يحرم قول آمين آخر الحمد عند الامامية، وتبطل الصلاة بقولها سواء كان منفردا، أو إماما، أو مأموما، لقوله عليه السلام: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين)(1) والتأمين من كلامهم وقال عليه السلام: (إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراء‌ة القرآن)(2) و " إنما " للحصر.

ولان جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أبو حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: أعرض علينا، ثم وصف إلى أن قال، ثم يقرأ ثم يكبر(3).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لجميل في الصحيح: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراء‌تها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين "(4) وسأل الحلبى الصادق عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: " لا "(5).ولان معناه اللهم استجب، ولو نطق به أبطل صلاته، فكذا ما قام مقامه، و لأنه يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق إلا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو، ولان التأمين  لا يجوز إلا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطا إجماعا أما عندنا فللمنع مطلقا، وأما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.

وأطبق الجمهور على الاستحباب(6) لقول أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين)(7) ونمنع صحة الرواية فإن عمر شهد عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايتة البحرين(8)، ومثل هذا لا يسكن إلى روايته، ولان ذلك من القضايا الشهيرة التي يعم بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.

فروع:

أ - قال الشيخ رحمه الله: آمين تبطل الصلاة سواء وقعت بعد الحمد، أو بعد السورة، أو في أثنائهما(9).وهو جيد، للنهي عن قولها مطلقا.

ب - لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها، ولهذا عدل الصادق عليه السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول: آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: " هم اليهود، والنصارى "(10) ولم يجب فيه بشيء كراهة لهذه اللفظة، ولم يمكنه عليه السلام التصريح بها، وعليه يحمل قوله عليه السلام وقد سأله جميل عنها: " ما أحسنها، وأخفض الصوت بها ".

ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: يجهر الامام بها،  لأنه تابع للفاتحة(11).

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجهر بها،  لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد(12).

وعن مالك روايتان: هذا إحداهما، والثانية: لا يقولها الامام(13)،  لأنه عليه السلام قال: (إذا قال الامام: ولا الضالين فقولوا: آمين)(14) فدل على أن الامام لا يقولها.

أما المأموم فللشافعي قولان: الجديد: الاخفاء - وبه قال الثوري، و أبو حنيفة(15) - والقديم: الجهر.

وبه قال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وعطاء من التابعين(16).وإذا أسر بالقراء‌ة أسر به اتفاقا منهم، واستحبت الشافعية التأمين عقيب قراء‌ة الحمد مطلقا للمصلي وغيره(17).وفيه لغتان: المد مع التخفيف، والقصر، ولو شدد عمدا بطلت صلاته إجماعا.

______________

(1) صحيح مسلم 1: 381 - 382 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن ابي داود 1: 244 / 930.

(2) صحيح مسلم 1: 381 - 382 / 537، سنن النسائي 3: 17، سنن ابي داود 1: 244 / 930، مسند أحمد 5: 447 و 448.

(3) سنن ابي داود 1: 194 / 730، سنن البيهقي 2: 72.

(4) الكافي 3: 313 / 5، التهذيب 2: 74 / 275، الاستبصار 1: 318 / 1185.

(5) التهذيب 2: 74 / 276، الاستبصار 1: 318 / 1186.

(6) المجموع 3: 371 و 373، المهذب للشيرازي 1: 79، السراج الوهاج: 44، كفاية الاخيار 1، 72، المغني 1: 564، المبسوط للسرخسي 1: 32، المحرر في الفقه 1: 54، اللباب 1: 69.

(7) سنن الدارمي 1: 284، سنن الدار قطني 1: 329 / 12.

(8) طبقات ابن سعد 4: 335، الفائق للزمخشري 1: 102.

(9) المبسوط للطوسي 1: 106، الخلاف 1: 332 مسألة 84 وفيهما: سواء كان في خلال الحمد أو بعده.

(10) التهذيب 2: 75 / 278، الاستبصار 1: 319 / 1188.

(11) المجموع 3: 410، حلية العلماء 2: 89 - 90.

(12) المبسوط للسرخسي 1: 32، اللباب 1: 69، عمدة القارئ 6: 50، الميزان 1: 143، رحمة الامة 1: 44، المحلى 3: 264، حلية العلماء 2: 90.

(13)شرح الزرقاني على موطأ مالك1: 179 - 180،حلية العلماء2: 90، عمدة القارئ 6: 50 و 52.

(14) صحيح البخاري 1: 198 و 6: 21، سنن ابي اود 1، 246 / 935، سنن النسائي 2: 97، صحيح مسلم 1: 310 / 415، سنن ابن ماجة 1: 276 / 846، سنن الدارمي 1: 284، مسند أحمد 2: 233، سنن الدارقطني 1: 329 / 12.

(15) الام 1: 109، فتح العزيز 3: 348، الميزان 1، 143، رحمة الامة 1، 44، حلية العلماء 2: 90، اللباب 1: 69، عمدة القارئ 6: 50.

(16) المجموع 3: 371، فتح العزيز 3: 348، الميزان 1: 143، رحمة الامة 1: 44، السراج الوهاج: 44، المغني 1: 565، الشرح الكبير 1: 565، عمدة القارئ 6: 50.

(17) فتح العزيز 3: 347، السراج الوهاج: 44، فتح الوهاب 1: 41.

مواضيع ذات صلة

وجوب تعلم القراءة والعربية لمن لم يحسنهما.

وجوب القراءة واشتراطها في الصلاة.

وجوب القراءة بالمتواتر من القراءات والآيات.

حكم قراءة سورة بعد الحمد.

حكم القران بين السورتين في ركعة واحدة.

حكم الجهر بالبسملة في الجهرية والإخفاتية.

تعين قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة.

تعين الفاتحة في القراءة.

استحباب الترتيل في القراءة والتسبيح والتشهد.

وجوب القراءة بالعربية وعدم إجزاء مرادفها

عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته

عدم جواز قراءة شيء من العزائم في الفريضة