الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم : الجذعة من الضأن ، والثنيّة من المعز‌ ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق  رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : نهانا  رسول الله صلى الله عليه وآله أن نأخذ من المراضع (1) ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة (2) ، وبه قال الشافعي وأحمد (3).

وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلاّ الثنيّة منهما (4).

وقال مالك : الجذعة فيهما (5).

 فروع :

أ ـ يجزئ الذكر والأنثى ،  لأنه صلى الله عليه وآله أطلق لفظ الشاة (6) ، وهو يتناول الذكر والأنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الأنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نصبها إناث (7).

ب ـ يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملا بالإطلاق.

وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة (8) ، واختاره الشيخ (9) ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملا بالإطلاق.

ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافا للشافعي (10).

ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافا للشافعي (11).

ج ـ يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من‌ المعز (12) ، ولأنّ اسم الشاة يتناولهما ، وبه قال الشافعي (13).

وقال مالك : ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه ، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء ، وبه قال عكرمة وإسحاق (14).

وما قلناه أولى ، فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا تساويا عددا وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، ولو كان الثلث ضأنا وثلثان ماعزا (15) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ، ولو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.

د ـ يجزئ إخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة ، على إشكال ـ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي (16) ـ لأنّه يجزئ عن ستّ وعشرين فعن الأقلّ أولى.

وقال مالك وداود وأحمد : لا يجزئه ، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلاّ بالقيمة (17) ، ولا بأس به.

وكذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.

هـ ـ لو كانت الإبل كراما سمانا ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإبل ، وأوجب الشافعي‌ المساواة (18).

أمّا لو كانت الإبل مراضا ، فللشافعيّة في الشاة قولان (19) : صحيحة تجزئ في الأضحية ، وشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإبل صحاحا؟

فإذا قيل : مائة ، قيل : وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل : خمسون ، قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة؟ فإذا قيل : عشرة ، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة ، فإن أمكن أن تشترى بحيث تجزئ في الأضحية بهذه الصفة وإلاّ فرّق الدراهم.

و ـ يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربيّة ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، فإن أخرج عن البخاتي عربيّة بقيمة البختية، أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز ، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.

ومنع بعض الجمهور منه ، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يجز ، كما لو أخرج من غير الجنس (20).

والحكم في الأصل ممنوع ، ولو قصرت القيمة فالوجه : عدم الإجزاء.

ولو أخرج عن اللئيمة كريمة ، وعن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف.

قال أبيّ بن كعب : بعثني  رسول الله صلى الله عليه وآله مصدّقا ، فمررت برجل فلمّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلاّ بنت مخاض ، فقلت له : أدّ بنت مخاض فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم اؤمر به ، وهذا  رسول الله صلى الله عليه وآله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت‌ عليّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها ، فقال له  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر  رسول الله صلى الله عليه وآله بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة (21).

ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

__________________

(1) سنن النسائي 5 : 30 ، سنن أبي داود 2 : 102 ـ 1579 نقلا بالمعنى.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 474 ، والشرح الكبير 2 : 517.

(3) الام 2 : 8 ، مختصر المزني : 41 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 345 ، حلية العلماء 3 : 53 ، مغني المحتاج 1 : 370 ، المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 516.

(4) المغني 2 : 473 ـ 474 ، الشرح الكبير 2 : 516 ـ 517 ، فتح العزيز 5 : 345 ، حلية العلماء 3 : 53.

(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 143 ، المدوّنة الكبرى 1 : 312 ، فتح العزيز 5 : 345 ، حلية العلماء 3 : 53 ، المغني 2 : 474 ، الشرح الكبير 2 : 517.

(6) انظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني 2 : 113 ـ 1 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، وسنن البيهقي 4 : 116.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 422 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 ـ 376 ، حلية العلماء 3 : 55.

(8) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346.

(9) المبسوط للطوسي 1 : 196.

(10) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346.

(11) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346.

(12) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 474 ، والشرح الكبير 2 : 517.

(13) الام 2 : 11 ، مختصر المزني : 41 ، المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 397 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 345.

(14) المدوّنة الكبرى 1 : 316 و 317 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 127 و 132 ، الشرح الصغير 1 : 209 ، المغني 2 : 474 ، فتح العزيز 5 : 346.

(15) الماعز اسم جنس وهي العنز ، والجمع : معز. لسان العرب 5 : 410.

(16) المهذب للشيرازي 1 : 153 ، المجموع 5 : 359 و 396 ، فتح العزيز 5 : 347 ، حلية العلماء 3 : 40 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير 2 : 481.

(17) المجموع 5 : 395 ، فتح العزيز 5 : 347 ، حلية العلماء 3 : 41 ، المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير 2 : 481.

(18) حلية العلماء 3 : 42.

(19) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 395 و 399 ، فتح العزيز 5 : 348 ، حلية العلماء 3 : 41 ـ 42.

(20) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 445 ، والشرح الكبير 2 : 513.

(21) سنن أبي داود 2 : 104 ـ 1583 ، مسند أحمد 5 : 142 ، سنن البيهقي 4 : 96 ـ 97.

مواضيع ذات صلة

وجوب زكاة الغنم.

وجوب زكاة البقر.

نصب الإبل.

عدم جواز أخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب.

عدم إخراج الذكر في الزكاة إلّا في البقر.

شرائط وجوب الزكاة في الإبل.

حكم من وجب عليه سنّ وليست عنده.

حكم زكاة الابل لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر.

حكم الزكاة فيما لو اجتمع الفرضان.

حكم الزكاة في المتولّد من الوحشي والإنسي.

الفريضة في نصاب البقر.

اشتراط بقاء النصاب طول الحول.