وهذه الاجراءات تنقسم الى قسمين ؛ الاول : يتمثل في الإجراءات المتعلقة بكيفية تقديم اقتراح طرح الثقة بالوزير إلى رئاسة المجلس . والثاني: يتمثل في الإجراءات المتعلقة بكيفية التصويت على هذا الاقتراح وعلى النحو الاتي :-
اولا :- الإجراءات المتعلقة بتقديم الاقتراح بطرح الثقة بالوزير : وهي تتمثل بما يأتي :-
1- كيفية تقديم الاقتراح بطرح الثقة بالوزير :- بعكس النظامين الكويتي والعراقي اللذان يشترطان أن يقدم اقتراح طرح الثقة بالوزير بشكل مكتوب ، فإن النظام البريطاني لا يشترط مثل ذلك الشرط ، أذ يقدم هذا الاقتراح على شكل حركة يقوم بها اعضاء المجلس(1). من خلال الارتفاع عن اماكنهم وعادة الاقتراح بطرح الثقة بأحد وزراء حكومة الاغلبية يقدم من قبل وزير الظل " Shadow Minister " الذي يقابل اختصاصه اختصاص الوزير المراد طرح الثقة به(2).
2- يجب أن يكون تقديم اقتراح طرح الثقة بالوزير اثر مناقشة اقتراح بالتأجيل :- يلاحظ بأن شرط الاستجواب - بخلاف موقف المشرعان الدستوريان الكويتي والعراقي – غير موجود في النظام الدستوري البريطاني . وذلك لان الاستجواب غير معروف في بريطانيا كما اسلفنا والأجراء البديل له هو بالاقتراح بالتأجيل "motion for adjournment "(3). ومن ثم يكون تقديم اقتراح طرح الثقة بعد انتهاء مناقشة هذا الاقتراح وليس قبل ذلك ، لكي يستفيد الوزير من فرصة الدفاع التي يتيحها له هذا الاقتراح(4).
3- يجب أن يقدم الاقتراح بطرح الثقة من قبل اعضاء المجلس أو من قبل الوزير نفسه :- حيث يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس العموم تقديم اقتراح بسحب الثقة من أحد الوزراء وأن كان في الغالب يقدم من المعارضة ، كما يجوز للوزير نفسه أن يقدم استقالته بناء على رغبته وذلك اذا اراد التخلص من المسؤولية لان من مقتضيات التضامن الوزاري في بريطانيا أن يدافع كل وزير عن سياسة الحكومة وألا يتحتم عليه الاستقالة(5). ومن التطبيقات على ذلك الخلاف الذي حدث بين الوزير الاول السيدة (Margret Thatcher) ووزير المال والاقتصاد (Nigel Lawson) في سنة 1989 حول سياسة الحكومة المالية ودخول بريطانيا في نظام النقد الاوربي ، ما دفع الاخير الى الاستقالة(6). ومن ناحية اخرى يجوز للوزير الاول أن يطلب الى أحد الوزراء الاستقالة في أي وقت ولأي سبب يعتقد انه مناسب، واذا رفض ذلك الوزير الامتثال كان للوزير الاول اللجوء الى تقديم توصية للملكة لأقالته ، ولا يمكن بأي حال ان ترفض الملكة تلك التوصية ، مثال ذلك ما حدث في سنة 1962 عندما قام الوزير الاول (Macmillan) بإقالة سبعة من اعضاء حكومته بمن فيهم وزيري العدل والمالية(7). ولكن في حالات نادرة يقوم الوزير بالاستقالة من منصبه ليس نتيجة لفضيحة شخصية أو سياسية وأنما لسبب أخر كاستقالة وزيرة الخارجية (Estelle Morris) في سنة 2002 وذلك بسبب تعهد قطعته على نفسها بالاستقالة في حال فشل الحكومة في تحقيق أهدافها (8).
4- يجب أن يتواجد مقدمي الاقتراح في الجلسة وأن يتحقق رئيس المجلس من هذا التواجد قبل عرضه :- نظرا لخطورة وأهمية الاقتراح بعدم الثقة بأحد الوزراء ، ونظرا لان هذا الاقتراح يقدم كما اسلفنا من المعارضة وقيام النظام البريطاني على اساس نظام الثنائية الحزبية الذي يمتاز بالانضباط . لذا فهناك التزام صارم على الأعضاء بالحضور في الجلسة المحددة والتصويت وفقا لتوجيهات قيادة الحزب من خلال نواب يطلق عليهم لقب (Whips The) يقوموا بمهمة حمل زملائهم على حضور جلسات المجلس التي يجري فيها البت في الأمور الاساسية ونقل توجيهات قائد الحزب اليهم(9).
ثانيا : الإجراءات المتعلقة بالتصويت على الاقتراح بطرح الثقة بالوزير: وهي تتمثل بالآتي :-
1- مناقشة موضوع الاقتراح قبل التصويت عليه :- قبل التصويت على الاقتراح بالثقة بأحد الوزراء يأذن رئيس المجلس بالكلام في هذا الموضوع لمقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو معارضيه ، حيث أن النقاش حول هذا الاقتراح قد يمتد لعدة ساعات ، وفقا للوقت المتاح في جدول أعمال المجلس(10).
