الاستنتاجات..
(1) المدينة الالكترونية هي بيئة تشتمل على مقومات أساسها المجتمع المعرفي وتقوم على مرتكزات في إنشائها تتمثل في توفر بنية تحتية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشمل وسائل العمل والإدارة والحياة الاجتماعية.
(2) تساهم المدن الالكترونية - سواء أنشئت في البلدان المتقدمة أو الناشئة أو النامية - في جذب الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على تأسيس البنى التحتية لصناعات التقنية العالية التي تتميز بإنتاجية مرتفعة وعوائد استثمارية عالية.
(3) المدينة الالكترونية بما تتضمنه من عناصر - تعد البيئة المثلى التي يمكن إن تحقق شروط الاقتصاد الفعال.
(4) الاقتصاد الفعال هو صورة من صور الاقتصاد المعرفي، يرتكز عليه وينتج عنه.
(5) يعتمد الاقتصاد الفعال على مجموعة من المؤشرات، لعل أهمها: الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وصادرات تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم فان الاقتصاد يعد فعالاً إذا توفرت فيه هذه المؤشرات جميعاً.
(6) تفاوتت المراحل التي بلغها الاقتصاد الفعال في البلدان موضوع البحث حسب درجة انتشار واستخدام وتأثير المؤشرات المذكورة في اقتصادياتها، اذ يمكن ترتيب تسلسلها وفقاً لذلك على النحو الاتي: الولايات المتحدة الأمريكية تليها استراليا ثم الهند ثم الإمارات العربية المتحدة وأخيراً جمهورية مصر العربية.
(7) تميزت جهود الإمارات العربية في بلوغ الاقتصاد الفعال بتركيزها على توفير البنية التحتية المادية والبيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات والصناعات ذات التقنية العالية، مدعومة بقدرات مالية ضخمة، فيما انصبت جهود الهند على تهيئة العقول الهندية وتنمية خبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال نظام تعليمي رصين أولاً، وتشجيع هذه العقول على اكتساب المهارات في الخارج وعودتها إلى الهند ثانياً.
(8) الاقتصاد الإماراتي من حيث تطبيقه للمؤشرات يمكن إن يعد أكثر الدول العربية سبقاً في بلوغ الاقتصاد الفعال.
(9) اسهمت التجارة الالكترونية في جميع الدول موضوع البحث في خفض نفقات التجارة وعقد الصفقات فضلاً عن خفض نفقات الشراء والحصول على الخدمات المختلفة عبر الانترنت.
(10) اسهمت الحكومة الالكترونية في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل عدد المراجعات واختصار وقتها وكلفتها، وكذلك تخفيف النفقات المترتبة عن تسديد الالتزامات لدوائر الدولة الخدمية، من خلال التسديد عن طريق الانترنت وعبر بوابة الحكومة الالكترونية.
