا مخالف لهما فكان إجماعا ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة (4).

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالا‌ من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الأمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإبل حولا إلاّ يوما فملك خمسا من الإبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معا ، وبه قال مالك (5).

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمسا من الإبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معا ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمّها إلى ما عنده (6).

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب ـ وينتقض بالمزكّى بدله ـ ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقوله عليه السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ) (7).

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات (8).

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ، لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ ـ لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ (9).

ب ـ لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعا ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم (10).

ولو كان النصاب كلّه صغارا جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كبارا بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصابا من الصغار ثم ماتت الأمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد (11).

وقال مالك : لا يؤخذ إلاّ كبيرة تجزي في الأضحية (12) ،  لقوله عليه السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة ) (13).

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج ـ لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌ صدق عليه اسم السوم وإلاّ فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد ـ في رواية ـ : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّا يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي (14).

 لقوله عليه السلام : ( ليس في السخال زكاة ) (15).

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمة ، لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمهات (16) ، والعلّة ممنوعة.

د ـ قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الأمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(17).

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ، لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

هـ ـ إذا ضمّت السخال إلى الأمّهات ـ على رأي الشافعي ـ ثم تلف بعض الأمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك (18) ، لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعا للأمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول ، فموت الأمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لأمّه ، فإذا ماتت‌ الامّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الأمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ، لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الأمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة (19).

ولو تلفت جميع الأمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا (20) ، لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصابا ، ولو بقي واحدة لم ينقطع (21).

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي (22) ، خلافا له (23) ،  لقوله عليه السلام : (ليس في السخال زكاة ) (24).

و ـ لو كانت في الإبل فصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولا اعتبرت ، وإلاّ فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإبل كلّها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد منها.

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلاّ السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحدا منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلا من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كبارا؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فصلانا؟ فيقال : خمسون. أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة (25).

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين أخذ من الصغار (26).

وليس بجيّد ، لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، و النبي صلى الله عليه وآله فرّق بينهما (27).

__________________

 (1) المغني 2 : 470 ، الشرح الكبير 2 : 460 ، المجموع 5 : 374 ، حلية العلماء 3 : 29.

(2) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 150 ـ 151 ، والرافعي في فتح العزيز 5 : 483 ، وانظر أيضا لقول عمر : الموطأ 1 : 265 ذيل الحديث 26 ، وسنن البيهقي 4 : 101.

(3) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 150 ـ 151 ، والرافعي في فتح العزيز 5 : 483 ، وانظر أيضا لقول عمر : الموطأ 1 : 265 ذيل الحديث 26 ، وسنن البيهقي 4 : 101.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 5 : 373 ـ 374 ، فتح العزيز 5 : 483.

(5) المجموع 5 : 374 ، فتح العزيز 5 : 483 ـ 484 ، القوانين الفقهية : 107 ـ 108.

(6) فتح العزيز 5 : 484.

(7) سنن الدارقطني 2 : 90 ـ 2 ، سنن البيهقي 4 : 104.

(8) المدونة الكبرى 1 : 313 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 92 ، التفريع 1 : 283 ، المغني 2 : 470 ـ 471 ، حلية العلماء 3 : 29.

(9) المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 473 ، حلية العلماء 3 : 32.

(10) نقله ابنا قدامة في المغني 2 : 470 ، والشرح الكبير 2 : 509.

(11) المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير 2 : 506.

(12) المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير 2 : 506.

(13) أورده ابنا قدامة في المغني 1 : 471 ، والشرح الكبير 2 : 506.

(14) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 464 ، حلية العلماء 3 : 29.

(15) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 473 ، والشرح الكبير 2 : 464.

(16) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 463.

(17) المهذب للشيرازي 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 5 : 373 ـ 374 ، فتح العزيز 5 : 483‌

(18) التفريع 1 : 281 ـ 282 ، بلغة السالك 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 379 ـ 380 ، حلية العلماء 3 : 29.

(19) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 ـ 374 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية العلماء 3 : 29.

(20) الام 2 : 12 ، مختصر المزني : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 380 ، و 486.

(21) بدائع الصنائع 2 : 31 ـ 32 ، شرح العناية 2 : 139 ، فتح العزيز 5 : 380 و 487 ، حلية العلماء 3 : 29.

(22) فتح العزيز 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 376.

(23) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 464 ، فتح العزيز 5 : 380 ، شرح فتح القدير 2: 139 ـ 140.

(24) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

(25) فتح العزيز 5 : 380 ـ 381.

(26) فتح العزيز 5 : 381.

(27) سنن أبي داود 2 : 100 و 101 ـ 1572 و 1576 ، سنن الترمذي 3 : 20 ـ 622 ، سنن النسائي 5 : 25 ـ 26 ، سنن الدارقطني 2 : 94 ـ 2 ، وسنن البيهقي 4 : 98 ـ 99.

مواضيع ذات صلة

وجوب زكاة الغنم.

وجوب زكاة البقر.

نصب الإبل.

عدم جواز أخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب.

عدم إخراج الذكر في الزكاة إلّا في البقر.

شرائط وجوب الزكاة في الإبل.

حكم من وجب عليه سنّ وليست عنده.

حكم زكاة الابل لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر.

حكم الزكاة فيما لو اجتمع الفرضان.

حكم الزكاة في المتولّد من الوحشي والإنسي.

الفريضة في نصاب البقر.

اشتراط بقاء النصاب طول الحول.