تسجيل الدخول

تسجيل

الانتخاب حق شخصي

المؤلف:  سعد مظلوم عبدالله العبدلي

المصدر:  ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات

الجزء والصفحة:  ص29-30

2025-11-19

478

ذهب بعض الفقهاء في القرن الثامن عشر إلى القول بأن الانتخاب حق شخصي ، ووجوب الاعتراف بهذا الحق للأفراد بوصفه حقا طبيعيا لصيقا بشخصيتهم وآدميتهم ، ومن هؤلاء الفقهاء ( روسو وروبسبير وبثيون ) ، ويثبت حق الانتخاب على رأي هؤلاء لكل فرد على أرض الدولة له صفة المواطن على أساس المساواة بين المواطنين ، ويُعد حقاً طبيعياً لا يمكن انتزاعه من أي فرد ، ومادام كذلك فإنه يكون أسبق على وجود المشرع ولا ترقى إليه سلطة التشريع المنظمة للانتخاب(1) .
النتائج المترتبة على كون الانتخاب حقاً شخصياً :
1 : تقرير حق الاقتراع العام(2) ، وعدم جواز تدخل المشرع لحرمان الأفراد من ممارسة حقهم في الانتخاب أو تقييـد هذا الحق على أسـاس طبقي أو مالي أو علمي ، إلا بصورة استثنائية ومحدودة(3).
2 : اعتماد مبدأ التصويت الاختياري ، فما دام الانتخاب حقاً فلا يجوز عندها إجبار المواطنين على ممارسته ، كما لا يجوز فرض عقوبة كجزاء للامتناع عن التصويت(4) ، ومعظم دول العالم تنحى هذا المنحى ، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والعراق(5) .
3 : يترتب على اعتبار الانتخاب حقاً شخصيا ، أن تسري عليه جميع أعمال التصرف كالبيع والهبة والتنازل(6) .
___________________
1- يقول ( روسو ) في هذا المجال " أن التصويت حق لا سبيل لسلبه من أبناء الوطن " ، ويقول ( روبسبير ) دفاعاً عن هذا الرأي في الجمعية التأسيسية الفرنسية في 22 أكتوبر عام 1789 إن " السيادة بحسب الدستور مصدرها جميع أفراد الشعب ، فلجميع المواطنين مهما كانوا الحق في الاشتراك في انتخاب الممثلين ... " ؛ ينظر : رشاد أحمد يحي الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1995 ، ص 45 .
2- حول الاقتراع العام ، ينظر : د. محمد المجذوب ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ، ط 4 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2002 ، ص 156 ؛ د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، 2004 ، ص 230 .
3- غالبية دول العالم تأخذ اليوم بحق الاقتراع العام ، لكن الأمر لم يكن كذلك في بداية ظهور الانتخاب كوسيلة لتداول السلطة . ففي إنجلترا : كان الاقتراع مقيدا في القرن الثامن عشر ، وذلك بقصر ممارسته على أفراد الطبقة البرجوازية إلى أن أصدر البرلمان الإنجليزي أول إصلاح انتخابي تم بموجبه منح حق الانتخاب في الحضر لكل مالك أو مستأجر لعقار تبلغ إجارته عشرة جنيهات ، ولكل حائز لأرض يبلغ دخلها السنوي خمسين جنيهاً ، ثم تتابعت بعد ذلك الإصلاحات الانتخابية إلى ان أقر مبدأ الاقتراع العام مع صدور قانون 6 فبراير سنة 1918 ؛ أما في فرنسا : فقد أُخذ بنظام الاقتراع العام منذ عهد الجمهورية الثانية ، لكنه كان اقتراعا عاماً للرجال فقط ، وثُبّت هذا الحق للذكور وحدهم في دستور 1848 . وبعد الحرب العالمية الثانية عملت الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا على إعطاء حق الاقتراع للنساء مساواة بالرجال ، فصدر الأمر القانوني بالاعتراف بالأهلية السياسية للنساء وحقهن في مباشرة حق الانتخاب في 26 أبريل سنة 1944 ؛ ينظر : د. مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، 1984 ، ص 55 .
4- د. حسن عبد الرحيم السيد ، كيف نشجع المواطنين على التصويت ، الموقع الالكتروني : الشرق ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.alsharq.com .
5- لم تُشر القوانين الانتخابية في العراق بعد سقوط النظام السابق ( الأمر رقم 96 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف ، والقانون رقم (16) لسنة 2005 الصادر عن الجمعية الوطنية ) إلى أي عقوبة أو جزاء للتخلف عن التصويت ، رغم احتواء القانون الثاني على فصل خاص ( الفصل السادس ) لجرائم الانتخابات .
6- زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 156 .