لقد عهد الله بالقضاء إلى النبيّ محمّد (صلى الله عليه واله وسلم) فيما عهد إليه ، كما عرفت ذلك من خلال الآيات التي مرّت عليك آنفاً ، وقد تولّى (صلى الله عليه واله وسلم) بنفسه حلّ الخصومات والحكم بين الناس على ضوء ما أُنزل إليه من القرآن وأحكامه ، بل وعيّن ـ في زمنه ـ رجالاً صالحين للقضاء وفصل الخصومات ، قال الإمام عليّ (عليه السلام)  : « بعثني رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إلى اليمن قاضياً ، فقُلتُ يا رسول الله : تُرسلُني وأنا حديثُ السّنّ ولا علم لي بالقضاء ؟ .

فقال : إنّ الله سيهدي قلبك ويُثبتُ لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان ، فلاتقضي حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء.

قال : فما زلت قاضياً. ( أو ) ما شككت في قضاء بعد » (1) .

كما قد بعث (صلى الله عليه واله وسلم) معاذاً إلى اليمن وقال له : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » ، قال : أقضي بكتاب الله ... الى آخر الحديث (2)

وبذلك نعلم أنّ ما كتبه بعض المتأخّرين من أنّه لم يعرف القضاء في العهد النبويّ ولا في عهد الخلفاء ، بل هو شيء جديد أسّسه الأمويون في الشام ، أمّا قبل ذلك فإنّ العرب كانت في خلافاتها ترجع إلى طريقة التحكيم (3) ، فهو إمّا جهل بتاريخ الإسلام ، أو افتراء واضح البطلان يقف عليه كلّ من له أقلّ إلمام بالكتاب والسنّة ، وما ورد فيهما من الآيات والأحاديث في مختلف أبواب القضاء بحيث يصعب لنا نقل فهرستها ، فضلاً عن ذكر نصوصها . (4)

ثمّ إنّ نظرة واحدة إلى القرآن الكريم تفنّد هذا الزعم الباطل ... فلاحظ الآيات 40 إلى 60 من سورة المائدة فهي في معرض ذكر الأحكام المتعلّقة بالقضاء والفصل في الخصومات وأحكام القصص والحدود.

________________________

(1) جامع الاُصول 1 : 549 ، أخرجه أبو داود والترمذيّ.

(2) جامع الاُصول 10 : 551 .

(3) النظام السياسيّ : 129 ، نقلاً عن كتاب عبقريّة الإسلام في اُصول الحكم.

(4) وقد جمع أحمد بن حنبل في مسنده قضايا النبيّ 5 : 326 ، ونقل جملة منها الجزريّ في كتابه جامع الاُصول 10 : 565.