يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربّه‌ عند عقد‌ الإحرام : إن لم تكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، سواء كان حجّه تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وكذا في إحرام العمرة ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطّاب وابن مسعود وعمّار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيّب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ ضباعة أتت  النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّي أريد الحجّ فكيف أقول؟ قال : ( قولي : لبّيك اللهم لبّيك ومحلّي من الأرض حيث تحبسني ، فإنّ لك على ربّك ما استثنيت ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فيسّر لي ذلك وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة » ⁽³⁾.

وعن الفضيل بن يسار عن  الصادق عليه السلام، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة » ⁽⁴⁾.

وأنكره [ ابن ]⁽⁵⁾ عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ، لأنّ ابن‌ عمر كان ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنّة نبيّكم ⁽⁶⁾.

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة ⁽⁷⁾.

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصا مع معارضته لقول النبي وأهل بيته :.

والقياس ممنوع ، للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ أبا بصير سأل  الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم » ⁽⁸⁾.

ولو كان الحجّ تطوّعا ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ـ وهو اختيار أبي حنيفة في المريض ⁽⁹⁾.

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحليل ⁽¹⁰⁾ ـ لأنّ حمزة بن حمران سأل  الصادق عليه السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط‌ الاشتراط عنه الحجّ من قابل » ⁽¹¹⁾.

والوجه : الأول ، تحصيلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ ـ لو اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإحصار عند التحلّل ⁽¹²⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹³⁾ ـ ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللهم محلّي حيث حبستني ) ⁽¹⁴⁾ ولا فائدة لهذا الشرط إلاّ التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخ : لا يسقط ـ وللشافعي قولان ⁽¹⁵⁾ ـ لعموم قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ⁽¹⁶⁾ وفيه قوّة.

ب ـ لا بدّ أن يكون للشرط فائدة‌ ـ قاله الشيخ ⁽¹⁷⁾ ـ مثل أن يقول : إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج ـ قال الشيخ : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي معا‌ ـ وللشافعي فيهما قولان ⁽¹⁸⁾ ـ لعموم الأمر بالهدي ⁽¹⁹⁾ ، وللاحتياط ⁽²⁰⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 248 ـ 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 243 ، المحلّى 7 : 114.

(2) سنن الترمذي 3 : 278 ـ 941 ، سنن أبي داود 2 : 151 ـ 152 ـ 1776 ، سنن النسائي 5 : 168 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 249 ـ 250 ، والشرح الكبير 3 : 238.

(3) التهذيب 5 : 79 ـ 263.

(4) الكافي 4 : 335 ـ 15 ، التهذيب 5 : 81 ـ 82 ـ 271.

(5) ... قال البيهقي في سننه الكبرى 5 : 223 : وعندي أنّ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه.

(6) سنن الترمذي 3 : 279 ـ 942 ، سنن النسائي 5 : 169 ، سنن الدار قطني 2 : 234 ـ 80 ، سنن البيهقي 5 : 223.

(7) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المحلّى 7 : 114 ـ 115 ، تفسير القرطبي 2 : 375.

(8) الاستبصار 2 : 168 ـ 169 ـ 556 ، والتهذيب 5 : 80 ـ 81 ـ 268.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 107 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 180 ، فتح العزيز 8 : 8 ـ 9 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.

(10) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.

(11) الفقيه 2 : 306 ـ 1516.

(12) الانتصار : 104 ـ 105.

(13) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238‌

(14) صحيح مسلم 2 : 867 ـ 868 ـ 1207 ، سنن الدار قطني 2 : 219 ـ 18 ، سنن البيهقي 5 : 221.

(15) الوجيز 1 : 130 ، المجموع 8 : 306 ـ 307 ، حلية العلماء 3 : 362.

(16) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.

(17) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.

(18) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324 ، وراجع : الحاوي الكبير 4 : 360 ـ 361.

(19) البقرة : 196.

(20) الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324.

مواضيع ذات صلة

وجوب نزع الثياب لمن أراد الإحرام ولبس ثوبي الإحرام.

وجوب دم شاة على من لبس ثوبا لا يحل له.

وجوب دم شاة على المحرم لو غطى رأسه أو ظلل على نفسه حال سيره.

وجوب النيّة في الإحرام‌.

وجوب الكفارة على المحرم إذا تطيب عامدا.

وجوب الفدية عند حلق المحرم رأسه متعمّدا.

وجوب الفدية على من قص اضفاره وهو محرم.

وجوب الاحرام من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله.

وجوب إتمام الحج الفاسد على المحرم.

واجبات الإحرام.

مكروهات الإحرام.

مكان احرام أهل مكة للحج والعمرة.