ينقسم الانتخاب بالنظر الى طريقة ممارسته الى انتخاب مباشر و انتخاب غير مباشر، و هذا ما سوف نتناوله كما يلي :-
اولا: الانتخاب المباشر :
يكون الانتخاب مباشراً عندما يقوم الناخب باختيار مرشح أو مجموعة مرشحين بشكل مباشر دون اي واسطة ، و لذلك يطلق على هذه الطريقة الانتخاب على درجة واحدة لكون الانتخاب يتم على مرحلة واحدة (1)
و في هذا السياق تبنّى القانون الاساسي الألماني لسنة 1949 الانتخاب المباشر ، إذ نص في المادة (38) على (( يتم اختيار اعضاء البوندستاغ بانتخابات عامة و مباشرة و حرة و متساوية و سرية )) .
بينما لم يتطرق الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل الى اسلوب انتخاب اعضاء مجلس النواب إذ احال الدستور الى القانون عدد النواب وكيفية انتخابهم ، و اشار قانون الانتخاب اعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017 الى الانتخاب المباشر ، حيث نصت المادة (1) منه على ((يتألف مجلي النواب من ..... و يكون الاقتراع عاما و سريا و في دورة واحدة))
و كذلك تبنى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الانتخاب المباشر في نص المادة (49) منه و التي نصت على (( يتكون مجلس النواب من عدد ..... يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام المباشر ...)) .
و يرى اتجاه واسع من الفقه ان الانتخاب المباشر اقرب الى تحقيق الديمقراطية ، لان يضمن حرية اختيار الناخبين لمن يمثلونهم في الهيئات المنتخبة لصعوبة التأثير عليهم بسبب كثرة اعدادهم و لكن في المقابل يتطلب اعتماد هذا النظام أن يكون الناخبون على قدر من الوعي و الثقافة السياسية التي تمكنهم من حسن اختيار من يمثلهم (2) كذلك يؤدي الانتخاب المباشر الى زيادة اهتمام الشعب بالأمور العامة و شعوره بالمسؤولية ، بينما يقل احساس الأفراد بقيمة مشاركتهم في السلطة عندما يتم ابعادهم عن المشاركة في اختيار من يمثلهم بصورة مباشرة (3)
ثانيا: الانتخاب غير المباشر:
الانتخاب غير المباشر يكون على درجتين ، إذ ان الناخبين يقومون بانتخاب مندوبين عنهم و هؤلاء المندوبون يقومون بانتخاب الرئيس او النواب الذين يمارسون السلطة بالنيابة عن الناخبون الذين اختاروهم لذلك الغرض (4) .
و قد لا يقتصر الانتخاب غير المباشر على درجتين - و لو كان ذلك الشائع _ بل قد يكون الانتخاب على ثلاث درجات او اكثر بحيث أن المنتخبين من الدرجة الاخيرة و إن كانوا في الدرجة الثالثة او الرابعة هم الذين يختارون النواب أو الرئيس (5) .
و يبرر الانتخاب المباشر بأنَّه يجعل عملية انتخاب اعضاء الهيئة النيابية في ايدي عدد محدود من المندوبين الذين لديهم القدرة على اختيار العناصر الافضل من المرشحين لتولي السلطة ، إذ انهم ( أي المندوبون ) أكثر تأهيلا وخبرة سياسية و شعوراً بالمسؤولية (6)
و بصفة عامة فان الفقه الدستوري يرى ان الانتخاب غير المباشر وسيلة غير ديمقراطية لاختيار الحكام ، لان الانتخاب غير المباشر قد يحمل بعض الشك في ملكات الشعب و وعيه السياسي ، إذ يقترن في اغلب الاحيان بالاقتراع المقيد اذ يشترط القانون في المندوب شروط معينة كالنصاب المالي او الكفاءة او الانتماء الاسري (7) .
و يؤيد الباحث الرأي القائل بأن الانتخاب المباشر اقرب الى الديمقراطية ، لان انتخاب الشعب لممثليه يكون مباشرا من دون واسطة ، لكننا نرى بأن الانتخاب غير المباشر و رغم ندرة استخدامه في الديمقراطيات الحديثة أصبح من حيث المضمون يماثل الانتخاب المباشر ، فعلى سبيل المثال انتخاب رئيس الولايات المتحدة الامريكية يتم بصورة غير مباشرة من الناحية النظرية و يمر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى اختيار الحزبين الكبيرين الديمقراطي و الجمهوري لمرشيحهما ، و المرحلة الثانية ، اختيار الناخبين الأمريكيين للمندوبين المكلفين بانتخاب رئيس حيث تخصص لكل ولاية عدد معين من المندوبين ، و المرحلة الثالثة اختيار هؤلاء المندوبين لرئيس الولايات المتحدة ، لكن عمليا فان الانتخاب يكون مباشر لان عملية اختيار المندوبين مجرد اجراء شكلي . فلا يمكن توقع ان يقوم احد المندوبين الذين صوت لهم ناخبي احد الحزبين بانتخاب رئيس من الحزب الاخر (8) .
__________
1- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 316 .
2- د. سامي جمال الدين ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005 ، ص 205 .
3- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، ط 2 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2 ، 1984-1985 ، ص 373 .
4- د صالح حسين علي العبد الله ، الحق في الانتخاب ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندري ، ط1، 2012 ، ص 219 ، و من الجدير بالذكر ان العراق كان يتبنى الانتخاب غير المباشر في فترة الحكم الملكي وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1946 ، ينظر الى ، د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري ، بغداد ، 2019 ، ، ص (221- 222)
5- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001، ص 166 .
6- د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، مطابع السعدني ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 235 .
7- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في الانظمة السياسية ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2012 ، ص 293.
8 - للمزيد حول نظام انتخاب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ينظر: د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ص (83- 85)
