أنّ كلا من العلوم الثّلاثة الاخرويّة يسمّى بعلم الدين و علم الفقه و تعلمه تسمّى بالتفقه في الدين قال اللّه عزّ و جل : {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122].

وقال الصّادق (عليه السلام) لأصحابه : «عليكم بالتفقه في دين اللّه ، و لا تكونوا أعرابا فانّه من لم يتفقه في دين اللّه لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة و لم يزك له عملا»⁽¹⁾، و قال (عليه السلام): «ليت السّياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقهوا في الحلال و الحرام»⁽²⁾ و قال (عليه السلام): «إنّ آية الكذاب أن يخبرك بخبر السّماء و الأرض و المشرق و المغرب فاذا سألته عن حرام اللّه و حلاله لم يكن عنده شي‏ء»⁽³⁾.

إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى.

فالتّفقه في الدّين عبارة من تحصيل البصيرة في المسائل الدينيّة علمية كانت أو عملية باطنية أو ظاهرية ، متعلقة بالعبادات أو المعاملات ، فرضا معرفتها أو العمل بها أو سنّة أو ادبا ، و غرضنا الان بيان كيفية هذا التحصيل فان الناس اختلفوا فيه حتّى أوقعوا الجماهير في التّيه و نحن بتأييد اللّه عزّ و جلّ نكشف عن وجه الحقّ فيه النّقاب بحيث لا يبقى معه شك و لا ارتياب‏ فنقول :

إن النّاس كانوا في زمن رسول اللّه (صلى الله عليه واله) يأخذون العلم عنه بما يوحى إليه و أما بعده فصاروا فرقتين :

فرقة قالوا بالاجماع الزّور في تعيين الامام باتّباع المتشابهات في العقايد و الأحكام مضافا الى المحكمات ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل ، و اختيار المدلول قبل اختلاق الدّليل ، و هم أصحاب أبي بكر بن أبي قحافة التيمي ، و عمر بن الخطاب العدوي و من يحذو حذوهم من الذين قالوا بالاجتهاد و الرّأي في كلّ شي‏ء فتتبدل آراؤهم و تختلف علماؤهم إن يتبعون إلّا الظّن و ما تهوى الانفس و إن هم إلا يخرصون و هؤلاء صنفان : مجتهد و مقلد.

أمّا مجتهدهم فكيفيّة التفقه عنده استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ فيما يحتاج إليه النّاس من العلوم الدينيّة اصولية كانت أو فروعيّة من القوانين التي وضعوها و القواعد التي اخترعوها للاستعانة بها على الاستنباط من المتشابهات.

و أما مقلدهم فكيفية التفقه عنده بأن يأخذ من مجتهده ما استنبطه بنظره و لو بواسطة أو وسائط.

و فرقة قالوا بالنّص من اللّه عزّ و جلّ في تعيين الامام و الاقتصار على اتباع المحكمات في العقايد و الاحكام وقوفا على ما جاء به الوحي و التنزيل ، و اتّقاء عمّا كاد يفضي إلى الضّلال و التضليل ، و هم أصحاب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) الذين لا يقولون إلا على النّصوص بالخصوص في كلّ شي‏ء مسلمين لامامهم الآخذ علمه من اللّه و من رسوله في كلّ ما أنهاه إليهم في شي‏ء شي‏ء مطيعين لما أمرهم اللّه تعالى حيث قال : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النحل : 43] , و حيث قال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء : 59].

