إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة في أوربا ، حتى منتصف القرن السادس عشر، كانت نظماً ملكية ، لكن نجاح الثورة الفرنسية عام 1789 وإتيانها بنظام سياسي جديد إلى أوربا ، أدى إلى إنتشار الخوف من اهتزاز عروش الملوك ، مما أدى إلى تهديدات بالتدخل في الشؤون الفرنسية الداخلية والخارجية من طرف الدول الأوربية (1) ، رداً على إعلان الثورة في استعدادها لتلبية نداء الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية . وقد نص الدستور الفرنسي لعام 1793 ، على أنه يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى ، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية . وهكذا كان مبدأ عدم التدخل في ـ أصله ـ يرجع إلى الثورة الفرنسية. وقد أخذت أمريكا بمبدأ عدم التدخل بدءاً من رسالة الوداع التي وجهها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن إلى شعوب أمريكا ، بمناسبة انتهاء رئاسته ، والتي جاء فيها :
"لاتتدخلوا في الشؤون الأوربية ، وحاذروا من أن تنساقوا إلى الاشتراك في المنازعات بين دول أوربا. ابقوا بعيدين ، ولا يكن لكم مع دول أوربا غير علائق تجارية دون إرتباطات سياسية. وإذا اشتبكت هذه الدول في حرب بينها فأتركوها وشأنها ، وحاولوا الاستفادة من حرب الغير، لتوسعوا نطاق تجارتكم "(2) .
لكن الأحداث المتسارعة في أمريكا الجنوبية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني ، جعلت من الرئيس الأمريكي حينذاك جيمس مونرو، أن يقف بحزم في وجه التدخل الأوربي ، في شؤون القارة الامريكية ، وقد حاولت الدول الأوربية ـ التي كانت منظمة في الحلف المقدس ـ لاسترداد المستعمرات الإسبانية إلى اسبانيا ، بعد أن قامت الثورات في تلك المستعمرات ابتداءً من عام 1823، وأعلنت استقلالها من اسبانيا ، فوجه جيمس مونرو رسالته الشهيرة إلى الكونغرس الأمريكي في واشنطن في 2 ديسمبر سنة 1823 ملخصاً فيها السياسة الأمريكية تجاه الدول الأوربية جاء فيها : " إن القارة الأمريكية قد وصلت إلى درجة من الحرية والإستقلال ، لا يصح معها إحتلال أي جرء من أراضيها، من قبل إحدى الدول الاوربية" (3) .
وعلى الرغم من الترحيب الذي لاقاه تصريح مونرو في البداية ، من دول القارة الأمريكية ، أبدى الكثير من تلك الدول مخاوفها نتيجة التدخل الأمريكي في شؤونها ، رغم إقرارها لمبدأ عدم التدخل ، وفي هذا السياق جاء طلب الأرجنتين ، في مؤتمر هافانا عام 1928 صراحة ، عن وقف التدخل الأمريكي في شؤون دول القارة .
وقد تضمن تصريح مونرو:
آـ مبدأ عدم شرعية الإستعمار.
ب ـ ومبدأ عدم التدخل.
ج ـ ومبدأ الإنعزال .
وقد تباينت مواقف الدول المختلفة إزاء المبادئ التي جاءت في تصريح مونرو، فقد أعلنت بعض الدول من القارة الأمريكية ، إعتراضها كالأرجنتين . لكن بعض الدول الأوربية ، لم تبد تعارضها لعدم إعتبارها تصريح مونرو ، قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي ، فقد سبق أن نادت به فرنسا بعد ثورتها .
أما الدول المعارضة من القارة الأوربية ، فكانت كل من روسيا وبروسيا وإسبانيا والنمسا، كونها يعتمدون سياسة التوسع من ناحية ، ومواجهة الأفكار الليبرالية من ناحية ثانية. لكن أمريكا نفسها لم تستطع مواجهة التدخلات بالقوة عندما قامت بريطانيا بالاستيلاء على جزر فوكلاند ، وصراع فرنسا مع الأرجنتين ، حول منطقة لابلاتا ، وقيام فرنسا بحملة على المكسيك من عام 1861-1867.
وقد ميزت أمريكا بين التدخلات المشروعة نتيجة إنتهاك المبادئ العامة للقانون الدولي ، والتدخلات غير المشروعة . لذلك اعتبرت أمريكا إن التدخل في المكسيك عام 1860 بسبب رفضها تقديم تعويضات لفرنسا ، وبريطانيا ، وإسبانيا ، وفي هاييتي عام 1872 من أجل إجبارها على إصلاح الأضرار التي لحقت بألمانيا ، و بفنزويلا عام 1902 بسبب رفضها تعويض الأجانب المقيمين فيها عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الثورة الداخلية في فنزويلا ، في نهاية القرن التاسع عشر أمراً مشروعاً .
وقد نزلت أمريكا عند رغبة كل من بريطانيا ، وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى ، عند شكواهما على كل من كولومبيا والأكوادور بسبب خروجهما على قواعد الحياد ، والسماح لألمانيا بإقامة منشآت عسكرية على أراضيهما ، فكان رد أمريكا على الشكوى هو :" إنها لا ترى مانعاً من أن تقوم الدول الشاكية بإنزال بعض قواتهما على أرض الدولتين المشكو منهما ، لإتلاف منشآت العدو بشرط أن لا يؤدي هذا إلى إحتلال دائم" . ويعد هذا الموقف ترجمة للسياسة الأمريكية التي أعلن عنها رئيسها روزفلت ، في خطابه في 3 ديسمبر 1901 الذي جاء فيه : "لانضمن حماية أية دولة ، إذا تصرفت بسوء ، ولكن لا يجب أن يأخذ العقاب شكل إحتلال للإقليم من طرف قوة غير أمريكية في أمريكا" .
أما بالنسبة للتدخلات التي تعتبرها أمريكا غير شرعية فهي التدخلات التي تحدث لتغيير الأنظمة السياسية ، كما حدث في المكسيك ، عندما دخلتها الجيوش الفرنسية لإسقاط النظام الجمهوري المؤسس من قبل الشعب .
__________________
1- بوكرا ( ادريس ) – مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر – المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر 1990 ص22 .
2- ابو هيف (د. علي صادق) – القانون الدولي العام – الطبعة 9 – منشأة المعارف الاسكندرية 1971 ص 226 .
3- بوكرا (ادريس) المرجع السابق ص 34 .
