هو الصورة المعتدلة للمركزية الإدارية، ومعناها تخفيف العبئ عن الحكومة المركزية، فتعطي التشريعات وكذلك الوزراء بقرارات منهم بعض الاختصاصات التقريرية لممثلي الوزارات في العاصمة والأقاليم. هكذا يكون لمديري الإدارات في العاصمة ومديري الفروع الوزارية في الأقاليم حق تصريف بعض شؤون الوظيفة الإدارية والبت فيها نهائيا دون الرجوع للوزير في العاصمة، ولهذا يسمى الفقه عدم التركيز الإداري ب "اللاوزارية". ولكن سلطة البت والتقرير الممنوحة لبعض الموظفين والمديرين في العاصمة والأقاليم لا تعني استقلالهم عن الوزير، فهم يبقون خاضعين للسلطة الرئاسية للوزير  ولرؤسائهم الإداريين(1) .

وخلاصة القول إذن فإن عدم التركيز الإداري، لا يعني خروجا عن المركزية الإدارية، بل إننا نظل بصدد مركزية إدارية، ذلك أن القرارات التي تصدر عن الموظفون المحليون تصدر باسم الدولة وليس باسم الهيئة المحلية التي يوجد بها الموظف، ثم إن هؤلاء الموظفون هم معينون من قبل الدولة ذاتها ويخضعون لسلطتها الرئاسية، وكل ما في الأمر هو أن السلطة المركزية تقوم بتفويض بعض  اختصاصاتها للسلطات المحلية التي يكون عليها أن تعمل بناء على هذا التفويض ومن خلاله.(2).

_________________

1- الدكتور: محمد رفعت عبد الوهاب، (مبادئ و أحكام القانون الإداري)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،  2002 ، ص 120

2- الدكتور: محمد بكر حسين، (الوسيط في القانون الإداري)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية-مصر، 2006 ، ص 64 و 65.