وأما ما ترى من اجتهاد لبعض متأخري أصحابنا و تدوينهم الاصول و خوضهم في الفضول فانما ذلك لشبهة جرت فيهم من مخالفيهم كما بينّا وجهه في مسفوراتنا مع احتمال أن يكون سبب حدوثه فيهم أولا مصلحة رأوها ، و مماشاة مع مخالفيهم راعوها ، لئلا يزعموا أن دقائق العلم ليست فينا ، ثم صار ذلك شبهة لمن تأخّر عنهم جرت فيهم ، ثمّ سرت في ذويهم و على التقديرين فليس ذلك قادحا في منزلتهم العليا و لا سببا لالحاقهم بالفرقة الاولى ، حاشاهم عن‏ ذلك ، فان لهم حقوقا جمّة على الفرقة الناجية الجليلة ، بترويجهم المذهب الحقّ بمساعيهم الجميلة ، و رفعهم جل التقية عن كثير من العباد و البلاد جزاهم اللّه عنا خير الجزاء و حشرهم مع أئمتهم يوم التناد.

وهولاء الفرقة الثانية يرجعون إلى امامهم في التفقه حين تيسّر لهم ذلك ، و الا فهم أيضا صنفان بصير و مستبصر  و بعبارة اخرى فقيه و متفقه ، و بعبارة ثالثة خاصي و عامي و إن شئت فسمّهما المجتهد و المقلد فلا مشاحة في الالفاظ.

أما بصيرهم و هو الذي له فهم و ذكاء و قوّة قدسيّة و زهد في الدنيا و ورع في الدّين ، فكيفية التفقه عنده أن يتبع محكمات الكتاب و السّنة و محكمات أحاديث أهل البيت (عليه السلام) ممّا صحّ عنهم فيستفهم منها ما يجب اعتقاده و ما يجب أن يعمل به و يشيده بشواهد عقله القويم و فهمه المستقيم ، و يؤيده بواردات ترد على ذهنه المصفّى باعماله الصالحة المرضيّة و قلبه المنور بنور أخلاقه المهذبة الزكية فان شرف العقل لا يخفى و لو لاه لما عرف الشرع ، و كانه شرع من داخل كما أنّ الشرع عقل من خارج و هما يتعاضدان و يتظاهران إلى أن يصيرا كانّهما متحدان.

وفي الحديث «ما أدّى العبد فرايض اللّه حتّى عقل عنه و لا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل»⁽⁴⁾ و العقلاءهم اولوا الالباب ، و لا تظنن أن خواص المؤمنين إنما آمنوا باللّه و اليوم الآخر بمجادلات المتكلمين و أدلة المجادلين ، هيهات هيهات ، و إنما عرفوا اللّه بمثل ما قلنا من تعاضد العقل و الشّرع و اجتماع النّور الداخل مع النّور الخارج كاجتماع نور العين مع نور الشّمس في الرّؤية ، و إلى مثل هذا العقل اشير بقوله عزّ و جلّ : { يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ} [النور : 35] , يعني نور العقل و الشّرع ، و في الحديث «ليس العلم بكثرة التعلم إنّما هو نور يقذفه اللّه في قلب من «يشاء خ» يريد اللّه أن يهديه»⁽⁵⁾.

فهذا البصير إن تبين له الحكم بحيث لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه أخذ به و شكر اللّه ، و إن اشتبه عليه الأمر و كل علمه إلى اللّه و إلى إمامه المنصوص عليه من اللّه و عمل فيه بالاحوط   ولا يفتى في مثله بالحتم و البتّ.

قال الصادق (عليه السلام): «اما أنه شر عليكم أن تقولوا بشي‏ء ما لم تسمعوه منا»⁽⁶⁾، و قال (عليه السلام)«كلّ علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل ، و أشار بيده إلى بيته»⁽⁷⁾.

فلا يخترع من تلقاء نفسه قاعدة كلية غير منقحة و لا مسموعة ليقع الاختلاف فيه كقاعدة حجّية خبر الواحد أو عدم حجّيته على الاطلاق التي لم يتحرّر محل التنازع فيها قطّ و لن يتحرّر إلى غير ذلك من القوانين المسماة عند أهلها باصول الفقه بل يطلب في كلّ مسألة أهمّته رواية خاصة يجوز التعويل عليها ، و دراية ناصّة تطمئن النفس اليها ، و لا يحكم بالمتشابه إلّا بالتشابه ، لأنّه المحكم فيه و لا يجوز ان يجعل المتشابه محكما و قد جعله اللّه متشابها ، فلا ينبغي تأويله و لا ردّه إلى أحد الطرفين كما يفعله الذي في قلبه زيغ.

