أن أستخدام المستهلك حقه في العدول عن العقد خلال المدة الزمنية المحددة يترتب عليه ثمة آثار، البعض منها يتعلق بشخصه بأرجاع السلعة الى المهني ومنها ما يتعلق بالمهني بأستلام السلعة من قبل المستهلك في الوقت المتفق عليه لأرجاعها ومنها ما يتعلق بالعقد وذلك بأنحلاله وأزالة وجوده القانوني، وهذا ما سنوضحه تباعاً :-
أولاً : آثار العدول بالنسبة للمستهلك
1 - الألتزام برد السلعة أو التوقف عن استخدام الخدمة .
أن عدول المستهلك عن العقد الذي سبق ان ابرمه وأعلام المهني بأتجاه ارادته بالعدول عنه ، يستتبعه و أستناداً للمادة ( 121 / 21 / 5) من قانون الأستهلاك الفرنسي، أعادة السلعة الى الشخص المهني او اي شخص آخر يخوله المهني أستلامها في حالة عدم وجوده دون تأخير في أعادتها عن المدة المتفق عليها ، هذا فيما يتعلق بالسلعة ، أما اذا كان العقد محله تقديم المهني خدمة ما وبدأ تنفيذها وصرح المستهلك بالعدول عن العقد خلال الفترة الزمنية المحددة فأنه يتوجب عليه في هذه الحالة دفع مبلغ مالي يتناسب مع ما تم تنفيذه من الخدمة خشياً من أضرار المهني على حساب أستخدام المستهلك لحق العدول (1)
2 - التزام المستهلك بتحمل مصروفات أعادة السلعة الى المهني
يتوجب على المستهلك عند عدوله على العقد تحمل مصاريف إعادة السلعة وفقاً لنص المادة ( 40 ) من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 181 ) لسنة 2018 الذي نصت بقولها " .. يتحمل المستهلك نفقات الشحن واعادة المنتج مالم ينص العقد على غير ذلك " فيتحمل المصاريف التي تترتب على اعادة السلعة الى المهني ونفقات الشحن وغيرها ، مالم يكن هنالك أتفاق بين المتعاقدين على غير ذلك ، كما لو وجد شرط في العقد يقضي بأن النفقات التي تترتب على اعادة السلعة تكون مناصفة فيما بينهما وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك والمهني نفقات اعادة السلعة مناصفة ، وقضت ايضاً المادة ( 121 / 2) من قانون الأستهلاك الفرنسي بتحمل المستهلك نفقات ارجاع السلعة و التي نصت بالقول " دون ان يتحمل أية مسؤولية باستثناء نفقات ارجاع المنتج "
ثانيا : آثار حق العدول بالنسبة للمهني
الزم المشرع المصري المهني عند عدول المستهلك عن العقد وإرجاعه للسلعة او كف يده من الاستفادة من الخدمة بأعادة المبلغ الذي دفعه هذا الأخير عن الخدمة او السلعة محل العقد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ قيام المستهلك بإعادة السلعة أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات وبذات الطريقة التي دفع بها المستهلك الثمن ما لم يتفقا على طريقة ما لإعادة الثمن ، بموجب المادة ( 40 ) من قانون حماية المستهلك التي نصت بالقول " .. يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع الى المستهلك بذات طريقة دفعه مالم يتفق على طريقة أخرى للرد وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات ، اما فيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي فلم يكن بعيداً عن ذلك فقد نصت المادة ( 121 / 21 / 4) من قانون الأستهلاك الفرنسي على الزام المهني برد ما تقاضاه من المستهلك خلال مدة ثلاثين يوماً من اعلامه بالعدول ، و أن اختلفت تشريعات الدول اعلاه بالمدة الزمنية لأعادة المبلغ الا انها حسناً فعلت بتقييد المهني بمدة زمنية محددة لأرجاع المبلغ و قطعت بذلك الطريق أمامه في المماطلة والتسويف (2)
ثالثاً : أنهاء العقد
يترتب على اختيار المستهلك طريق العدول عن العقد وأتباع الضوابط التي حددتها تشريعات الدول انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي من تاريخ التعاقد واعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وعده كأنه لم يكن ، و لا يقف ممارسة الحق في العدول عند هذا الحد ، ولكن اذا وجد هناك عقداً تبعياً ، اي كان طبيعته أبرم بمناسبة وجود العقد الأصلي الذي تقرر بنطاقه حق العدول يترتب على ممارسة المستهلك لحق العدول انقضاء هذا العقد التابع أليه الذي يدور وجوداً وعدماً مع العقد الاصلي ، تطبيقاً لذلك ذهب المشرع الفرنسي بموجب المادة ( 1/25/311 ) من قانون الأستهلاك الفرنسي بفسخ عقد الائتمان الذي يبرم بمناسبة الوفاء بثمن العقد الاصلي بقوة القانون بقولها " إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو الخدمة قد تم تمويله كلياً أو جزئياً بأئتمان من قبل المورد أو من قبل شخص من الغير على أساس أتفاق مبرم بين الأخير والمورد فأن ممارسة المستهلك لخيار العدول يؤدي الى فسخ عقد الأئتمان بقوة القانون دون تعويض أو مصروفات بأستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف الإئتمان (3)"
________
1- د. منى أبو بكر الصديق محمد حسان ، الحق في الرجوع كأحد الآليات القانونية لحماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة العدد 65 ، 2018 ، 897
2- بخیت عیسى ، حماية المستهلك في مرحلة السابقة لأبرام العقد ، مقالة منشورة في مجلة علمية دولية ، 2017 ، ص108
3 - د . منى أبو بكر الصديق محمد حسان ، الحق في الرجوع كأحد الآليات القانونية لحماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصورة العدد 65 ، 2018 ، ص 899 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يصدر عددين جديدين من نشرتي الكفيل والخميس

متحف الكفيل يستعرض حاملَ شموعٍ يعود إلى العصر القاجاري

ذوو شهداء مدرسة ميناب الإيرانية يتشرفون بزيارة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

قسم الصناعات ينجز 75‎%‎ من أعمال إنشاء سور حديدي في شركة عين الحياة

المزيد

الآخبار الصحية

السجائر الإلكترونية والإقلاع عن التدخين.. نتائج متباينة تثير الجدل العلمي

مصر تحقق إنجازاً دولياً جديداً في منظمة الصحة العالمية

دراسة: السباحة فعّالة أكثر من الجري في الحفاظ على صحة القلب

عامل خطر في بداية الحمل يؤخر تطور الكلام والمهارات الحركية لدى الرضع

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أحلامك ليست عشوائية.. إليك ما يفعله دماغك أثناء نومك

روسيا.. العلماء يضاعفون الاستقرار الحراري للألواح الشمسية ثلاث مرات

علماء يكشفون سر سرعة الدلافين في السباحة

سلمي أو دموي.. هكذا تنتقل السلطة في مجتمع الجرذان

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

أسباب اختلال التوازن المعرفي

الآثار المترتبة على تحقق اختلال التوازن المعرفي

اطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية

اختلال المساواة المعرفية والاقتصادية بين أطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية

مشروعية الإتفاق بين المتعاقدين على المبادأة

كيفية القيام بالمبادأة

تمييز المبادأة من المبادرة إلى الإعلام في عقود الاستهلاك

تمييز المبادأة في تنفيذ الإلتزامات التَّعاقُدِيَّة من الاستعداد للتنفيذ

وقت المبــــــــــاداة

تمييز المبادأة في تنفيذ الإلتزامات التَّعاقُدِيَّة من اتفاق المبدأ