

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مفهوم فسخ العقد
المؤلف:
صبا علي داود
المصدر:
اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك في مرحلة تنفيذ العقد
الجزء والصفحة:
ص112-113
2026-05-09
57
يقتضي بيان مفهوم فسخ العقد والمعنى المقصود به تناول التعريفات التي اوردها الفقه وما أوردته تشريعات الدول من تعريف او اشارة اليه ضمن طيات نصوصها القانونية التي ترشدنا لمعرفة الاساس القانوني لطلب الفسخ والتي سنبحثها بشكل مقتضب مبتعدين عن الاطالة ولكن بيانها ضروري لأستكمال جوانب البحث وكما يلي :
أولاً : موقف الفقه من تعريف فسخ العقد
تباين موقف الفقه في تعريف الفسخ ، فذهب البعض منهم الى تعريف بأنه " انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي في العقود الملزمة للجانبين عندما يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه " (1)
وعرفه آخر " جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لما ثبته العقد عند انعقاده من التزامات " (2) ، و نلاحظ من خلال هذين التعريفين تناولا مفهوم الفسخ من ناحية أنه جزاء يترتب على ممارسته انحلال الرابطة العقدية ومن ناحية ايضا سببه الذي يرجع الى تخلف احد طرفيها بتنفيذه التزاماته عرفه آخر أيضاً " زوال جميع آثار العقد في الماضي والمستقبل " (3) ، ونلاحظ ان هذا التعريف ينظر الى الفسخ من ناحية الأثر الذي يرتبه عند استعماله الا انه لم يوضح اسبابه ولا سيما اذا علمنا في احیان معينه يكون الفسخ ليس لسبب يرجع الى تخلف احد طرفيه بتنفيذ التزامه وانما يمكن ان يرجع الى تحقق سبب اجنبي لا يد للمتعاقد به وهو الفسخ بحكم القانون ، بالتالي لا يمكن ان نعول عليه .
وعُرف أيضاً بأنه " أحدى الطرق القانونية التي أوجدها المشرع لتوفير الحماية الفعالة للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد " (4) و نلاحظ على هذا التعريف انه ينظر الى الفسخ من ناحية انه وسيلة لتوفير حماية الا انه لم يوضح ماهية هذه الوسيلة واثرها وشروطها بصورة موجزة فلا يمكن ان نعول عليه أيضاً .
نستنتج من خلال ما ذهبنا به اعلاه ان فسخ العقد ما هي الا وسيلة ترتبط بمرحلة تنفيذ العقد لأنهاء الرابطة العقدية بأثر رجعي بناء على طلب أحد المتعاقدين عند أخلال الطرف المقابل بتنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتقه .
ثانياً : موقف التشريع من فسخ العقد
ذهبت تشريعات الدول محل المقارنة الى تضمين حق الفسخ ضمن طيات نصوصها الا انه لم يتضمن تعريفاً للفسخ .
فذهب المشرع العراقي بموجب نص المادة (177) من قانون المدني بالقول " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الانذار أن يطلب فسخ العقد مع التعويض اذا كان له مقتضى " ، و نستنتج من خلال هذا النص ان المشرع العراقي منح المتعاقد حق فسخ العقد متى ما أخل المتعاقد المقابل له بالالتزامات المترتبة بذمته الا انه قيده بشروط أهمها أن يكون العقد محل المشكلة من العقود الملزمة للجانبين ، وان يخل احد اطرافه بتنفيذ التزاماته وانذاره بضرورة التنفيذ ، لعل الحكمة التي دفعت المشرع الى تقييد هذا الحق ترجع الى ان حق الفسخ ما هو الا جزاء خطير يرتب أستخدامه أنحلال الرابطة العقدية بأكملها لوجود ضرورة في اللجوء اليه كما لو تخلف المهني عن الادلاء بالمعلومات التي يجهلها المستهلك المتعلقة بالمخاطر والاحتياطات الواجب اتخاذها .
أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة (157 ) من القانون المدني على " أذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى " ، و نستنتج من خلال هذا النص ان للعاقد اذا لم يوف المتعاقد المقابل اليه بالالتزامات جاز بعد تنبيهه ان يطلب فسخ العقد ، بالتالي يمكن للمستهلك الذي يتخلف المهني عن تنفيذ التزامه بالاعلام بالمعلومات التي يجهلها المستهلك ان يطلب فسخ العقد بعد تنبيه .
أما فيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي فقد ذهب و بموجب المادة (1226) من المرسوم الفرنسي رقم ( 131 ) لسنة 2016 الى أعطاء حق للدائن بفسخ العقد بشرط أعذار المدين وامهاله أجلاً معيناً معقولاً للتنفيذ في حالة الامتناع عن الأعلام أو تقديم معلومات ناقصة (5) .
_________
1- حسام الدين محمود محمد ، وسائل إنقاذ العقود من الفسخ دراسة مقارنة ، مركز الدراسات العربية للنشر ، سنة 2020ص 21.
2- خمائل عبدالله الطون ، فسخ العقد الالكتروني ، بحث منشور في المجلة القانونية المتخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ، جامعة المستنصرية ،ص 205
3- هبة حازم خضر ، الإطار القانوني لفسخ العقود الملزمة للجانبين ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق ، الاردن ، سنة 2021 ، ص 22 .
4- أسال محمد جبريل ، فسخ العقد الالكتروني ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأول ، كلية الحقوق ، الاردن ، 2018 ، ص 40
5- أسماء صبر علوان و ام كلثوم صبيح محمد ، الالتزام بالإعلام في ضوء تعديلات القانون الفرنسي بموجب مرسوم 10 اكتوبر 2016 ، بحث منشور في مجلة الفنون والأدب وعلوم الأنسانيات والأجتماع ، جامعة المستنصرية ، العدد 19 ، السنة 2018، ص 018
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)