المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
أداء القطاع السياحي المصري في ظل اتفاقية الجات وأثرها على جميع الدول النامية
المؤلف:
د . مصطفى يوسف كافي
المصدر:
فلسفة اقتصاد السياحة والسفر
الجزء والصفحة:
ص224 - 226
2025-06-13
67
ثانياً: أداء القطاع السياحي المصري في ظل اتفاقية الجات وأثرها على جميع الدول النامية
تأثر الأداء السياحي المصري في ظل اتفاقية التجارة العالمية بعدة اعتبارات نجملها على النحو التالي:
1. التأثير على حجم الاستثمار
يسيطر الاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثل في الشركات متعددة الجنسيات على معظم اقتصاديات العالم النامي والمتقدم حيث أنها مسؤولية عن جميع الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، كما أصبحت ومنذ أوائل الثمانينات مسئولة عن تطوير الاستثمارات في قطاع الخدمات المتمثل في قطاعات التأمين، والمصارف، والسياحة.
إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة، قد حققت قفزة قوية، من خلال الشركات الدولية الفندقية ومنظمي الرحلات العالمية، وفي بعض الأحوال مشاركة هؤلاء المنظمين في جزء من رأس مال المشروعات السياحية، لكونهم يسيطرون على معظم أحوال الطلب السياحي الدولي، ومشاركتهم هذه في أي دولة نامية، يجعل هذه الدولة في محيط اهتمامات السياحة العالمية، ويخلق طلب فعال في أسواقها.
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر، يؤدي إلى زيادة رأس المال الاجتماعي في الدول النامية، من خلال مشروعات البنية الأساسية التي تصاحب المشروعات السياحية التي تنشأ في تلك الدول، كمشروعات الصرف الصحي، والكهرباء ورصف طرق وغيره.
والشركات الأجنبية العاملة في مجال السياحة في الدول النامية، تعطي العاملين خبرة كبيرة، وتكنولوجيا هائلة من خلال الاحتكاك بالعمل بتلك الشركات العالمية، وتخفف من حدة استنزاف العقول البشرية. وهي ظاهرة السفر إلى الخارج والعمل لدى بعض الشركات غير الفنية بأجور ليست مجزية.
ومن خلال جولة أرجواي وهي إحدى جولات اتفاقية التجارة العالمية، تم وضع مزيد من قواعد إزالة القيود التجارية على المشروعات الاستثمارية، ومن هذه المشروعات المشروعات السياحية، تلك القواعد تمثلت في:
(1) الربط بين النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد، وذلك النقد العائد من التصدير.
(2) ضرورة بيع نسبة معينة من المنتج في السوق المحلية.
(3) إحداث التوازن بين صادرات وواردات المستثمر الأجنبي وهي تفترض على المستثمر عدم الاستيراد بأكثر مما يُصدر.
(4) ضرورة استخدام المستثمر الأجنبي لنسبة من مستلزمات الإنتاج المحلية في المنتج النهائي، وتحسب كنسبة مئوية من قيمة المنتج النهائي، أو كقيمة مطلقة.
بينما لا يشترط الاتفاق على شرط ملكية الأجنبي في نسبة من ملكية المؤسسة، بل يجب أن تكون تلك الملكية في حوزة المستثمر المحلي، كما تحد الاتفاقية من حصة المستثمر الأجنبي من إعادة رأس المال والمكاسب إلى البلد الأم.
وفي مصر ما يخص الاستثمار السياحي فقد نص قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 280 لسنة 78 والقانون 8 لسنة 1997، مجموعة من المزايا منها ما يأتي:
أ ـ الحرية الكاملة في تحويل الأرباح والمال المستثمر إلى الخارج.
ب ـ إعفاء أرباح المشروعات من الضريبة العامة على الإيراد.
ت ـ إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنشاء المشروع.
ث ـ إعفاء المستثمر من ضرائب ورسوم على القروض الخارجية بالإضافة إلى مجموعة من القوانين التي تشجع الاستثمار السياحي ومنها القانون رقم 1 لسنة 78 ، والقرار الذي صدر عام 1983 بشأن إنشاء هيئة القطاع العام للسياحة، والقرار رقم 333 الخاص بالجمارك والتعريفة الجمركية لسنة 1986 والخاص بإعفاء قطاع الفنادق والمنشآت السياحية من الرسوم الجمركية على الواردات.
2 ـ أثر المنظمات العالمية على الطلب السياحي
تشير الدراسات البحثية الاقتصادية أن الآثار الاقتصادية التي تترتب على اتفاقية التجارة العالمية والتي تؤثر على الاستثمار السياحي، تتجه إلى أن العالم كله سيتأثر ويستفيد من تحرير التجارة في القطاع السياحي وأن النصيب الأعظم سيكون من نصيب الدول الصناعية الكبرى حوالي 70 من زيادة الدخل العالمي من قطاع السياحة، ولا شك أن سيطرة الشركات العالمية أو الدولية النشاط على استثمارات الدول النامية، ومن خلال ذلك الاحتكاك الدولي، ستخلق طلب سياحي على قطاعات السياحة في الدول النامية، ومن تلك الدول مصر التي حباها الله بظروف وعوامل طبيعية وسياحية لا توجد في العالم أجمع، مما يجعل الطلب السياحي عليها من الشركات متعددة الجنسيات مرتفع، وبالتالي خلق بيئة استثمارية سياحية مرتفعة التقنية، مما يزيد الطلب السياحي من الدول الراغبة للسياحة إلى مصر.