2- كيفية التصويت على الاقتراح :- الاصل أن التصويت في مجلس العموم يكون برفع الايدي (Show Hands) كما هو الحال في التصويت على مشاريع القوانين . الا أن هناك بعض الحالات يشترط فيها التصويت بطريقة خاصة كالتصويت على سحب الثقة من أحد الوزراء . اذ يتم التصويت بانقسام الاعضاء وفقا للمواد (41-38) من النظام الداخلي لمجلس العموم(11). فاذا كان من المؤيدين للاقتراح يجيب بكلمة (yes) ، واذا كان من المعارضين لهذا الاقتراح يجيب بكلمة (no) ، ويتم نشر أسماء المؤيدين والمعارضين للاقتراح في التقرير اليومي الصادر عن المجلس (Hansard) .
3- يجب أن يكون التصويت بأغلبية عدد اعضاء المجلس من الحاضرين :- الاصل أن المجلس العموم يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها اغلبية خاصة ، ومن بين تلك الحالات حالة التصويت على الاقتراح بسحب الثقة من أحد الوزراء يجب أن يكون بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين(12). وأن النظام الدستوري البريطاني باشتراطه توافر أغلبية الاعضاء الحاضرين يكون قد جعل الغائبين والممتنعين عن التصويت على هذا الاقتراح – كما هو الحال في النظام الدستوري العراقي وبخلاف النظام الكويتي كما سنرى ذلك في المباحث التالية – لا يحسبون الى جانب الحكومة من الناحية الواقعية . علما أن النظام الدستوري البريطاني اجاز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة ، حيث أن بعض اعضاء الحكومة اعضاء في أحد مجلسي البرلمان(13). وينشأ عن ذلك الجمع تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إذ يكون للوزراء بحكم عضويتهم في البرلمان حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته والدفاع عن سياسة الحكومة ولهم حق التصويت على المسائل المطروحة ، كرقابته على أعمال الحكومة ومسائلتها عن تصرفاتها وسحب الثقة منها(14). كما يختار الوزير الاول ثلاثة من مجلس اللوردات كأعضاء في حكومته وقد استقر ذلك الامر منذ سنة 1937(15). علما أنه في السابق كان يجوز أن يكون الوزير الاول من اعضاء مجلس اللوردات ولكن كان (Lord Salisbury) الذي استقال في سنة 1902 أخر وزير أول من مجلس اللوردات(16). أما في الوقت الحاضر فالوزير الاول لا يأتي الا من مجلس العموم(17).
_____________
1- ويبلغ عدد اعضاء مجلس العموم (650) عضوا ينظر الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني ، تم تسجيل الدخول في 10/8/2014 الساعة (10) صباحا : http://www.parliament.uk/business/commons
2-Mark Sand ford : Divisions In The House of Commons , p .3 , Research published in 2 August 2013 , on the Website: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06401/divisions-in-the-house-of-commons-house-of-commons-background-paper . logged in 10/8/2014 , (6)Pm.
3- د. سعيد السيد علي ، المسؤولية السياسية في الميزان(دراسة مقارنة) ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2008 ، ص 73.
4- د. محمد فتح الله الخطيب ، دراسات في الحكومات المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص 65.
5- وهذا ما عبر عنه (Lord Salisbury) في أحد خطاباته " كل وزير لم يقدم استقالته مسؤول عن كل مسائل مجلس الوزراء وليس له الحق في أن يدعي بعد ذلك انه وافق متورطا على امر معين بينما وافق على أخر تحت تأثير زملائه ، أن مبدأ المسؤولية التامة على عاتق كل وزير يظل في الحكومة بعد صدور القرار ، وعلى هذا الوضع تقوم المسؤولية الوزارية التضامنية امام البرلمان ، وهذا هو أحد المبادئ الاساسية التي بنيت عليها المسؤولية البرلمانية " .
SIR IVOR Jennings : Cabinet Government , third edition , Cambridge At The University Press , London , 1969, p. 277.
6-Oongh Gay & Thomas Powell : Collective responsibility of Ministers , op. cit , p.15.
7-T.A. Hartley & J.A.G. Griffith : Government and Law , weidenfeld and Nicolson , London , 1975 , p. 57.
8- Oongh Gay and Thomas Powell : Individual Ministerial responsibility, op.cit , pp .33-34.
9- Jennifer Walpole & Richard Kelly : The Whips office , p. 5 , Research published in 10 October 2008 , on the Website: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN02829/the-whips-office . logged in 13/8/2014 , (10)Am .
10- ينظر تلك المناقشات منشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني ، تقارير (Hansard) .
11- Standing Order of the House of Commons , public Business 2013 , Op.cit , p.43.
12- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983 ، ص 192.
13- D. C. M . Yardley : op.cit , p.69.
14- د. محمد كامل ليله ، النظم السياسية (الدولة والحكومة) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1969 ، ص 950.
15- د. نزيه رعـــــــد ، الأنظمة السياسية ، المـؤسسة الـــحديثة للكتاب ، بيروت ، لبنان ، 2012 ، ص 214.
16- E.C.S. WADE: Constitutional law , Sixth Edition , Longman Green And Co , London ,1960 , p.187.
17- N . H . Brasher : Studies in British Government , Second edition , Macmillan LTD , London , 1971 , p.41.