وذلك لأن اللّه سبحانه جعل الأمور ثلاثة كما ورد في الحديث النّبوي (صلى الله عليه واله): «أمر بين رشده فيتبع و بيّن غيّه فيجتنب ، و متشابهات بين ذلك يرد حكمها إلى اللّه و إلى الرّاسخين في العلم العالمين بتأويله»⁽⁸⁾، فكيف يطلب التثني فيما حكم اللّه فيه بالتثّليث مع أنّ في المتشابه حكما و مصالح يمتحن اللّه بها أصناف عباده ، و لا يجمع أيضا بين الاخبار المتعارضة إلا بما أشار إليه المرويّ عنهم (عليهم السلام) من التفصيل الذي ينتهي إلى التخيير و بذلك ينجو البصير من الخلاف و الاختلاف ، و القول بالرّأي و الجزاف فلا اجتهاد عنده و لا رأي و لا إجماع بل ليس معوله إلّا على الرّواية و الدّراية و السّماع.

و معنى الاجماع عنده ليس إلّا اتفاق قدماء الأصحاب على العمل بالنّص المشهور بحيث صار من الضّروريّات حتى عند الجمهور كمسح الرجلين و نزع الخفين عند الوضوء فالاجماع عنده تابع للنص مؤيّد له لا النّص مستنبط من الاجماع كما اشتهر بين طائفة من أهل الخلاف و النزاع.

و إليه اشير في كلام الصّادق (عليه السلام) في خبر تعارض الأخبار : خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه.

وأما عوام هذه الفرقة فكيفيّة تفقّههم أن يأخذوا مسائلهم عن خواصهم و لو بواسطة او وسايط إلّا أنّ اليوم اشتبه عليهم الأمر غاية الاشتباه لالتباس من ليس من الخواص بالخواص و إدخالهم أنفسهم في جملتهم فصارت العوام حائرين بائرين لا يهتدون إلى شي‏ء و لا يدرون ايا من أي   فالحزم لهم أن يرجعوا في ذلك إلى قوم متديّنين عارفين بأهل البصيرة ليعرّفوهم إياهم ، فان لم يتيسر فليستفت العاميّ من غلب على ظنه أنّه منهم و أنّه ممّن لا يبيع دينه بدنياه فان أفتاه بحكم فليسأله هل هذا الحكم في كتاب اللّه أو سنة رسول اللّه أو حديث أحد من المعصومين (عليه السلام) فان قال : نعم فليعمل به ، و إن قال : إنّه ليس في شي‏ء منها بخصوصه و إنّما يستفاد بالاستنباط أو هو ممّا اجمعوا عليه من غير نص بلغني فيه أو نحو ذلك سأل غيره حتى يصادف من أجابه من القرآن و الحديث بخصوص أو نصوص أو أشار له إلى الاحتياط او التخيير فإن فعلم العاميّ ذلك فهو المتفقه في تلك المسألة.

هذا هو الحق المبين ، و مذهب قدمائنا الاماميين ، و عليه المعوّل في الدّين و ليس لمن انتسب إلى أهل البيت (عليه السلام) و يسمّى بالشّيعة و الامامي و الاثني عشري إلا الأخذ بذلك ، فان خرج عن هذا الطريق إلى شي‏ء من طرق المخالفين من غير عذر فقد خرج صدق هذا الانتساب و هذه التّسمية على وجهه و إن لم يشعر بذلك.

