3 ـ نسب النشاط Activity Ratios
وهي تبين مدى زيادة أو انخفاض نشاط الشركة في تحريك استثماراتها، ومدى كفاءتها في استخدام أصولها لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات ومن أهم نسب النشاط ما يلي.
• معدل دوران الأصول Total Assets Turnover:
يعبر عن عدد مرات إعادة استثمار الأموال في الأصول، وكذلك يقيس مدى كفاءة استخدام الأصول والاستفادة التشغيلية منها، ويوضح أيضاً عدد مرات دوران الوحدة الواحدة من رأس المال في السنة، وكلما ارتفع هذا المعدل كلما دل ذلك على أن الشركة تُحقق حجم أعمال يتناسب مع حجم أصولها، وأيضاً يدل على ارتفاع كفاءة الإدارة في استخدام الأموال.
المعادلة: معدل دوران الأصول = صافي المبيعات ÷ إجمالي الأصول.
هنا نعود إلى إجابة تساؤلنا عند تكوين المحفظة نختار أي من الشركات بناء على هذه النسبة؟
ــ الزيادة في المعدل تبعث الاطمئنان في نفوس المساهمين، لأنها تعكس كفاءة الشركة ومدى الاستفادة التشغيلية من كافة أصولها، وتعكس سرعة دوران الوحدة الواحدة من رأس المال خلال الفترة. أما قلة المعدل تعكس قلة كفاءة الشركة في تحقيق ما تقدم. ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر، لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة، بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة، وتنقسم نسب الأصول إلى ثلاثة أنواع؛ نسبة الأصول الثابتة، نسبة الأصول المتداولة، نسبة التناسق بين الأصول...
1- نسبة الأصول الثابتة: تعبر هذه النسبة عن معدل الأصول الثابتة بالنسبة لإجمالي أصول الشركة في تاريخ معين وللحكم على هذه النسبة لابد من معرفة طبيعة عمل الشركة وحجم أعمالها، وتحتاج المشاريع الصناعية لأصول ثابتة أكبر مما تحتاجه المشاريع التجارية أو الخدمية، وكذلك حجم المشروع يؤثر على مقدار كمية الأصول الثابتة التي يقتنيها، ولن ننسى أيضاً أن نوعية الإنتاج لها دور كبير في تحديد كمية الأصول الثابتة، ومثال ذلك مصنع حديد يحتاج إلى أصول ثابتة أكبر من مصانع المواد الغذائية.
نسبة الأصول الثابتة = مجموع الأصول الثابتة ÷ مجموع الأصول %.
ملاحظة مهمة.. ارتفاع النسبة لا يعني بالضرورة أن المشروع ذو مقدرة جيدة على توظيف الأموال، ولذلك يجب التركيز على طبيعة عمل الشركة وحجم أعمالها ونوعية إنتاجها للحكم بطريقة أفضل، وحتى يكون الحكم أكثر دقة لابد من معرفة معدل كل نوع من أنواع الأصول الثابتة بالنسبة إلى مجموع الأصول الثابتة، لأن صناعة معينة قد تحتاج إلى الآلات والمعدات بنسبة أكبر من أي أصل آخر، وصناعة أخرى تحتاج إلى المباني بنسبة أكبر من حاجتها إلى الآلات أو السيارات، ولهذا علينا
حساب النسب التفصيلية لها عن طريق قسمة رصيد الأصل الثابت على مجموع الأصول الثابتة.
2 - نسبة الأصول المتداولة: تقيس قدرة المشروع على تشغيل الأموال في الأنشطة الجارية، إذا كان المشروع تجارياً نجد أنه كلما زاد حجم النشاط تتجه هذه النسبة إلى الارتفاع، بينما في المشاريع الصناعية تتأثر هذه النسبة بحجم النشاط الإنتاجي فقط، بمعنى أنه في المشاريع الصناعية يكون المعدل أقل من المشاريع التجارية.
نسبة الأصول المتداولة = الأصول المتداولة ÷ إجمالي الأصول %.
3- نسبة التناسق بين الأصول: هي لمعرفة درجة التناسق بين الاستثمار في الأصول الثابتة والأصول المتداولة، وتهدف هذه النسبة إلى التعرف على معدل الأصول كل حسب نوعه بالنسبة للنوع الآخر، أي عدد مرات الأصول المتداولة إلى الأصول الثابتة أو العكس.
نسبة التناسق بين الأصول = الأصول المتداولة ÷ الأصول الثابتة %.
• معدل دوران الأصول الثابتة Fixed Assets Turnover:
تقيس نسب الأصول مقدرة الإدارة التنفيذية على إدارة الأصول، وتقيس نسبة التناسق بين أنواع الأصول حسب طبيعة العمل وحجم الإنتاج، ويعبر المعدل عن عدد مرات استثمار الأموال في الأصول الثابتة، ويقيس مدى كفاءة الشركة في استخدامها ومدى كفاءة تحريك الأموال وكلما ارتفع هذا المعدل كلما دل ذلك على تحقيق الشركة لأعمال تتناسب مع حجم أصولها الثابتة.
