تسجيل الدخول

تسجيل

عرض النقد واتجاه العلاقة السببية

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص15 - 16

2026-11-12

23

عرض النقد واتجاه العلاقة السببية

في نماذج التنظير والقياس الاقتصادي نوعين من المتغيرات داخلية وخارجية. وفي نظرية الإحصاء يصنف المتغير داخلياً عندما يُفسّر النموذج حركته بفعل علاقاته المباشرة وغير المباشرة مع متغيرات أخرى حاضرة في النموذج. أما المتغير الخارجي فإن قيمته معطاة من خارج المنظومة، وأحياناً عندما يعتمد المتغير على عوامل لا يتضمنها النموذج ومتغيرات داخلية متخلفة زمنياً يقال إن خارجية هذا المتغير ضعيفة weak Exogeneity. ولا يحتاج المتغير الخارجي إلى تفسير من داخل المنظومة أي إن التنظير الذي يصف النقود بأنها متغير خارجي يراها سبباً وليست نتيجة، بمعنى لها دور في تعيين المستويات التي تكون عليها المتغيرات الداخلية. اما وصفها بالخارجية الضعيفة فينصرف الى عدم تأثيرها في الدخل الاسمي، أو حجم التداول مقيماً بالأسعار في نفس الزمن ولكنها تستجيب لتغذية عكسية من الدخل والأسعار لفترة سابقة.

غير أن تلك الخارجية الضعيفة قد يسميها البعض داخلية، ولو أضاف اليها صفة ضعيفة ربما أقرب الى الدقة النظرية. وعندما يسمح البنك المركزي لعرض النقد بالتلاؤم الآني مع احتياجات المصارف وهي تحت تأثير عناصر خارجة عن سيطرته فهذه السياسة التكيفية الاحتوائية، تدعم الاعتقاد بأن النقود متغير داخلي. لأن العملية تقاد بالتفاعل بين المصارف وقطاعات العوائل والأعمال تفاعلا محكوماً ذاتياً Autonomous ما يكفي في رأي البعض للقول بداخلية عرض النقد، بمعنى وجوب البحث عن محدداته في آليات العمل التلقائية للأسواق.

وعندما ينظر إلى النقود بأنها خارجية Exogenous في نموذج الاقتصاد الكلي فذلك لتحكم البنك المركزي بالأساس النقدي، واعتماد النقود على ذلك الأساس بنسبة ثابتة يعبر عنها المضاعف النقدي. ويستطيع البنك المركزي التحكم بزيادة أو إنقاص صافي الائتمان المحلي في ميزانيته أو حتى تغيير نسب الاحتياطيات الإلزامية على الودائع التي في حوزة المصارف. لكن هذه الصلاحية لا تكفي لوحدها لوصف النقود بأنها خارجية إلا في حالة تغيير البنك المركزي للأساس النقدي باستقلال وليس استجابة لتغيرات الدخل الفائدة، ميزان المدفوعات، أو الأسعار. وثمة مسألة أخرى مهمة تتمثل في عجز الموازنة العامة الذي يعتمد على الضرائب وحجم الأنفاق وهذه المتغيرات ليست طيعة بيد السياسة المالية ذاتها دون البنك المركزي. ويضطر الأخير، أحياناً، لشراء المزيد من أوراق الدين الحكومي في حالة عجز الموازنة العامة للحفاظ على سعر الفائدة ضمن المدى الذي يناسب السياسة النقدية، ما يعني عملية خلق للنقود انطلقت بدايتها من المالية العامة. أما عند تمويل العجز بتدفقات رأسمالية خارجية، أي يشتري الأجانب إصدارات الدين الحكومي، يزداد الطلب على العملة المحلية عبر مبادلتها بالعملة الأجنبية، ويرتفع صافي الموجودات الأجنبية أي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي فيزداد الأساس النقدي ثم عرض النقد. وحتى إذا أصدرت الحكومة أوراق دين بالعملة الأجنبية فسوف تبادل العملة الأجنبية الداخلة بالعملة المحلية وتنتهي العملية بزيادة صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي، وبهذا انتقل التأثير إلى الأساس النقدي ثم عرض النقد. بتعبير آخر إن النظام الاقتصادي بطبيعته لا يسمح باستقلال العمليات النقدية عن المالية العامة.

لقد حظي النقاش حول هل ان النقود متغير داخلي Endogenous أو خارجي Exogenous باهتمام وافر لصلتها بالتحقق من اتجاه السببية من الدخل والأسعار الى النقود أم بالعكس. وذلك إلى جانب أهميتها لمعرفة مدى قدرة السلطة النقدية في التأثير على عرض النقد. ويرى تيار النقوديين سبب التقلبات الدورية للاقتصاد في التذبذب بين التوسع والتقييد النقدي والمسؤولة عنه البنوك المركزية التي تتحكم بعرض النقد لذلك يُعد عرض النقد، في رأيهم، متغيراً خارجياً. ويستند موقف النقوديين الى أبحاثهم التي بينت أو رجحت أسبقية التغيرات في كمية النقود على التغيرات الاسمية في النشاط الاقتصادي. بينما يرى كينزيون وآخرون أن تغيرات عرض النقد تتحدد داخلياً بين قطاع الأعمال غير المالية والمصارف التجارية، وتأثير هذه الكيانات كبير بحيث يتضاءل معه عمل السياسة النقدية لمعاكسة التقلبات. وبالتالي فإن تغيرات عرض النقد استجابة سلبية Passive للطلب على النقود المولد عن النشاط الاقتصادي.