الفصل السادس
قائمة حقوق المساهمين
STATEMENT OF RETAINED EARNINGS
تعريف قائمة حقوق المساهمين
هذه القائمة توضح قيمة حقوق المساهمين التراكمية وتفصيلات ذلك من رأسمال CAPITAL وأرباح محتجزة وخلافه، وتوضح القيمة الصافية NET WORTH بالميزانية التي تمثل المبلغ النقدي الذي يبقى بعد قيام الشركة ببيع جميع موجوداتها وتسديد جميع التزاماتها، وهو يعتبر ذلك المبلغ الذي استثمره الملاك في أسهم الشركة مضافاً إليه أو مطروحاً منه الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة منذ إنشائها، والحصة التي يمتلكها المساهمون من أصول الشركة، وبمعنى آخر ؛ هو المبلغ الذي تمول به الشركة عن طريق الأسهم، ويطلق عليه أيضاً "صافى الأملاك" أو "صافي الأصول".
علماً بأنه كلما زادت حقوق المساهمين عن رأس المال (بمعنى أنه كلما زادت القيمة التراكمية للأرباح المحتجزة) كلما كان ذلك أفضل للمساهمين، لأنه يعنى أن حقوقهم تزيد وأن المبالغ التي استثمروها في الشركة تزيد.
محتويات قائمة حقوق المساهمين
تتكون حقوق المساهمين من عدة بنود هامة تُشكل جزء من بنود قائمة المركز المالي، وهي:
رأس المال المدفوع (الأسهم العادية)
عبارة عن المبالغ التي دفعها المساهمين من بداية حياة المشروع وتأسيس الشركة، والتي نص عليها النظام الأساس للشركة، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعها المساهمين لزيادة رأسمال الشركة بغرض التوسع في نشاطها.
رأس المال المدفوع = عدد الأسهم المصدرة × القيمة الاسمية للسهم الواحد، بالإضافة إلى إجمالي قيمة رأس المال التي يتم تحديدها في النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها.
الأسهم الممتازة
هي إحدى طرق التمويل، وتجمع في خصائصها بين الأسهم العادية والسندات.
الاحتياطي النظامي
المبالغ التي تستقطعها الشركة من أرباح السنة لمواجهة أية ظروف مستقبلية، وضمان لحقوق المساهمين وحماية لرأسمال الشركة من أية خسائر مستقبلية غير متوقعة، وهذا الاحتياطي يتم تكوينه إجبارياً وفقاً لنظام الشركات، فيتم استقطاع ما نسبته 10% من صافي أرباح السنة قبل القيام بأية توزيعات أو تكوين احتياطيات أخرى، وذلك لترحيلها للاحتياطي النظامي، وهذا الاحتياطي لا تستطيع الشركة القيام بأية توزيعات نقدية منه، ولا تستطيع ترحيله لزيادة رأسمال الشركة، كما يحق للشركة التوقف عن استقطاع 10% من أرباحها السنوية في حالة بلوغ الاحتياطي النظامي ما نسبته 50% من رأسمال الشركة، وتتم عملية الاستقطاع كالتالي:
المبلغ المرحل للاحتياطي النظامي للسنة = صافى ربح السنة (كما هو في قائمة الدخل) × 10% .
احتياطي إنفاقي (أو) نوع آخر احتياطي عام
هو احتياطي تقوم الشركة بتكوينه من صافي أرباح السنة لمواجهة أية توسعات مستقبلية أو مشاريع قائمة تنوى الشركة القيام بها، أو لمواجهة أية التزامات مستقبلية محتملة، ولا يجوز للشركة توزيع أرباح نقدية منه إلا بعد انتهاء أو إلغاء الغرض الذي من أجله تم إنشاء هذا الاحتياطي وتحويله للأرباح المحتجزة، وهذا الاحتياطي الإنفاقي (أو العام) تُنشئه الشركة اختيارياً وفقاً لما يحدده نص نظام الشركة، وعليه فهو ليس إلزامي أو إجباري يفرضه النظام.
الأرباح المحتجزة (الأرباح المُبقاة)
هي عبارة عن الأرباح المتبقية المتراكمة من سنوات سابقة بعد استقطاع أية توزيعات نقدية أو غير نقدية بالإضافة إلى مكافآت مجلس الإدارة والتحويل إلى الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإنفاقي (الاحتياطي العام - إن وجد) بناءً على توجهات الشركة المستقبلية يجوز لزيادة رأس المال (توزيعات على شكل أسهم)، ويُشترط عند رغبة الشركة في القيام بأية توزيعات نقدية أن لا تقل نسبة هذه التوزيعات عن 5% من رأسمال الشركة، ويُجيز النظام للشركة أن لا توزع أية أرباح نقدية إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك، وكذلك يجوز أن ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين في حالة وجود أرباح صافية لا يجاوز 5% من رأس المال، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وفى حالة تحقيق الشركة خسائر متتالية فإن هذا يؤدي إلى وجود خسائر متراكمة، وبالتالي يكون لدينا خسائر متراكمة بدلاً من أرباح مبقاة، ولو استمرت شركة في تحقيق خسائر فإن ذلك يؤدي إلى تأكل رصيد الأرباح المحتجزة، ويمكن أن يصبح هذا الرصيد سالباً، وتؤدي هذه الخسائر إلى تخفيض حقوق المساهمين.
بنود أخرى تدرج ضمن حقوق المساهمين
نجد في بعض الأحيان أن هناك بنود تدرج ضمن حقوق المساهمين، وتختلف هذه البنود باختلاف نوعية هذا البند، ويمكن ذكر أمثلة منها، مثل مخصص احتياطي "تثبيت عمولات قروض" لمواجهة أي ارتفاع حاد لأسعار العمولات والفائدة على القروض، وتقوم الشركة بإعادة تقييم دوري للأسعار السوقية لأية اتفاقية تبرمها الشركة لتثبيت العمولات على القروض، بالتالي فهذا المخصص يتم تعديله بالزيادة أو النقصان حسب الأسعار، كما أنه يتم تخفيضه وإلغاءه بالكامل خلال مدد هذه الاتفاقيات، وكذلك مخصص أرباح غير محققة "من إعادة تقييم استثمارات"، فهذه الأرباح غير المحققة هي أرباح ناتجة لكن لم تتحقق بسبب عدم البيع، فمثلاً التغير بالارتفاع في القيمة السوقية لسهم معين ينتج ربح الفرق (بين سعر الشراء والبيع) ، وبالتالي هذا الربح يعتبر ربحاً غير محققاً، أما إذا تم بيع هذا السهم فإن الربح الناتج يعتبر ربحاً محققاً.
