قال الزركشي : قيل : إن آيات الأحكام خمس مائة آية ، وهذا ذكره الغزالي وغيره ، وتبعهم الرازي ( أبو بكر الجصاص) ! ولعل مرادهم : المصرح به ؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام .. قال : ومن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب الإمام في أدلة الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام .

قال : ثم هو قسمان : أحدهما ما صرح به في الأحكام ، وهو كثير . وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك .

والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط . ثم هو على نوعين :

أحدهما ما يستنبط من غير ضميمة الى آية أخرى – بل بدلالة الفحوى – كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون : 7] .. بعد قوله : {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون : 6] ..

واستنباط صحة أنكحه الكفار من قوله تعالى : {امْرَأَة فِرْعَوْنَ} [التحريم : 11] . و {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد : 4] .. أي بدلالة التقرير ..

واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد الملك ، من قوله تعالى : {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم : 92 ، 93] . فجعل العبودية منافية للولادة ، حيث ذكرت في مقابلتها ؛ فدل على أنهما لا يجتمعان .

واستنباطه حجية الإجماع من قوله : {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء : 115] .

واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى : {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ – الى قوله تعالى - حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة : 187] . فدل على جواز الوقاع في جميع الليل ، ويلزم منه تأخير الغسل الى النهار ، وإلا لوجب أن يحرم الوطئ الى آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع ..

ومن ذلك ما استنبطناه من قوله تعالى : {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف : 18] . أن المرأة لا تصلح لتصدي أمر الولاية ولا سيما القضاء .. حيث كانت الشؤون الإدارية الشائكة بحاجة الى صلابة وشدة وعزيمة فائقة ، الأمر الذي تعوزه المرأة وهي عائشة في نعومة وأحاسيسها رقيقة ، فتغلبها العاطفة أكثر من صمود العقل الرشيد .. إنها تعيش عيشتها في الابتهاج بالزينة و زبرجتها خائرة القوى ، لا شأن لها في ومعارك الحياة القاسية ، وهي لا تملك الدفاع عن نفسها لدى الخصام ، فكيف بها وفصل الخصومات في غوغاء المعارك ..

والثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى ، كاستنباط الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس : أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف : 15] ، مع قوله : {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان : 14] . وعليه جرى الشافعي .. (1) .

من ذلك ما أثر عن الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) بشأن سارق رفع الى الخليفة (المعتصم) فجمع الخليفة لذلك الفقهاء وقد أحضر الإمام أيضاً . فسألهم عن موضع القطع .

فقال ابن أبي داوود : من الكرسوع (طرف الزند) واستدل بآية التيمم .. وقال آخرون : من المرفق ، نظراً الى آية الوضوء .

فالتفت الخليفة الى الإمام مستفهماً رأيه .. فاستعفاه الإمام ، لكنه أصر عليه وأقسم عليه بالله أن يخبره برأيه .. فقال الإمام :   أما إذا أقسمت علي بالله ، إني أقول : يجب القطع من أصول الأصابع (الأشاجع) فيترك الكف (الراحة) . فسأله الخليفة عن الحجة في ذلك ؟

فقال الإمام : قول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : " السجود على سبعة أعضاء ... " فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق ، فعلامَ يسجد ؟ وقد قال تعالى : {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن : 18] ؛ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي تسجد عليها . {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن : 18] . و ما كان لله فلا يقطع .. (2)

وروى العياشي – أيضاً - : أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا قطع السارق ، ترك له الإبهام الراحة (3) .

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام :

معظم آي القرآن لا يخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة . ثم من الآيات ما صُرح فيه بالأحكام أو يؤخذ بطريق الاستنباط ، إما بضم آية أخرى أو بلا ضم ، كما تقدم في كلام الزركشي :

قال : ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة ، وهو ظاهر . وتارة بالإخبار مثل {أُحِلَّ لَكُمْ} [البقرة : 187] و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة : 3] ، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة : 183] . وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر ، أو نفع أو ضر .. وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ، ترغيباً لعباده وترهيباً وتقريباً الى أفهامهم . فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله ، أو أحبه أو أحب فاعله ، أو رضي به أو رضي عن فاعله ، أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب ، أو أقسم به أو بفاعله .. او نصبه سبباً لذكره لعبده أو لمحبته ، أو لثوب عاجل أو آجل ، أو لشكره له ، أو لهدايته إياه ، أو لإرضاء فاعله ، أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته ، أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته ، أو وصفه بالطيب أو كونه معروفاً ونحو ذلك من التعابير الكثيرة الواردة في القرآن ، تنم عن مشروعية عمل أو رجحانه أو بالعكس . فكل ذلك يستنبط منه حكم شرعي لازم أو راجح فعله أو تركه .. (4)

وهذا الذي ذكره هو الصحيح ، نظراً لما نبهنا عليه من أن كل آية في القرآن الكريم ، هي تحمل رسالة الى الناس جميعاً عبر الأبدية ، وما هي إلا بذلك الدستور العام المستفاد إما صريحاً من اللفظ أو تلويحاً وبدلالة فحوى الكلام ومفهومه العام المستخرج من بطن الآية بدلالة الالتزام .

وهذه قصص القرآن وامثاله ، لم تذكر تسلية للقارئ أو المستمع ، وأنما هي تذكرات وعبر وعظات تستهدفها الآيات في فحوى عام .. إذن فكل آي القرآن آيات أحكام ..
______________________

1- البرهان للزركشي ، ج2 ، ص3-5 .
2- تفسير العياشي ، ج1 ، ص319-320 ؛ وسائل الشيعة ، ج28 ، ص253 ، باب 4 ، حد القطع ، رقم 5.
3- المصدر نفسه ، ص6 . وهكذا ذكر ابن حزم : أن علياً (عليه السلام) كان يقطع الأصابع .. وكان عمر يقطع من المفصل . أما الخوارج فيرون القطع من المرفق أو المنكب (المحلى لابن حزم ، ج11 ، ص357 ، رقم 2284).
4- ذكرناه بتلخيص عن الإتقان ، ج4 ، ص35-37.
5- الفهرست لابن النديم ، ص63.

مواضيع ذات صلة

نماذج تطبيقيّة للاتّجاه الفقهيّ

أبرز المدارس في الاتّجاه الفقهيّ

اهتمامات الاتّجاه الفقهيّ

نشأة الاتّجاه الفقهيّ وتاريخه

الاتّجاه الفقهيّ في تفسير القرآن

اتّجاهات المدارس الفقهيّة في التعامل مع الحديث

تنوع التفسير الفقهي تبعاً لتنوع الفرق الإسلامية

التفسير الفقهي

منهج المفسرين في تقرير الأحكام

المنهج القرآني في تقرير الأحكام

ظهور المخالفة والانحراف في تفاسير اهل السنة

الكيا الهراسي