تسجيل الدخول

تسجيل

الحـكـم علـى كفـاءة التـحليـل المـالـي

المؤلف:  د. جيهان جمال

المصدر:  عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)

الجزء والصفحة:  ص199 - 200

2025-12-19

760

الحكم على كفاءة التحليل المالي

تتعدد معايير الحكم على مدى كفاءة التحليل المالي، ومن هذه المعايير ما يلي.. 

المعايير المطلقة (المنطقية): هي المعايير السائدة والمتعارف عليها في التحليل المالي، والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع الشركة ونوع الصناعة والظروف السائدة، وتعتبر من أضعف المعايير المستخدمة، ومن أمثلتها المعايير المستخدمة في قياس السيولة، مثل نسبة التداول1: 2"، و"نسبة السيولة السريعة 1: 1".

معيار الصناعة: يتم التوصل إلى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات تنتمي إلى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة. ويُعتبر هذا المعيار من أكثر المعايير استخداماً، ولضمان نجاح المعيار يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط، منها أن تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة، وذات حجم واحد، وفي منطقة جغرافية معينة، وتستخدم نفس النظم المحاسبية، علماً بأن لهذا المعيار صعوبات في استخدامه، تتمثل في صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف أنشطتها وتنوعها، واختلاف الظروف والمستوى التكنولوجي وطرق الإنتاج، واختلاف الأساليب والنظم المحاسبية بينها، والاختلاف في الموقع الجغرافي، والاختلاف في مصادر التمويل، فمنها ما يعتمد على الاقتراض، ومنها ما يعتمد على أموال الملكية، ومنها ما يجمع بين النوعين.

المعيار الاتجاهي (التاريخي): هو نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي، وتستخدم في الحكم على مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي، وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الأداء لهذه الشركات.

فمثلاً لو افترضنا أن نسب المديونية الحالية هي 1: 3 في حين أنها كانت في الماضي 1 : 2، إذن هناك انحراف بين النسبتين، مما يدعو إلى البحث عن أسباب هذا الانحراف، وهل هو انحراف سلبي أم إيجابي، ويمكن حسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة لعدة سنوات، ويمكن استخدامه في حالة عدم توفر معايير أخرى بديلة مثل المعايير النمطية أو الصناعية، أو في حالة عدم وجود صناعات أخرى مشابهة من أجل المقارنة بينها أو صعوبة التعرف على اتجاه أداء الشركة على مدى الزمن.

المعيار المخطط أو المستهدف أو المعيار الوضعي: هو نسبة أو رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الإدارة لاستخدامه في قياس أنشطة معينة، من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلاً، وذلك خلال فترة زمنية محددة، مثل النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها، مثل نسبة القروض إلى الودائع، وغيرها من النسب الأخرى.