لعلَّ عملية التوريق تجد جذورها الأولى في السوق الأمريكية ، حيث كان أول ظهور للسندات المدعمة بالموجودات العقارية (Mortgage Backed Securities “MBS”) كأول عمليات للتوريق بتشجيع ودعم من الحكومة الأمريكية لإيجاد سوق ثانوية للرهن العقاري ومساعدة المصارف الامريكية على التخلص من قروض الاسكان غير السائلة الامر الذي يمكنها من منح  تمويلات جديدة لغايات الإسكان، ثمَّ سرعان ما طالت عمليات التوريق الذمم الناتجة عن استخدام البطاقات الائتمانية والحسابات المدينة، وبدأت هذه الظاهرة(1).  بالانتشار في أوروبا وأسواق دول أخرى مثل كندا والسويد واستراليا ونيوزلندا كوسيلة حيوية لدعم التمويل المصرفي لأغراض السكن وأداة فاعلة لإدارة الميزانية بشكل أفضل وتحرير رأس المال المجمد في أصول غير سائلة من خلال إنشاء أوراق مالية مدعومة بهذه الموجودات يتم تداولها بيعاً وشراءً في السوق المالية(2).

ومع تفجر أزمة المديونية الخارجية العالمية عام 1982 في معظم دول العالم الثالث ، وتداعي دول العالم الثالث إلى تدارس الحلول الملائمة لمشكلة المديونية هذه، جاءت "خطة برادي(3).  التي اقترحت تحويل الديون الخارجية إلى سندات "Debt Securitization" والتي أدت إلى قيام المكسيك بمبادلة القسم الأكبر من ديونها بسندات ضمنتها الخزانة الأمريكية مقابل التزام المكسيك بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه.

ومع بداية عقد التسعينات ظهرت طفرة حقيقية في عمليات المصارف التجارية والتي كانت وليدة عوامل كثيرة متضافرة وفرت لها الطمأنينة في استمرار دورها الخاص بمنح الائتمان قصير ومتوسط الأجل دون مخاطر حقيقية من فقدان السيولة النقدية، وتمثلت هذه العوامل – بشكل مجمل–  في انحسار المد الشيوعي وما ترتب على ذلك من ظهور التوجه نحو خصخصة وحدات القطاع العام، وزوال الحواجز الجغرافية بين المصارف والبورصات على مستوى العالم وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي، وتحرير أسعار الفائدة المصرفية وخفض الضرائب على الخدمات والعمليات المصرفية بشكل عام، وتحرير أسعار الصرف، وإزالة معظم القيود على تدفقات رؤوس الأموال من المصارف المالكة للفوائض إلى المشروعات المتطلعة إليها Deregulation وهو ما أطلق عليه مصطلح عولمة الأسواق Globalization of Market(4).

كما وجدت ظاهرة التوريق جذورها أيضاً في التبدل الجذري في أسلوب التمويل الدولي ، إذ بدأ التحول وبشكل متسارع من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية لا سيَّما السندات منها، وهكذا أصبح القرض المصرفي مجرد " تمويل تجسيري" مؤقت  Finance Bridging لحين تأمين الاحتياجات التمويلية المناسبة عبر إصدارات الأوراق المالية(5). _______________________________

- بدأ بروز التوريق كظاهرة بشكل خاص في نهاية الثمانينات بالولايات المتحدة الى درجة ان تم إطلاق وصف " جنون الثمانينات"The Frenzy of the 1980’s لإظهار تكالب البنوك على توريق ديونها 

يراجع في ذلك :

Kane-Carl, Fundamentals of Commercial Securitization, Mortgage Banking, July 1992, vol.52 No. 10 P.19

2-   Securitization Encyclopedia Page 25 History of Securitization

3- مع بداية الثمانينات ، ظهرت أزمة المديونية الخارجية لمعظم الدول النامية حيث بدأ تعثر هذه الدول في دفع ديونها وأعباء هذه الديون في مواعيد استحقاقها وبدأت محاولات اللجوء لجدولة الديون وهو ما واكبه انحسار سريع في مد الإقراض المباشر من المصارف التقليدية لمشروعات التنمية على مستوى العالم ، حيث استشعرت كثير من هذه المصارف الخطر المحدق الذي يهددها بالإفلاس، وعلى الرغم من ذلك ، فقد ظهرت في ذلك الوقت توجهات أمريكية جديدة تمثلت في دعوة وزير الخزانة الأمريكي السابق "جيمس بيكر" كلاً من البنك الدولي والبنك الأمريكي الدولي للتنمية بزيادة القروض المقدمة لـ15 دولة مدينة بنسبة 50% خلال ثلاثة سنوات تبدأ من عام 1985 ، علاوةً على تقديم البنوك التجارية قروضاً تجارية لتلك الدول في حدود 20 مليار دولار خلال نفس الفترة شريطة أن تقوم هذه الدول باتباع خطة للإصلاح الاقتصادي الشامل وقد تلا ذلك مبادرة وزير الخزانة الأمريكي التالي " نيكولاي برادي " التي قرر فيها ضرورة تخفيض الديون الخارجية لـ29 دولة مصنفة " ذات مديونية مرتفعة " (Highly Indebted Countries " بنحو 20% من إجمالي المستحق عليها على أن تستخدم موارد صندوق النقد والبنك الدوليين في تقديم تمويل يتراوح بين 20 – 25 مليار دولار لدعم عملية التخفيض هذه ولضمان سداد أقساط الديون والفوائد سواء عن طريق مبادلة الديون القديمة بسندات ذات قيمة اسمية أعلى أو بسندات بقيمتها الاسمية ولكن بأسعار فائدة منخفضة. يراجع في ذلك: النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري ، العدد 3 ، المجلد 42 ، سنة 1989 ، ص 199 – 201

4- يستخدم رجال المال والأعمال في بريطانيا اعتباراً من عام 1986 اصطلاح النشاط الكبير " Big Bang " والذي بدأ في الانتشار خارج بريطانيا للتعبير عن كافة القواعد الجديدة التي تبنتها السلطات المصرفية والبورصات للسماح بتدفقات رؤوس الأموال وبالذات عمليات البنوك في أسواق رأس المال وتحرير أسعار الفائدة والسماح بأنظمة التجارة الإلكترونية .يراجع في ذلك :

Reuters Glossary, International Economic and Financial Terms, Longman, Great Britain, November 1988, PP 69, 104.

وانظر أيضاً د. رياض أسعد : ندوة أسس تكوين وإدارة محافظ الاستثمار ، الاقصر ، جمهورية مصر العربية من 20 – 23 ديسمبر 1997 ص 23 .

5- مجلة المصارف العربية ، شباط / 2004 ، اتحاد المصارف العربية (بدون مؤلف) .

انظر أيضاً التقرير السنوي للبنك العربي ش م ع إذ يرى سعادة السيد عبدالحميد شومان في كلمته الافتتاحية للتقرير : أن المؤسسات المالية كانت في الوقت الراهن تواجه تطورات وتحديات جمة ناشئة عن مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تشكل الإطار العام للأسواق المالية ، وذكر في البند الأول من هذه العوامل قوله (التغير في سلوك العملاء والمتمثل في العزوف عن التعامل في السوق المالية والتحول إلى سوق رأس المال) .

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)