الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في الاردن
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 73
2025-08-15
523
يعد أثر الأحزاب السياسية في الأردن ذات طابع ضعيف, وهش ؛ وذلك لكون تشكيل الأحزاب السياسة في الأردن منذ عام 1957 إلى عام 1989 كان محظورا وكانت تسمى( مرحلة الجمود السياسي ) وهي الفترة التي كانت تطبق فيها الاحكام العرفية في الدولة, وكان لهذه الفترة الطويلة للحظر على تشكيل الأحزاب السياسية اثار سلبية إذ تأخرت العودة للأحزاب السياسية من قبل الافراد بصورة معلنة لتخوف الافراد من الانضمام لأي حزب سياسي, الا انه وبعد عام 1989 تم الغاء الحظر على تشكيل الأحزاب السياسية واصدار قانون الأحزاب رقم ( 30 ) لعام 1991 والذي يعد اول قانون للأحزاب بعد الغاء الاحكام العرفية وإلغاء الحظر (1).
إلا انه على الرغم من الغاء الحظر على تشكيل الأحزاب في البرلمان الأردني الا انه يلاحظ ان دساتير الأردن المتعاقبة لم تنظم عمل الأحزاب السياسية في البرلمان من حيث آلية عملها واحكام انتهائها أو الانسحاب منها ولم يتم الإشارة مطلقا إلى أي نص سواء في الدساتير, أم القوانين المنظمة للعمل الداخلي لمجلس النواب أم الاعيان وكذلك قوانين الأحزاب الصادرة بشكل متعاقب لم تشر في أي نص على منع تغيير الانتماء الحزبي لاي عضو في البرلمان, وعليه ان تغيير النائب الاردني انتماءه الحزبي لا يعد سبب يؤدي إلى شغور مقعده النيابي, وهو نقص تشريعي في القوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب . وترى الباحثة ان سبب عدم تنظيم هذا الأمر, هو لحداثة العمل الحزبي في الأردن, وضعف تجربة العمل به
____________
1- د محمد المصالحة ، التجربة الحزبية السياسية في الأردن (دراسة تحليلية - مقارنة ) ، ط2 ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن ، 2017 ، ص 143
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
