مرت الرقابة على صحة عضوية النائب في البرلمان الفرنسي بمرحلتين ، الأولى ، وأخذت فيها بالرقابة البرلمانية وبدأت مع نشأة البرلمان وانتهت بنهاية الجمهورية الرابعة(1) ، والثانية ، تحولت فيها الرقابة إلى المجلس الدستوري وبدأت مع بداية الجمهورية الخامسة وحتى الآن .
في المرحلة الأولى ، كانت الرقابة البرلمانية في هذه الفترة أساسها القانوني مبدأ الفصل بين السلطات , لذلك اعتبرت الرقابة عملا تشريعيا بطبيعته ، وان أعمال الجمعية الوطنية في مجال الرقابة على صحة عضوية أعضائها وسلامة العملية الانتخابية وصحتها تأخذ حكم القانون , وقد تكرس هذا النوع من الرقابة في متن الدستور الفرنسي لسنة 1875(2) .
لكن بعد قيام الجمهورية الخامسة برئاسة الجنرال ( ديجول ) في عام 1958 ، تغير الحال وتم إصلاح الوضع بإسناد الطعون الانتخابية إلى المجلس الدستوري ، وإذا كانت دوافع الجنرال ديجول التي حدت به لإجراء هذا الإصلاح هي الرغبة في الحد من سلطات وامتيازات البرلمان بما يمكن من قيام سلطة تنفيذية قوية , فانه لا ينكر على ضوء إساءة استخدام البرلمانات في فرنسا لامتياز ( الفصل في طعون صحة العضوية ) ان يكون إسناد ذلك الاختصاص للجنة قضائية هو خطوة إصلاحية تقدمية بكل المقاييس(3) .
وقد ورد النص على منح القضاء هذا الاختصاص في فرنسا في المادة (59) من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، ونظمت المواد من (179 - 189) , والمادة (325) من القانون الانتخابي ، وما بعدها هذا الاختصاص ، وأما عن سلطات المجلس الدستوري في حالة ثبوت عدم صحة عضوية النائب المطعون في انتخابه ، فيمكن للمجلس ان يلغي الانتخاب أو ان يعدل النتيجة بمعنى ان يعدل قرار لجنة عد الأصوات ويعلن نجاح المرشح الذي انتخب بطريقة صحيحة .
_______________
1- في عام 1876 أعلن مجلس النواب صحة عضوية أحد النواب ويدعى ( M.de Douville-Maillefeu ) بالرغم من عدم صلاحيته للترشيح أصلا لصدور حكم جنائي بحقه ، وفي عام 1937 أعلن المجلس صحة عضوية ( M.valet ) بالرغم من صدور حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر في جريمة سرقة ؛ ينظر : د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000، ص 867 .
2- وذلك بموجب المادة (10) من القانون الدستوري الصادر بتاريخ 10/7/1875 التي نصت على " كل واحد من المجلسين هو حكم في صحة انتخاب أعضائه وفي انتظام عملية الانتخاب " .
3- ينظر : د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 881 ؛
constitutional council of france wikipedia , the free encyclopedia , website : www.en.wikipedia.org
