مصطلحـات اقتصاديـة وماليـة وفنيـة فـي البورصـة 1
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص173 - 175
2025-12-17
27
الباب الرابع
مصطلحات ومفاهيم في البورصة
الفصل السادس عشر
مصطلحات اقتصادية ومالية وفنية
النمو الاقتصادي: يعني النمو في الدخل القومي، ويقاس عادةً بالتغير في النسبة المئوية للناتج القومي وترجع أسباب زيادة النمو إلى زيادة الطلب وقلة العرض مما يؤدي إلى الضغط على المصادر الطبيعية والبشرية لتلبية الطلب وبالتالي زيادة عدد الموظفين والمصانع وزيادة الأجور وارتفاع أسعار المعروض أما أسباب تناقص النمو الاقتصادي فهي قلة الطلب وزيادة العرض مما يؤدي لانخفاض أسعار السلع وبالتالي انخفاض أجور العاملين والبطالة.
الناتج المحلي الإجمالي: يُستخدم هذا المؤشر كثيراً للحكم على الأداء الاقتصادي لأي بلد، ويعبر الناتج المحلي عن قيمة السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال العام، ويتطلع المستثمرون لرؤية نمو إيجابي في الناتج المحلي لما له من دلالة أساسية في دفعهم لتوظيف استثماراتهم، ويشير انكماشه إلى ركود الاقتصاد.
أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق البورصة، ويسمي ما تملكه الشركة من أسهمها باسم "أسهم الخزينة"، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها، كما يمكن إعادة بيع هذه الأسهم مرة أخرى بسوق الأوراق المالية.
معدل الفائدة: يعني معدل الفائدة المبلغ الذي يُدفع مقابل استخدام الأموال، وفي الاقتصاديات التي تخضع للرقابة تحدد الحكومة نسبة الفائدة على القروض من البنوك والمؤسسات المالية ويحددها البنك المركزي للدولة، أما في الاقتصاديات الحرة فتحدد السوق أسعار الفائدة على أساس المعروض من النقود
وفي أي سوق كلما زادت النقود بالبنوك قلت التكلفة وبالتالي معدلات الفائدة، ويعتبر رفع معدل الفائدة أو خفضه من السياسات المالية التي تتخذها الدولة لمواجهة التضخم أو الزيادة السريعة أو البطء الشديد في النمو الاقتصادي، ويؤثر معدل الفائدة على قرارات المستثمرين في البورصة تأثيراً كبيراً، فعندما يفكر المستثمر بالاقتراض من البنك للدخول في البورصة فسوف يقارن بين أرباحه وبين نسبة الفائدة على القرض، حيث أن نسبة الفائدة على القرض سوف تقتطع من الأرباح العائدة من المشروع، فهل الصافي مجزي للمستثمر أم لا ، إن كان مجزياً فسوف يقترض المستثمر وإن كان غير ذلك فلن يقترض، كلما زاد معدل الفائدة قلت نسبة الربح للشركات وبالتالي سوف تقل أسعار أسهمها في البورصة.
التضخم: يعني الزيادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات مع مرور الوقت بنسبة أعلى من الزيادة في رواتب المستهلكين، ويبين النسبة التي زادت بها الأسعار خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون سنة واحدة، ويقاس بما يسمي مؤشر سعر المستهلك، وله العديد من السلبيات التي تمس المستهلك والمنتج والاقتصاد ككل، ويترتب عليه انخفاض القوة الشرائية وتآكل جزء من القيمة الحقيقية للمدخرات، كما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في السوق يترتب عليها الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الأسهم على المدى القصير نتيجة تشاؤم أو تفاؤل المتعاملين المترتب عليه.
عجز الموازنة: يمثل الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها من الضرائب والجمارك والرسوم والمصادر الأخرى، ويمكن تمويل هذا العجز بأن ينشط الاقتصاد على المدى القصير، غير أنه يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية على الحكومة على المدى الطويل.
البورصات الصاعدة: هي أسواق للأوراق المالية، إما صغيرة الحجم، أو لم يمض تاريخ طويل على بدء تشغيلها بالمقارنة مع أسواق الأوراق المالية الرئيسية.
أمناء الحفظ: لا يتعامل المستثمرون في معظم أسواق المال مباشرة مع مؤسسة الحفظ المركزي، وإنما يتعاملون عن طريق السماسرة وأمناء الحفظ، وفي مصر تُحفظ سجلات الملكية بالنسبة للمستثمرين الأفراد لدى شركة مصر للمقاصة، ويتم التوصل إليها من خلال أمناء الحفظ، وهم عادةً ما يتبعون أحد البنوك، وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي حلّ أمناء الحفظ تدريجياً محل شركات إدارة السجلات في السوق المصرية، ويستطيع المستثمرون أن يطلبوا معلومات عن ملكيتهم من أمناء الحفظ أو من شركة مصر للمقاصة مباشرة.
أذون الخزانة: هي أدوات مالية (قروض) قصيرة الأجل لابد وأن تُستخدم في تمويل العجز قصير الأجل طبقاً للقواعد المتعارف عليها عالمياً بجميع دول العالم، ولكن في الفترة الأخيرة تم التوسع في إصدار هذه الأذون وفي استخدامها بحيث أصبحت تُستخدم في تمويل العجز الدائم للموازنة طويلة الأجل، ونظراً لأن البنك لا يملك القدرة على التحكم في الإنتاج بحيث يتعادل مع كمية النقود المتاحة في الأسواق ولكي يتم امتصاص الزيادة من الأموال في الأسواق يتم إصدار هذه الأذون، مما يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى أوضاع مالية أفضل، وأقل مدة لأذون الخزانة هي 15 يوماً وأكبر مدة هي 264 يوماً، وتتميز أذون الخزانة: بمزايا عديدة أهمها انعدام المخاطرة نظراً لأن الضامن فيها هو الدولة، كما أن العائد يحصل عليه المكتب في الأذون مقدماً فضلاً عن وجود سعر فائدة جيد على الإذن، ويتم تحديد سعر الفائدة وفقاً للعطاءات المقدمة، ويتم تحديده وفقاً لأقل سعر فائدة بعد اجتماع لجنة بالبنك المركزي لهذا.
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