المعادلة: معدل دوران الأصول الثابتة = صافي المبيعات ÷ الأصول الثابتة.
هنا نعود إلى إجابة تساؤلنا عند تكوين المحفظة نختار أي من الشركات بناء على هذه النسبة؟
ــ الزيادة في المعدل تبعث الاطمئنان في نفوس المساهمين، لأنها تعكس كفاءة الشركة ومدى الاستفادة التشغيلية من أصولها الثابتة. قلة المعدل يعكس قلة كفاءة الشركة في استغلال أصولها الثابتة، مما يقلق المساهمين.
• معدل دوران المخزون Inventory Turnover:
يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة، أي عدد مرات قيام الشركة بشراء كمية من البضائع وبيعها، وتوضح ما إذا كانت السلعة رخيصة أم غالية الثمن، سريعة أم بطيئة الحركة، وتمكننا هذه النسبة من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون (عدد أيام الفترة ÷ معدل دوران المخزون) وكلما زاد هذا المعدل كلما كانت السلعة رخيصة وسريعة وميسرة، وبالتالي فإن الشركة البائعة تحصل على أرباح وفيرة لكثرة عدد مرات بيعها بالرغم من ضآلة هامش الربح في الوحدة.
المعادلة: معدل دوران المخزون = المبيعات ÷ متوسط المخزون.
هنا نعود إلى إجابة تساؤلنا عند تكوين المحفظة نختار أي من الشركات بناءً على هذه النسبة؟ الزيادة في المعدل تبعث الاطمئنان في نفوس المساهمين، لأنها تعكس سرعة تداول البضاعة وعدد مرات تداولها والتي تساهم في زيادة الأرباح. وقلة المعدل تدل على بطء تداول البضاعة إما لغلائها أو رداءتها، مما قد يعود بالخسائر على الشركة وهذا ما يبتعد عنه المساهمون.
• معدل دوران المبالغ تحت التحصيل Receivables Turnover:
تُستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على كفاءة إدارة الائتمان في المشروع على تحصيل الديون، ويرتبط ذلك بعدد المرات التي يمكن فيها تحصيل الديون خلال السنة. كلما ارتفع المعدل عن السنوات السابقة أو المعدلات المعيارية فهو يشير إلى تحسن أداء الإدارة المختصة في تحصيل ديونها ونجاح سياستها الائتمانية، أي أنه عندما يكون معدل دوران المدينين سنة 2006م هو 6 مرات، هذا يعنى أن الشركة تقوم بتحصيل ديونها 6 مرات بالسنة المالية الواحدة، أي بمعدل مرة واحدة كل شهرين أو 60 يوماً، يعنى أنها تمنح عملائها مهلة لتسديد الديون تصل بحد أقصى إلى 60 يوماً، ولو فرضنا أن معدل دوران المدينين سنة 2007م هو8 مرات هذا يعنى أن الشركة تقوم بتحصيل ديونها 8 مرات بالسنة المالية الواحدة، أي بمعدل مرة واحدة كل شهر ونصف أو 45 يوماً، من الافتراضين السابقين نرى أن سياسة الإدارة بالنسبة للمبيعات الآجلة وتحصيل الذمم المدينة قد تحسنت في عام 2007 م بالمقارنة مع سياستها في عام 2006 م ، مما يعطينا مؤشراً بأن الشركة بدأت تحول عمليات المبيعات إلى نقدية بدلاً من الآجلة، وهذا في حد ذاته يعطينا مؤشراً على قوتها في السوق، والعكس صحيح، مع ملاحظة أن هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل، كما يلاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري، لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بالآجل، وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء.
المعادلة: معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط رصيد المدينين = (...) مرة،
ويمكن احتسابها باليوم حيث؛ متوسط فترة التحصيل = 365 يوم بالسنة ÷ معدل دوران المدينين = (...) يوم.
• معدل دوران رأس المال العامل Working Capital Turnover:
تقيس هذه النسبة عدد المرات التي يدور فيها رأس المال العامل خلال السنة المالية الواحدة، فكلما زاد عدد مرات الدوران في السنة الواحدة، كان ذلك دليلاً على مقدرة المشروع على تشغيل وحدة النقد الواحدة من رأس المال العامل، مما يتيح إمكانية أكبر على تحقيق الأرباح، مع ملاحظة:
أن رأس المال العامل = الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة.
المعادلة : معدل دوران رأس المال العامل = صافى المبيعات ÷ متوسط رأس المال العامل = (...) مرة، ويمكن احتسابها باليوم حيث؛ متوسط معدل الدوران = 365 يوم بالسنة ÷ معدل دوران رأس المال العامل = (...) يوم.