ثمّ لا تظنن أنّ العلم بصدق نسبة مضمون أخبار المعصومين (عليه السلام) إليهم لا بدّ أن يكون كالعلم بوجودهم في الوضوح و الانارة و القوة أو تواترها كتواتره و إلا فهي أخبار آحاد لا تفيد إلّا ظنا ، كلا كيف و لو زعمت ذلك فما أراك تستيقن بامامتهم لأنّ قوة علمك بامامتهم ليست كقوة علمك بوجودهم و لا تواترها كتواتره قطعا بل أراك لم تعرف بعد إن اليقين كالظن له مراتب في القوة و الضّعف و أنّه يزداد بازدياد نوري العقل و الشّرع ، و اعتضاد كلّ منهما بالآخر ، و انّ في الأحكام الشّرعيّة يكتفي بأقلّ مراتبه مع أنّ أكثر الأخبار الاحكامية ليست في القوة بأقلّ من أخبار الامامة متنا و سندا فكلّما اطمأنت إليه النفس من الاخبار تعمل به و كلّ ما لم تسكن إليه فذره في سنبله.

روي في الكافي بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «أنّه سئل عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلى الله عليه واله) و إلّا فالذي جاءكم به اولى به»⁽⁹⁾.

و فيه بإسناده عنه (عليه السلام) قال : «كلّ شي‏ء مردود إلى الكتاب و السّنة و كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»⁽¹⁰⁾.

و في عيون الأخبار عن الرّضا (عليه السلام) في حديث طويل قال في آخره بعد ذكر العرض إلى الكتاب ثمّ السنّة ثمّ التخيير و الرّد إلى رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : «و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردوه إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»⁽¹¹⁾.

وقد ورد في الحثّ على العمل بأخبارهم (عليه السلام) أخبار بلغت قريبا من مبلغ التّواتر، منها ما يدلّ على جواز الأخذ بها و إن صدرت عن تقيّة ، و منها ما يدلّ على جواز العمل بها و إن لم يصدر عنهم (عليه السلام) في الواقع.

وهو قول الصّادق (عليه السلام) : «من سمع شيئا من الثّواب على شي‏ء فصنعه كان له أجره و إن لم يكن على ما بلغه»⁽¹²⁾ و ذلك لانّه تسليم و طاعة و انقياد لا رأي فيه و لا اجتهاد.

وقال الصّادق (عليه السلام) : «احتفظوا بكتبكم فانّكم سوف تحتاجون إليها»⁽¹³⁾، و قال لمفضل بن عمر: «اكتب و بث علمك في إخوانك فان مت فاورث كتبك بنيك ، فانّه يأتي على النّاس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم»⁽¹⁴⁾.

و قال صاحب زماننا (عليه السلام) : «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم»⁽¹⁵⁾ ، و بالجملة قد أذنوا في الأخذ بالأخبار و الكتب و التسليم و الانقياد و لم يأذنوا في الاخذ بالآراء و الاجتهاد ، بل نهوا فليس لنا إلّا الاتباع و الاقتصار على السّماع من دون ابتغاء الدّليل ، و اللّه يقول الحقّ و هو يهدي السّبيل.

__________________

1- بصائر الدرجات : ص 46.

2- الكافي : ج 1 , ص 31.

3- المحاسن : ص 229.

4- الكافي : ج 2 , ص 340.

5- الكافي : ج 1 , ص 13.

6- البحار : ج 1 , ص 225.

7- الكافي : ج 2 , ص 402.

8- بصائر الدرجات : ص 531 , « و لكن ذكره عن أبي جعفر(عليه السلام)».

9- الكافي : ج 1 , ص 68.

10- الكافي : ج 1 , ص 69.

11- الكافي : ج 1 , ص 69.

12- عيون الأخبار : ج 2 , ص 20.

13- الكافي : ج 2 , ص 87.

14- الكافي : ج 1 , ص 52.

15- الكافي : ج 1 , ص 52.

مواضيع ذات صلة

بحث مفصّل عن معرفة الله تعالى ومعرفة النفس

المراقبة

المشارطة

برنامجٌ عمليٌّ للتفكّر في القرآن

التفكّر

إدمانُ التَّفَكّرِ

فضيلة التفكر ومراتبه

علو الهمّة.

التفكّر.

العلم.

أنواع الحكمة.

العقل.